حالة استياء وغضب عارم تخيم على قطاع الصيادلة بالمغرب، بعدما تخلف الوردي وزير الصحة عن تنفيذ وعوده وأعطى ظهره لمطالب وإنتظارات الصيادلة وتجاهل حالات الإفلاس والتقاضي والمتابعات التي تلاحق عدد من الصيادلة في الآونة الأخيرة، حيث تحول أملهم ألما، وأصبح الصيدلي يواجه لوحده مستقبلا مجهولا بسبب السياسة الممنهجة من الدوائر المسؤولة التي لا تعير أدنى اهتمام لمثل هذه القطاعات الحيوية، التي تراهن عليها معظم الدول التي تنشد تنمية مستدامة. الشيء الذي دفع الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى دعوة كل الأعضاء إلى اجتماع طارئ في الأسابيع القادمة لتدارس وتحديد الإضراب الوطني المزمع تنظيمه خلال شهر شتنبر القادم، حيث تتوعد هذه الأخيرة الوردي بصيف ساخن على خلفية عدم الاستجابة للملف المطلبي الذي يشدد من خلاله المهنيون على الكشف عن الأسباب الحقيقية لاستمرار تواجد الأدوية المهربة بالأسواق المغربية ولظاهرة اختفاء الأدوية من حين لآخر وفقدانها بالصيدليات دون أي تحرك يذكر من مختلف الجهات ,سواء الحكومية أو المصنعة ,رغم أهميتها وضرورتها بالنسبة للمريض الذي يكون بغيابها مخيرا بين الحياة والموت أو الاستعانة بالأدوية المهربة رغم خطورتها، دون الحديث عن الترامي على الاختصاصات كما هو الحال في بعض المصحات والمؤسسات الصحية، مما يتطلب تفعيل مضامين مدونة الدواء والصيدلة ووضع لائحة محصورة للأدوية التي يجب أن تصرف في هذه الفضاءات الصحية مع تجريم كل من انتحل مهمة صيدلي المشار إليه في المادة 30 من القانون، ناهيك عن استمرار الوزارة في نهج سياستها وحيدة الجانب في ما يتعلق بمسلسل تخفيض أسعار الأدوية بذريعة تسهيل ولوجية المواطنين إلى الأدوية دون تفعيل ما تم الاتفاق عليه سلفا بخصوص تنفيذ الإجراءات المواكبة للحد من تداعيات قرار التخفيض على القطاع دون تسجيل أي تخفيض في كلفة العلاج، يتصدرها اعتماد جهوية المجالس، على أساس أنه يستحيل الاشتغال بمجلسي الشمال والجنوب لوحدهما، خاصة وأن عدد الصيادلة في القطاع الخاص يصل إلى 12 ألف صيدلي والمطالبة بإخراج دستور الأدوية كمدخل أساسي لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية وتفعيل توصيات المنظمة العالمية للصحة، بخصوص صيدلية لكل 5000 نسمة، بدل اعتماد صيدلية لكل 2500 نسمة حسب الوضعية الراهنة، إلى جانب الإسراع بمراجعة وتحيين القوانين المنظمة للأدوية والصيدلة 04-17، فيما يخدم استقرار الصيدلية واستقلاليتها من حيث المزاولة، مع تمكين الصيدلي من «حق التبديل» ومن نظام جبائي عادل يجعل الصيدلي عن الثنائية المعقدة، التي تجعله بين قانون الصحة وأخلاقيات المهن الطبية وقانون التجارة. وفي تصريح للجريدة حول حدود تداعيات الوضع، أكد نائب الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، أن الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصبحت تنعكس ليس فقط على القطاع، بل أيضا على صحة المواطنين، وذلك عن طريق الممارسة غير القانونية للمهنة، فالدواء يروج عبر مسالك غير مشروعة أحيانا، وخارج الإطار القانوني والمتمثل في الصيدلية، «إذ يباع في الأسواق وداخل عدد من الجمعيات، التي تتستر وراء العمل الاجتماعي، وتتاجر في الأدوية، كما يتم بيعه أيضا أمام المستشفيات وفي السوق السوداء» مما يشكل خطرا على صحة المواطنين، فضلا عن أنه يجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة غير الشريفة.
