منعٌ ثان للمخيمات.. واحتجاج شباب «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»

تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باستنكار شديد وقلق عميق، ما عمدت إليه السلطات المغربية، مؤخرا، من ممارسات تعسفية وممنهجة في حق مخيماتها الحقوقية؛ وهي المخيمات التي كان مقررا تنظيمها خلال هذا الشهر (غشت) في مدن آزرو ووجدة وسلا، تحت شعار: «جميعا من أجل نشر ثقافة حقوقية، خدمة لأجيال المستقبل». ويأتي ذلك في إطار المخيمات الحقوقية التي دأبت الجمعية على تنظيمها لفائدة اليافعين والشباب كل سنة، في إطار الجامعة الوطنية للتخييم وشراكتها المبرمة مع وزارتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، إيمانا منها بأهمية المخيمات في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها.
وهكذا، فبعد إجراء كل الترتيبات اللازمة لتنظيم المخيمات الحقوقية بتنسيق مع المصالح النيابية لوزارتي الشبيبة والرياضة والتربية الوطنية والتكوين المهني، وبعد توصلها بتراخيص القبول من طرفها، تفاجأت الجمعية، في اللحظات الأخيرة، بتراجع المصالح السابقة الذكر عن الترخيص لها بتنظيم تلك المخيمات لدواع جرى «مُختلقة» من قبيل إجراء اصلاحات بالمؤسسات التي يُعزم إجراء المخيمات بها، وذلك ضدالضوابط والقوانين المنظمة لعملية التخييم، التي ينظمها مقرر وزير الشبيبة والرياضة، رقم: 14 / 015، بتاريخ 21 فبراير 2014، بشأن البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته؛ ومقرر وزير التربية الوطنية، رقم: 13 /207، بتاريخ 22 أبريل 2013، بشأن تحديد شروط وكيفيات استفادة الجمعيات من فضاءات مؤسسات التعليم أو التكوين العمومي بغرض التخييم.
وبالتالي فقد اعتبر المكتب المركزي