يعيش قطاع الطاكسيات الكبيرة (الصنف الاول) بجماعة مولاي عبد الله وضعا استثنائيا وغير عادي بعدما قامت السلطات المحلية بالسماح والترخيص لسيارتي أجرة بحمل نفس رقم المأذونية عدد 1229 نقطة الإنطلاق مركز مولاي عبد الله والاشتغال ونقل المواطنين . وكان مكتري هذه المأذونية السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" قد تقدم بتاريخ 12/5/2014 بتعرض إلى السيد قائد أولاد بوعزيز الشمالية حول عملية كراء رخصة المأذونية لشخص آخر، وأشعره بأنه يكتري رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول تحمل رقم 1229 بموجب عقد الكراء المبرم بتاريخ 6/6/2008، وأن رخصة السيارة المذكورة ضاعت منه في ظروف غامضة منذ 18/3/2013 وأنه وضع تصريحا بالضياع لدى السلطات المختصة بمصالح عمالة الجديدة وتقدم للسلطات المعنية بطلب الحصول على نظير منها، وأشعر صاحب الرخصة بضياع الوثيقة بمقتضى إنذار بواسطة مفوض قضائي.
وطالب المكتري بعد ذلك بإبرام عقد نموذجي مع صاحب الرخصة إلا أن هذا الأخير رفض وبدأ يماطله بغرض سحب الرخصة منه والمضاربة فيها ضاربا بذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة بالموضوع، ليفاجىء بعد ذلك بسيارة أجرة أخرى تنطلق من مركز مولاي عبد الله تحمل نفس رقم المأذونية، والسؤال الذي نطرحه من هي الجهة التي رخصت بكراء المأذونية رقم 1229 خار الإطار القانوني؟
مع العلم أن السلطة المحلية والإقليمية هي الموكول لها تدبير وتنظيم العلاقة بين السائق ومالك الرخصة، وكان الأجدر أن يتم إلزام صاحب الرخصة بإبرام عقد كراء نموذجي لرخصة سيارة الأجرة المذكورة مع السيد "عبد الرحمان بوصفيحة" باعتباره أولى من غيره بحكم استمرار العلاقة الكرائية بينهما، ناهيك على أن الملف حاليا في يد القضاء حيث تقدم المكتري بمقال افتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 13/5/2014 يرمي إلى تجديد عقد كراء رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول تحمل رقم 1229، وهو ما يفرض توقيف أي عملية إلى حين بث القضاء في النازلة.
