يخلد المغرب، يوم غد الأحد 20 غشت، إحدى الذكريات الخالدة ذات الدلالات التاريخية والسياسية، إنها ذكرى ثورة الملك والشعب التي تعبر، بالفعل وبالملموس، عن التحام شعب مناضل مقاوم مناهض للاستعمار بعرش منسجم ملتزم منحاز لخيارات الحركة الوطنية، التحام تكسرت على صخرته وقتها، أي في العشرين من غشت 1953، مؤامرة استعمارية ناورت وسعت لإجهاض هذا التلاحم الذي عبر عنه المغفور له محمد الخامس أبو الأمة المغربية برفضه لشروط وسياسات بناء جدار عازل بين عرشه وشعبه، وتقديم وطن للإقامة العامة تفعل وتعبث به كيفما شاءت، تستغل خيراته وتذل أبناءه وتنتهك كرامته الضاربة في عمق التاريخ قرونا وتضحيات. إن تخليد هذه الذكرى لأزيد من ستة عقود يعد تجديدا لهذا الالتحام وتأكيدا له، ففي كل سنة يتم استرجاع تفاصيل تلك المؤامرة التي حبكها الاستعمار وأفشلها الملك محمد الخامس طيب الله ثراه ونسفتها الحركة الوطنية التي جعلت من استقلال المغرب هدفها الاستراتيجي، خاصة بعد أن قدمت عبر نخبتها السياسية والفكرية وثيقة الحادي عشر من يناير سنة 1944 التي شكلت الأرضية العقد الذي وحد الصف وعبأ الجهود ونسج العرى مع عرش وفي للمطالبة بالاستقلال ورحيل الاستعمار . وما ذكرى ثورة الملك والشعب سوى تعبير ملموس وعملي عن روح تلك الوثيقة التي حفرت حروفها وكلماتها وتوقيعاتها في الذاكرة الوطنية إلى الأبد. وقي سياق تجديد روح هذه الذكرى الغالية عمل جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش على جعلها بمثابة ورش لتعزيز الوحدة الوطنية ولتشخيص حال المغرب في مجالاته المتعددة وإعطاء نفس جديد للخيارات التي تنبني عليها أسس المملكة ومتطلبات بناء دولة ديمقراطية حديثة يسودها الحق والقانون « مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة». كما نصت على ذلك تلك الفقرة الجامعة التي تدشن ديباجة الدستور وتلخص نسقه. ودون شك، فإن الخطاب الملكي السامي الذي ينتظره الشعب المغربي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب سيدشن لورش جديد، خاصة وأن وتيرة الخطب الملكية استهدفت معالجة الاختلالات وإبراز مكامن ضعف وأوجه قصور الأنسجة الإدارية والاقتصادية والتدبيرية … وحثت على ضرورة تجاوز السلبيات وطالبت بربط المسؤولية بالمحاسبة. وهنا لابد من التذكير بخطاب عيد العرش قبل أسابيع والذي كان قويا وصريحا تضمن تشخيصا واقعيا، ولمح لإجراءات مرتقبة تفعيلا للفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. إن الوفاء للتضحيات التي قدمها الشعب المغربي مستجيبا لنداء حركته الوطنية والعرش مجسدا في ملكه محمد الخامس وعائلته الكريمة التي اختارت معه النفي على أن تخضع لمناورات الاستعمار الفرنسي، يتمثل في الاستمرار في تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وجعلها محطة من أجل بناء مغرب ديمقراطي بمؤسساته قوي بخياراته، وهنا نذكر بما قاله جلالة الملك محمد السادس في خطابه السنة الماضية: «إن الاحتفال بالأحداث التاريخية، ليس فقط من أجل الذكرى، وإنما أيضا لاستحضار القيم والمبادئ، التي ألهمت الأجيال السابقة، من أجل بناء الحاضر، والتوجه بكل ثقة نحو المستقبل، وتخليد ثورة الملك والشعب المجيدة، لا يخرج عن هذه القاعدة، فهي ثورة متجددة، يحمل مشعلها جيل عن جيل».
