شكاية في محكمة لاهاي ضد الجزائر بسبب المغاربة المطرودين سنة 1975

قرر المغاربة المطرودون من الجزائر سنة 1975 رفع شكاية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا، للنظر في قضيتهم ضد الدولة الجزائرية.
وفي ندوة صحافية عقدتها الثلاثاء بالرباط جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر التي تولّت رفع الشكاية إلى محكمة لاهاي، ذكر ميلود الشاوش، رئيس الجمعية إنّ الطرد الجماعي الذي تعرضت له أكثر من 45 ألف عائلة مغربية، وما رافقه من تهجير قسري جماعي ومصادرة الممتلكات، يرقى إلى جريمة حرب ضد الأنسانية، وهو ما دفع الجمعية إلى التقدم بهذه الشكاية
وأوضح الشاوش أنّ السلطات الجزائرية، إلى جانب الطرد التعسفي وتهجير آلاف الأسر المغربية من الجزائر نحو المغرب، قامت باعتقال مجموعة من المغاربة، وتم اقتيادهم إلى مخافر الشرطة، ثم إلى مخيمات تندوف، وبعد ذلك إلى معتقلات في ليبيا، ولم يعرف مصيرهم إلا بعد سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، حيث تمّ تحريرهم.
وذكر رئيس الجمعية بهذه الوقائع المؤلمة التي تعود إلى سنة 1975، ولم يتم إنصاف ضحاياها على يومنا هذا، حيث أنه في عيد الأضحى الموافق ل 18 دجنبر سنة 1975، في ظل نظام حكم الراحل هواري بومدين وساعده الأيمن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، طرد ما يقرب من 350 ألف مغربي من الأراضي الجزائرية وسلبت منهم ممتلكاتهم.
وجاء هذا الطرد بسبب نزاع الصحراء، كرد فعل بعد قيام المغرب باسترجاع الصحراء وضمها إلى التراب الوطني.
وكانت اللجنة الدولية الأممية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم أصدرت سنة 2013، توصيتين تدعو فيهما الدولة المغربية إلى تسهيل إعادة إدماج فئة من المغاربة ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر بناء على المادة 67 من الاتفاقية.
من ناحية ثانية طلبت اللجنة الأممية من الرباط تقديم معلومات عن هذه المسألة في تقريرها الدوري لسنة 2014، فضلا عن الجهود المبذولة لتنفيذ التعاون الدولي بشأن هذا الملف.
وبهذا الخصوص دعت الجمعية السلطات المغربية إلى تنفيذ توصيات الأمم المتحدة التي تنص على حل هذا الملف، وتعويض الضحايا، وجبر ضررهم، وإرجاع ممتلكاتهم .
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت أن الملف يحظى بالأولوية لديها ، كما حملت الرباط الجزائر مسؤولية التأخير الحاصل في حله، إلا أن الجزائر لم تبد أي استعداد للتعاون في هذا المجال، لكن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ترى أن الملف لا يحظى باهتمام كامل من طرف الحكومة وأنها تفتقد لاستراتيجية واضحة في كيفية تدبيره.