رغم تخصيص ميزانيات ضخمة تساؤلات كثيرة بشأن أسباب استعصاء تخليص «سيدي مومن» من نقائصها التنموية ؟

بالرغم من المجهودات التنموية المبذولة لإخراج حي سيدي مومن وساكنته من العزلة والتهميش بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدارالبيضاء، والتي ظهرت بشكل كبير مباشرة بعد أحداث 16 ماي الإرهابية سنة 2003، وهي المناسبة التي ستحل ذكراها الأليمة على الشعب المغربي عامة والساكنة البيضاوية خاصة في الأيام المقبلة « 16 ماي 2017»، فمازال حي سيدي مومن لم يلتحق بعد بركب سفينة اوراش الإصلاحات الكبرى التي تعرفها الدارالبيضاء، وخاصة في ما يتعلق بالمرافق الأساسية كالمستوصفات والمناطق الخضراء وغيرها من المرافق الاجتماعية …، في وقت تتنامى ظاهرة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية والأسبوعية، وأثر ذلك في احتلال الملك العمومي، وتشويه معالم المنطقة وجماليتها، والأضرار البيئية والأمراض الناتجة عن الأزبال ومخلفات العربات المجرورة بالحمير والبغال عبر عموم الشوارع والأزقة، في وقت تعرف المنطقة تعثر بعض المشاريع الخاصة بالأسواق النموذجية، والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك تعثر وتأخر الأشغال في فضاءات تجارية أخرى للقرب، تدخل في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الباعة الجائلين، والتي من المفروض أن توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للباعة والساكنة، كما جاء في مقال سابق نشرته الجريدة بتاريخ 28 دجنبر 2016.
بتراب عمالة البرنوصي تم تنظيم وقفات احتجاجية ضد الفقر والغلاء والإقصاء، موضوع مقال آخر تم نشره بتاريخ 18 يناير 2017، تهم المقصيين من الاستفادة من الأسواق النموذجية ، والذين لم تتم الاستجابة لشكاياتهم، بسبب ما اعتبروه «صمت السلطات المعنية، رافضين بذلك «الالتفاف على حقوقهم بمبررات لا أساس لها من الصحة» حسب تصريحات بعضهم، مؤكدين عزمهم على الدفاع عن مطالبهم، المتمثلة في الاستفادة من محلات تجارية في إطار الأسواق النموذجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومطالبتهم أيضا «بفتح تحقيق جدي ونزيه مع الجمعيات المشرفة وكذا مع السلطات المعنية..»
مراقبة أموال مشاريع «التنمية البشرية» بسيدي مومن ، شكلت موضوع مقال نشر بتاريخ 31 يناير 2017، أشار إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد ورشا يتوخى إنهاء التفاوتات الاجتماعية غير المقبولة والوصول إلى مستوى مهم من التنمية البشرية ، وهي ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وقد كان ذلك واضحا في الخطاب الملكي بتاريخ 18 ماي 2005، حيث أكد على أن الهدف الأسمى للمبادرة الوطنية، هو محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة؛ وفق منهجية مبنية على الحكامة الرشيدة، وترتكز العمليات حول تحسين الولوج للبنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، وتشجيع التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المستهدفة..» ، مع العلم بأن الإعلان عن المبادرة الوطنية لم يكن اعتباطيا، بل جاء متفاعلا مع ظرفية سياسية واجتماعية متسمة بالعديد من التقلبات والتغيرات، يبقى أهمها مرور سنتين على أحداث 16 ماي الإرهابية التي هزت الدار البيضاء، والتي كشفت أن جل منفذي العملية ينحدرون من حي سيدي مومن ، والذي يعتبر من بين أكبر الأحياء كثافة ومساحة، كما يعد أكثر أحياء الدار البيضاء هشاشة وعزلة وتهميشا، ويضم اكبر التجمعات الصفيحية وترتفع فيه معدلات البطالة والفقر والجريمة…، وأشار المقال الى انه بعد مرور أزيد من عشر سنوات على انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2016، والذي كان فيه اختيار سيدي مومن رمزيا عند بدء تنفيذ برنامج التنمية البشرية، كإشارة على التطرف الذي يتخذ من المناطق الاجتماعية الهشة مرتعا له، وبالرغم من المجهودات والمشاريع التنموية المبذولة لإخراج الحي وساكنته من العزلة والتهميش والفقر..، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، فمازال الحي وكأنه بادية تتوسط حاضرة بالدارالبيضاء، ولم يرق إلى مستوى التطلعات، الشئ الذي يبرز انه لم يحظ حتى الآن بالاهتمام اللازم..، في وقت تتنامى فيه الاحتجاجات وباستمرار ضد الغلاء وضد الإقصاء، وضد المحسوبية والزبونية في جميع المجالات، وضد العشوائية في البناء وتفريخ البراريك، وهي المفارقات التي تجعلنا حقيقة أمام أسئلة عميقة وجوهرية، وهي لماذا لم يستطع حي سيدي مومن بالدارالبيضاء حتى الآن تحقيق أهدافه الإنمائية رغم كل الجهود والإمكانيات المادية والبشرية التي تم رصدها من أجل تخليص الساكنة من الفقر والتهميش والهشاشة، ليلتحق بركب ايقاعات التغيرات الكبيرة بالدار البيضاء التي تعرف اوراشا تنموية كبرى والمرشحة لتكون قطبا ماليا عالميا؟. من تكون الجمعيات المستفيدة من مشاريع التنمية البشرية منذ 2006 إلى 2016، في وقت كثر الحديث عن تفريخ جمعيات قصد الاسترزاق؟. ما علاقة بعض الجمعيات المستفيدة من المبادرة بالمسؤولين المحليين وغيرهم؟. من تكون الجمعيات المستفيدة من مشاريع المبادرة بأكثر من 3 أو 4 مشاريع في سنة واحدة، في وقت يتم الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة في التدبير ؟…
احتجاجات الباعة المقصيين دفعت سلطات سيدي مومن الى إغلاق السوق النموذجي «المصير» بالاسمنت، – مقال بتاريخ 3 مارس 2017 – ، بحضور مكثف للأمن الوطني وقوات التدخل السريع، والقوات المساعدة والوقاية المدنية والإسعاف ومختلف المسؤولين..، مباشرة بعد افتتاحه، بعد إحالته على النيابة العامة، والتي أحالته بدورها على الفرقة الوطنية التي دخلت على الخط؛ في وقت كثر فيه تبادل الاتهامات بين جمعية المصير و عمالة مقاطعات البرنوصي بخصوص مصير السوق..، ويبقى سوق المصير واحدا من ثلاثة أسواق نموذجية، والتي تعرف تعثرا في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تختلف المشاكل والحيثيات والنتيجة واحدة وهي هدر المال العام، كما هو حال السوق النموذجي السلام، والتشارك الذي رفض الباعة الجائلون استغلاله وظلوا يفترشون سلعهم على الأرض إلى حين، في وقت مازال يتم فيه فتح اوراش جديدة خاصة بأسواق القرب، بالرغم من الانتقادات التي تعرفها، كما هو الشأن بالنسبة لسوق القرب المتواجد بالبرنوصي، بسبب ارتفاع السومة الكرائية للمحل، «40 درهما في اليوم أي ما يعادل 1200 درهم في الشهر»، وكذا العقد المبرم معهم والذي يضم 16 شرطا ضمن دفتر التحملات..، الشئ الذي جعل العديد من المستفيدين ينسحبون من السوق بعد تأزم أوضاعهم الاجتماعية نتيجة عدم توفر الشروط الموضوعية للاستفادة..
تساؤلات كثيرة تجعل المتتبع للشأن المحلي بسيدي مومن ، يقف عاجزا عن فهم تمظهرات العشوائية التي تطبع المشهد العام بالمنطقة، التي تنتمي الى العاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، المرشحة لأن تكون قطبا ماليا عالميا..؟