مهنيون : التجارة ومهن القرب في المحمدية تحتضر من الحكرة والمنافسة غير الشرعية

 توصل أغلب التجار وأصحاب الحرف في المحمدية  في المدة الاخيرة بإشعارات من البلدية ومن إدارة الضرائب أيضاً، تخبرهم بمراجعات  جبائية وضريبية، حول الرسوم الجبائية المتعلقة بواجهات محلاتهم، وعلامات الإشهار والوقائيات (الباش)، وأيضا إدارة الضرائب حول الضريبة على القيمة المضافة والدخل لأصحاب «الصاكات»،وتحمل هذه المراجعات أرقاما مهولة بالنسبة لتجارة ومهن القرب ،الضعيفة المردودية والتي تشكو أصلا من الكساد والمنافسة غير الشرعية واللا متكافئة. وعلى إثر ذلك عقد المكتب الاقليمي ومكاتب الفروع وممثلو الأحياء للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين للمحمدية، اجتماعا استثنائيا يوم الجمعة 30 يناير2015 بجدول أعمال يتضمن النقط التالية : استغلال الملك العمومي، الجبايات المحلية، الضريبة على القيمة المضافة ، الضريبة على الدخل، مختلفات.  وبعد نقاش مسؤول وعميق ومتنوع الآراء توصل الاجتماع الى الخلاصة التالية :
يسجل بارتياح انفتاح إدارة الضرائب في شخص مديرها وأطرها على مستوى المحمدية -بن سليمان  للحوار بعد طلب المكتب الاقليمي بذلك، وكان اللقاء مهما وفتح المجال للنظر وحل مختلف الإشكاليات الضريبية المطروحة التي تراعي حقوق الطرفين، في حين يسجل باستغراب كبير صمت المجلس البلدي ورئيسه، حول طلب المقابلة معه للتداول حول استغلال الملك العمومي والجبايات المحلية، ويظهر أنه قابل الموضوع باللامبالاة وسياسة الهروب الى الامام. ويرى أن ما يتحمله التجار والمهنيون العاملون في تجارة ومهن القرب من ضرائب وجبايات ومصارف متنوعة وضغط السلطات والمنافسة الشديدة غير المتكافئة  فيه حيف كبير وغير متوازن ،وذلك من جراء التجارة والمهن العشوائية العاملة في مناخ فوضوي وبشكل غير قانوني وعلى «عينيك آبن عدي «تحتل الشارع العام والأزقة والممرات (ممر الراجلين تحت السكة الحديدية)، وأضحت مهولة وعالة على الاماكن الاستراتيجية والممرات وعلى جمالية المدينة ونظافتها ،وعلى الموطنين والسكان أيضا. كما تساهم في تراكم الأزبال والنفايات وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة والقرقوبي وترويج المخدرات والماحيا واللاأمن، وغير ذلك من المحرمات والمبيقات التي تفسد الذوق وتسهم بشكل كبير في انحرافات خطيرة تهدد المواطنين في حياتهم وأرزاقهم، وتنشر التسيب  والسرقات واعتراض المواطنين وتهديد اصحاب المحلات في أرزاقهم وحياتهم وعدم التحكم في الأمور التي أضحت لا تطاق ،نماذج ذلك:( شارع الحرية ،محيط الجوطية ،محيط مسجد مالي، شارع المقاومة، ساحة المسجد العتيق القصبة، مدخل القصبة، جزء من شارع الجيش الملكي، حي نيكولا محيطات المساجد الخ..) ..كل ذلك موجود ويقع دون رادع يذكر، أو العمل من اجل الحد من هذه الفوضى الممنهجة والمحمية من طرف المستفيدين من أموال الريع التي تدرها عليهم هذه الظواهر الفاسدة والخارجة عن القانون ،بالإضافة الى لوبيات ممارسة التجارة والحرف بشكل غير  قانوني تروج أموالا كبيرة وتنشر الكراريس والعربات والدواب، وتستفيد من استغلالها ومن أرباح كبيرة وغير مراقبة دون أداء ولو سنتيم واحد للضرائب والجبايات ولا تستفيد المدينة شيئا ،كل ذلك يجري  وعلى حساب تطبيق القانون وحمايته .هذا القانون  المفترى عليه ، زد على ذلك ما تشكله متاجر المساحات الكبرى المبثوثة في كل مكان من المدينة والتي لا ندري هل تخضع لدفتر تحملات يحترم خصوصيات الرواج التجاري المتكافئ والعادل، وتكافؤ الفرص أمام الجميع، وخاصة تجارة ومهن القرب في الاحياء التي أضحت تترنح من جراء ضربات المنافسة المتوحشة وغير المتكافئة تماما. رغم ذلك يتم انزال ضريبي وجبائي قوي على تجار ومهنيي القرب دون مراعاة وضعيتهم المزرية والمتدهورة باستمرار. كما يلفت انتباه السلطات المحلية والمنتخبين الى ان الوضع أصبح خطيرا ومعقدا، مما يتطلب معالجات فورية قبل أن تستفحل الأمور أكثر.
والمكتب الاقليمي مستعد كما هو دائما للمساهمة في لقاءات وحوارات مع كل مكونات المدينة للبحث عن خارطة طريق معالجة هذه الظواهر الفاسدة واللا قانونية في مسارات تطبيق القانون، ويحمل المسؤولية الكاملة للمجلس البلدي والسلطات المحلية التي تركت الامور تتفاقم وتنفلت بهذا الشكل الخطير، والذي قد يؤدي لا قدر الله لعواقب ليست في صالح دولة الحق والقانون التي ننشد قوتها جميعا.» ويؤكد المكتب أن المشاكل تحل بالحوارات والتفاهمات والمسؤولية وتطبيق القانون، وهو المنهج الذي تعمل به الأجهزة التنظيمية للتجار والمهنيين، مما يتطلب التكتل واليقظة من أجل تنفيذ المسارات النضالية المشروعة، والتي يضمنها الدستور والقانون.