فواتير الكهرباء ستلهب جيوب 3 ملايين أسرة بداية من الشهر القادم الحكومة تنفض يدها من دعم فيول الكهرباء وترفع سعره ب 3313 درهما للطن

كشفت مصادر خاصة ل» الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة رفعت يدها نهائيا عن دعم مادة الفيول الصناعي الموجه لإنتاج الكهرباء، والذي كان يستفيد منه الى حدود الشهر الماضي المكتب الوطني للماء والكهرباء.
ورغم أن الحكومة ضربت هذه المرة صمتا مطبقا بخصوص الزيادات الشهرية، ولم تصدر أي بلاغ في الموضوع على خلاف عادتها، فإن الأرقام التي حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي» والمتعلقة بالنصف الثاني من يونيو تؤكد أن سعر مادة الفيول الموجهة لقطاع الكهرباء قفز من 2384.883 درهما للطن الى 5697.39 درهما للطن أي بزيادة فاقت 3313 درهما للطن .
وفي اتصالنا برئيس التجمع المهني لموزعي النفط بالمغرب ، أكد لنا عادل الزيادي صحة هذه الأرقام، موضحا أن المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح كل يقتني حاجياته من الفيول الصناعي رقم 2 بالأسعار الرائجة في السوق الدولي ، وذلك تفعيلا لعقد البرنامج الذي يربط الدولة مع المكتب .
وبناء على عقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 ، سيكون المغاربة بداية من شهر غشت القادم على موعد مع زيادات هامة مرتقبة في أسعار الكهرباء والماء الخاصة بمستهلكي أكثر من 100 كليواط و6 متر مكعب شهريا من الماء ، وتشكل هذه الزيادة ضربة موجعة وجهتها الحكومة مرة أخرى للقدرة الشرائية للمواطنين حيث سيؤدي المغاربة من جيوبهم فاتورة إجمالية بقيمة 14 مليار درهم، للمساهمة في إنقاذ الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء التي ليسوا مسؤولين عنها. وستكتوي بهذه الزيادة حسب تقديرات الحكومة نفسها ، 2 مليون و200 ألف أسرة، وإن كان المراقبون يتوقعون أن يصل عدد الأسر المعنية بالزيادة أكثر من 3 ملايين أسرة.
ومن جهة أخرى كشف الزيادي أن متأخرات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لدى الموزعين الاثنين اللذين يزودانه وصلت اليوم الى حدود 40 مليار سنتيم ، وهو مستوى مقبول بالنظر الى ارتفاع حاجيات المكتب من هذه المادة الأساسية. واعتبر الزيادي أن وتيرة أداء المكتب لمتأخراته لدى هذين الموزعين باتت منتظمة.
وينص العقد البرنامج المتعلق بهذه الخطة، والذي تم توقيعه بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، على أن الحكومة ستتحمل 49 في المائة من هذا المبلغ من خلال إعادة تمويل رأسمال المكتب وتسديد ديونه وتمويل بعض مشاريعه، فيما سيساهم المكتب بحصة 18.2 في المائة من خلال ترشيد نفقاته وبيع بعض العقارات، فيما سيساهم المستهلكون بحصة 31 في المائة عبر الزيادات التدريجية في أسعار البيع ابتداء من غشت المقبل والتي يرتقب أن تدر 13.95 مليار درهم على مدى الخمسة أعوام المقبلة.