التجارة الداخلية بين وهم التنظيم..وتنظيم الفوضى..؟؟!!

منذ عقود والحديث مسترسل حول التجارة الداخلية ومشاكلها واستعصاءاتها وكيف السبيل إلى إصلاحها وتنظيمها والبحث عن الحلول للقضاء على وضعها الكارثي أو على الأقل التخفيف منه، وهو وضع يلازم هذا القطاع وينخر جسمه العليل الذي يشكو من أمراض مختلفة استعصى علاجها لحد الساعة التي نحن فيها الآن، ورغم كل المحاولات التي بذلت من أجل العلاج على مدار بعض الحكومات المتعاقبة، فإن الوضع بقي على ما هو عليه .. و مع الأسف الشديد كان الفشل الذريع هو السائد في كل المحاولات التي تقر بفوضى القطاع وتبحث له عن علاج وحلول، وكأن هناك أياد خفية لا تريد أي إصلاح أو تنظيم قطاع التجارة الداخلية بكل قنواته (الإنتاج والتسويق والتوزيع والبيع بالجملة والبيع بالتقسيط)، بل أكثر من ذلك هناك من يسعى لترك الحالة على ما هي عليه من فوضى عارمة أو إغماض العيون عن استفحالها أكثر، مما ينذر بخطورة الوضع وتزايد المشاكل وتكريس الفوضى وحمايتها ،وجعل هذا القطاع مرتعا لكل الأمراض التي تنخر جسم المجتمع..؟؟!!!
أترك الحديث عن مؤسسات إنتاج السلع والتسويق والتوزيع إلى مقال آخر أكثر تفصيلا، وسأكتفي هنا بالحديث وبشكل مختصر عن تجارة القرب أو ما يسميها البعض «مول حانوت»أو «بقال»الحي»وخضار»الحي«وجزار»الحي «فران»الحي «خياط»الحي «وصنايعي» الحي الخ..كل هؤلاء الذين ذكرتهم نصنفهم في تجارة القرب، لأنها قريبة من الناس ومن السكان والعائلات وتعتبر جزءاً منهم يشاركون معها همومهم وحياتهم اليومية ويتقاسمون معها الأفراح والأحزان، وتعتبر تجارة القرب كيانا لا يمكن لسكان الحي العيش بدونه وبدون وجوده قربهم وإلى جانبهم باستمرار، مما يقوي اللحمة الاجتماعية والإنسانية ويلاقح الثقافات المختلفة ويساهم في التعارف والانسجام بين مختلف الشرائح الاجتماعية الموجودة في المدينة آو الوافدة عليها ويكون الحي هو المشتل الذي يتعايش فيه الجميع بحب وإخلاص وتعاون..
ونحن نتحدث عن تجارة القرب لابد من طرح سؤال عريض، وهو هل مازالت تجارة القرب تلعب الدور الاقتصادي والاجتماعي والوطني الذي هو سمتها الأساسية…؟؟
أعتقد أن الجواب لن يكون موحدا باعتبار أن هناك مفاهيم مختلفة للموضوع مما يجعل الأجوبة تكون أيضا مختلفة ومتعددة الرؤى..أما من جانبي فأقول بأن هناك من يسعى لإقبار الدور الاقتصادي والاجتماعي والوطني والإنساني الذي تنتجه تجارة القرب والعاملين فيها..كيف ذلك..؟؟ تجارة القرب بمختلف حرفها وأصنافها تعاني من التهميش والنسيان وعدم مبالاة المسؤولين بها وبدورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني، كما تعاني أيضا من المنافسة غير العادلة واللا متكافئة والمتمثلة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة التي غزت الأحياء في كل المدن الكبرى وحتى المتوسطة، وكرّست هيمنتها على أغلب الرواج التجاري والمهني ، فمن سمح ورخص لهذه الأسواق بالانتشار السريع ..؟؟ انتشار في أماكن مفروض ألا يتواجدوا فيها بحكم أنه كان على الدولة أو لنقل السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والمنتخبين، احترام تجارة القرب وحمايتها من الإفلاس والاندثار، وذلك من خلال القانون وتقويته بسن دفتر تحملات يكون ملزما لهذه الأسواق أو المساحات الكبرى، ويمنعهم من الانتشار بهذا الشكل»العشوائي»الذي نشاهده اليوم ، بل ولا يسمح لهم بالانتشار إلا في ضواحي المدن كما هو معمول به في الدول الأوروبية، وما هو دور وزارة التجارة والاقتصاد في ما يجري ..؟؟ بل إنهم لم يكتفوا بذلك بل طبقوا المثل القائل «فيل»وزادوه «فيلة»بذلك الترخيص لنوع من المساحات المتوسطة القادمة من تركيا وبدعم كبير من الحكومة التركية و التي غزت كل الأحياء في أغلب المدن الوطنية كأننا أمام ظاهرة مدارس «كولان»التي كانت لها أهداف أخرى غير التربية والتعليم، وربما ينطبق نفس الشيء على هذه المتاجر التركية..؟؟
ومن منافسة غير متكافئة إلى منافسة غير شرعية، وهذه أساسا مبنية على الفوضى والريع، وهناك من يغذيها ويحميها لأنه يستفيد من ريعها..وإذا لم يكن الأمر كذلك فكيف تسمح السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بممارسة التجارة والمهن بشكل فوضوي وعشوائي وبلا ضمانات قانونية ولا صحية ولا جودة المنتوج والسلع والمواد المعروضة في الشوارع وعلى قارعة الطريق والأحياء، ومحاصرة أصحاب المحلات التجارية المنظمين حتى في معاقلهم وأحيائهم دون أن يحرك قياد المقاطعات والباشاوات وعمال الأقاليم والمنتخبين ساكنا، ويقولوا اللهم إن هذا لمنكر، ويعملوا على تطبيق القانون، بل إن منهم من يحمي هذه الفوضى ويحرسها «وينميها « لأنها تدر عليهم ريعا يوميا يقدر بمئات الملايين من الدراهم ..وعندما نقول الفوضى المنظمة فإننا نعي ما نقول وليس كلامنا مجانبا للحقيقة والصواب، والدليل على ذلك يمكن التأكد منه يوميا وأنت تتجول في المدن المغربية .. فلماذا يريدون الاستماع فقط، الاستماع للغة الخشب التي تحجب الحقيقة عن الجميع..الفوضى المنظمة..؟؟ أليس ما نشاهده من احتلال للشوارع والممرات والأزقة والأحياء واحتلال الأرصفة والأماكن الاستراتيجية في مدننا من طرف «الفراشة» والشاحنات والسيارات والعربات المجرورة باليد أو بالدواب أمام من بيدهم المسؤولية وتطبيق القانون، أليس فوضى منظمة ومحمية..؟؟؟!!!
وإذا كان الأمر غير ذلك فلماذا تركتم الحبل على الغارب وأغمضتم أعينكم وآذانكم الصماء، والفوضى اليومية منتشرة أمامكم؟ فهل ليس لديكم القدرة على تطبيق القانون ووضع حد لهذه الفوضى التي تقومون بتغطيتها بحمايتكم لها دون حق أو قانون ، هذا القانون المفروض العمل به وتطبيقه بدلا من تجاهله، أم أن الريع بالملايين الذي تنتجه هذه الفوضى «حلال «؟ فكيف تريدون لتجارة القرب أن تتطور وتنتعش والجميع متكالب عليه ..؟؟ فمن جهة ما ذكرناه ومن جهة أخرى الثقل الضريبي والجبائي وواجبات الكراء والكهرباء والمصاريف اليومية الثقيلة، كل ذلك وأنتم أيها المسؤولون غافلون وغير مبالين بمتاعب ومشاكل تجارة القرب وحاجتها للمساعدة، وعلى الأقل تطبيق القانون بدلا من التفرج عل الوضع المهترئ الفوضوي ..فهل يا ترى ليس في علمكم ،وأنتم الذين تعرفون كل شيء، أن التجارة التي تعيش تحت مظلة الفوضى في الشوارع والأزقة و»الهنكارات» الخ تروج أرقاما مالية فلكية تقدر بملايير الدراهم وتنتج أرباحا خيالية وريعا كبيرا يستفيد منه من يحميها، دون أن تستفيد خزينة الدولة ولا الجبايات المحلية من ذلك ولو سنتيما واحدا، زيادة على أن مثل هذه الفوضى تسهم بشكل كبير في تلوث البيئة ونشر القاذورات والأزبال وتسهيل ترويج المخدرات والموبقات واللصوصية والنشل، كما تزيد أيضا وتغذي إفلاس تجارة ومهن القرب المنظمة، وبالتالي تفقد الساكنة عنصرا مهما من التكافل الاجتماعي الذي كان يربطها بتجارة ومهن القرب..فمتى تلتفت الدولة وخاصة الوزارة الوصية إلى هذا الوضع المعقد والذي يلازم منذ عقود التجارة الداخلية وخاصة تجارة ومهن القرب ..؟؟وأعتقد أن معالجة الموضوع ممكن أن ينتج حلولا معقولة إذا توفرت الإرادة السياسية والوطنية لدى المسؤولين، وذلك من خلال سن قوانين والعمل على تطبيقها بقوة، حيث يتساوى الجميع تحت راية دولة الحق والقانون.. ومن وجهة نظري الخاصة وانطلاقا من تراكمات وَمِمَّا نشاهده ونسمعه يوميا، فإن مشاكلنا لها علاقة قوية بالإدارة الترابية(الداخلية والجماعات المحلية)، إدارة هاتين المؤسستين وتعاملهما مع القانون بانتقائية وتركهما للأمور الفوضوية تستفحل أكثر وعدم قدرتهما على العمل بشفافية ونكران للذات وعدم تفضيل المصلحة العامة على الأمور الخاصة..ولذلك يجب العمل من أجل المراجعة الجذرية لسياسة العمل الذي تنفذه الإدارة الترابية والجماعات المحلية، وذلك من خلال بلورة أفكار جديدة والمراقبة المستمرة لأطرها ومحاسبة المخطئين ومن اغتنى بدون أن يكون ذلك من عرق جبينه، وذلك من أجل الرقي بعملهما إلى مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات في رؤيتهم لبلدهم وهو يحترم القانون ويوفر لهم المتمنيات في عيش كريم يحفظ حقوق جميع الشرائح الاجتماعية التي يتكون منها الشعب المغربي.