لشكر: نريد مشاورات جدية تؤسس لمرحلة جديدة حول الانتخابات، أو سنجبر على المقاطعة

التأم المؤتمر الوطني الثامن للشبيبة الاتحادية  على مدى يومي 5 و 6 يوليوز الجاري تحت شعار «مع الشباب للوقوف ضد الاستبداد والرجعية»، برئاسة المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وتحت إشراف الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر الذي ألقى كلمة توجيهية في الجلسة الافتتاحية، أرسل خلالها الكاتب الأول رسائل واضحة إلى الحكومة الحالية كي تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الشأن العام من أجل تفعيل الدستور وتنزيل مضامينه.
وتوجه  الكاتب الأول للحزب، خلال جلسة الافتتاح التي سير أشغالها الطاهر أبو زيد عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، للحكومة التي ستبدأ مشاوراتها حول الانتخابات المقبلة،  انطلاقا من يوم الاثنين 7 يوليوز الجاري مع الأحزاب السياسية المغربية التي ستجتمع  مع وزارة الداخلية،  فيما ستلتقي حزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية وحزب الاستقلال في لقاء واحد، حيث قال لشكر  «إما أن تكون هذه المشاورات مشاورات جدية ومعقولة تؤسس لمرحلة جديدة، فمازلنا نملك قرارنا، وأن يرضخ هؤلاء ويرجعون لجادة الصواب، أم سنكون مجبرين على مقاطعة هذه الانتخابات».
وانتهز لشكر الفرصة خلال افتتاح المؤتمر الذي حضره أعضاء من المكتب السياسي وأعضاء اللجنة الإدارية الوطنية للحزب، فضلا عن بعض الفعاليات اليسارية ثم النقابية ، انتهز لشكر الفرصة للتنويه بالمراسيم الملكية التي وقعها جلالته أخيرا.  وفي معرض مقارنته  في الإصلاح السياسي  بالبلد، أكد أن الفضاء المحفوظ لإمارة المؤمنين يعرف إصلاحات كبرى التي كانت مضمون الظهائر الأخيرة،  في الوقت الذي تعرف فيه  القوانين التنظيمية للدستور التي يتوجب على الحكومة الاسراع بتنزيلها تباطؤ كبيرا.
 وسجل لشكر بنفس المناسبة أن هذه الظهائر الملكية التي تمنع، استغلال فضاءات العبادة سياسويا،   وتحدد الضوابط التي يجب توفرها في المسؤول عنها وبالنأي عن أي عمل سياسي أو نقابي وذلك ضمان للحفاظ على قدسية هذه الفضاءات الدينية  وللعاملين بها والابتعاد عن كل استغلال سياسوي لها.   واعتبر لشكر في هذا الصدد هذا القرار بالقرار التاريخي وغير المسبوق الذي جاء ليضع حدا لعدد من الممارسات  السياسوية التي ما فتئ يستغلها الحزب الذي يقود الحكومة من أجل الخلط  بين ما هو ديني وما هو سياسي لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة، أو للبحث عن زبناء على حد تعبير الكاتب الأول.
وذكر لشكر في ذات السياق بما وقع إبان انعقاد المؤتمر الوطني للنساء الاتحاديات المنعقد مؤخرا، حين فتح الاتحاد ونساؤه حوارا جريئا يضمن المساواة والحرية للنساء المغربية وفقا لما جاء به الدستور من قيم ومبادئ وحقوق وواجبات وكذلك مبدأ المناصفة، هذا الحوار يقول الكاتب الأول «جوبه من طرف قوى الظلام والنكوص بأساليب تصب في إطار الخلط والتظليل بين الدين والسياسة.
وأردف لشكر مخاطبا الحضور «تذكروا جيدا ما وقع حين كنا نفتح نقاشا أو حوارا جادا في قضايا محددة  تخدم الدولة والمجتمع وقضايا التنمية الشاملة، كانت دائما ترد علينا الحركة الدعوية الموالية لحزب العدالة والتنمية في إطار من تفريق للأدوار».
وأشاد لشكر بهذه المبادرة الملكية باعتبار أن إمارة المؤمنين هي المؤتمنة الوحيدة  على الحقل الديني دستوريا، وتدل على أن مسلسل إصلاح الحقل الديني ببلادنا مستمر  بما يخدم المصلحة العليا للعباد والبلاد، واستنكر في نفس الوقت ما يقوم به البعض في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي لا يريد الانتباه  إلى أخطائه القاتلة  ،والتي بإمكانها أن تجر البلاد  إلى ما تعرفه شعوب بعض الدول العربية كسوريا، العراق، لبنان وليبيا من جرائم القتل باسم الدين.
وكان الكاتب الأول في بداية كلمته قد ذكر بالأدوار البطولية التي لعبتها الشبيبة الاتحادية منذ تأسيسها في سنة 1975، بالإضافة إلى حضورها القوي والواسع سواء في الجامعة المغربية أو المنظمات الشبابية المؤطرة للشبيبة المغربية، ثم الى حضورها البارز في المقاومة والكفاح ضد المستعمر، فضلا عن تواجدها القوي في بناء المغرب الحديث بعد الاستقلال عبر أطرها وفعاليتها البارزة في مختلف الواجهات.
وفي نفس السياق أشار كريم شفيق للدور السياسي الذي لعبته الشبيبة الاتحادية على مستوى العمل التنظيمي والإشعاعي من أجل ضمان حضور قوي  وتواصل واسع مع مختلف مكونات المجتمع المغربي وفي مقدمتهم الشباب المغربي بكل فئاته، مع التركيز على الدور السياسي الذي لعبه القطاع الطلابي في المعارك الجامعية، وتأطير الطلبة ما جعله يحتل الرتبة الأولى في الانتخابات المجالس الجامعية.
كما لم تفته الفرصة للتذكير بالدور الفعال الذي قامت به الشبيبة الاتحادية في دعم وقيادة نضالات حركة 20 فبراير في مدن المملكة، وذلك بالحضور والمشاركة في جميع التظاهرات والوقفات الاحتجاجية للحركة، وعرج شفيق  كذلك على الدور الطلائعي الذي لعبته الشبيبة الاتحادية  في الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية.
فبعد أن انتخب المؤتمر رئاسة المؤتمر التي أوكلت إلى الأخ  الحسين الحسني  كرئيس وكمال الهشومي وعبد الحق الشماخ ومحمد ميكيل كنواب للرئيس، عرف المؤتمر كذلك  اختيار رؤساء اللجن المكلفة بدراسة المقررات، هذه اللجان التي عرفت نقاشا جديا ومستفيضا تناول فيه أعضاء اللجان بالدراسة والتحليل مشاريع المقررات.
وللإشارة فقد عرفت لجنة المقرر التنظيمي مشاركة أكثر من 150 عضوا،  واستمرت  الأشغال في هذه اللجن  إلى حدود الواحدة  صباحا، وبعدها فتح باب الترشيح لعضوية اللجنة المركزية. واستمرت عمليات التصويت والفرز انطلاقا من فجر يوم الأحد إلى حدود الصباح، وصادق المؤتمر في جلسة عامة على كل مقررات المؤتمر الوطني الثامن ونص البيان الختامي الذي سننشره لاحقا.
وللإشارة  فاللجنة المركزية المنتخبة من قبل المؤتمر الوطني الثامن هي من ستنتخب مكتبا وطنيا للشبيبة الاتحادية في أول اجتماع لها كهيئة تقريرية بعد المؤتمر .