بنكيران يتوعد المغاربة بميزانيّة «تقشفيّة» ويعول على المساعدات الخليجية

ميزانية «تقشفية» هذا ما يتوعد به عبد الإله بنكيران المغاربة خلال العام المقبل، حيث أكد المنشور الذي وجهه يوم الثلاثاء لجميع الوزارات، والقاضي بتقديم مقترحاتها بشأن الميزانية العامة للمغرب لعام 2015 قبل نهاية شهر غشت الجاري.
وقد أولى عبد الإله بنكيران، في منشوره، اهتماما خاصا للمساعدات المالية التي أقرتها دول مجلس التعاون الخليجي لفائدة المغرب بقيمة 5 مليارات دولار. وفي هذا الإطار، قال بنكيران مخاطباً لوزرائه: «أطلب منكم إصدار التعليمات اللازمة إلى مصالحكم المختصة من أجل التتبع المنتظم لتنفيذ البرامج التي تكون موضوع تمويل خارجي، وخاصة المساعدات الممنوحة من طرف دول مجلس التعاون الخليجي». وهو ما يعنى أن التقشف سيكون على أشده، وأن المغاربة مدعوون أكثر إلى شد الأحزمة، وإلى استقبال فوج جديد من الزيادات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وطالب بنكيران بأخذ عنصرين اثنين بعين الاعتبار هما: «مواصلة ضبط نفقات السير العادي للإدارة وحصرها في الحد الأدنى الضروري»، و»ترشيد نفقات الاستثمار وربطها بقدرة الإنجاز وتحقيق النتائج»، إضافة إلى «ضبط كتلة الأجور».
كما اعترف بنكيران، الذي تعود على قول إن اقتصادنا بخير، بأن عدم تعافي الاقتصاد العالمي وتقلب أسعار الطاقة وكلفة الإصلاحات أخطار تتهدد توازنات الاقتصاد المغربي.
وبالنسبة لنفقات الإدارات العمومية، أكد بنكيران ضرورة «التقيّد بمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانيات المتوفرة»، و»مواصلة الالتزام بتقليص النفقات المتعلقة بالبنايات والمساكن»، كما حث على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب في الإدارات.
وطال التقشف أيضا اقتناء وتأجير السيارات من قبل الإدارات الحكومية، حيث تم إخضاع هذه العملية «للترخيص المسبق لرئيس الحكومة بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلي رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع المعني».
وحث بنكيران على «وجوب، حصر مصاريف المهمات الخارجية، في الحد الأدنى الضروري، لما يضمن التمثيل الرسمي للدولة في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية والاقتصاد في نفقات النقل المرتبطة بهذه المهام».
وبخصوص الاستثمارات، أمر رئيس الحكومة ب»ترشيد النفقات المتعلقة بالدراسات وربطها بالأهداف والنتائج المتوخاة، والحرص على تفعيل وتثمين الدراسات المنجزة والاستفادة المتبادلة بين القطاعات»، كما سيتم إخضاع هذه الدراسات لترخيص رئيس الحكومة».
وفي مجال كتلة الأجور، شدد بنكيران، في منشوره الموجه لجميع الوزراء، على إلزامية المطالبة بوظائف جديدة «في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين»، مطالباً في الوقت نفسه بأرقام دقيقة عن النفقات المرتقبة عن الترقيات والإحالة على التقاعد.
وركز رئيس الحكومة، في هذا الإطار، على 3 مؤشرات رئيسة هي معدل النمو واحتياطي النقد الأجنبي وعجز الميزانية.
واعتبر عبد الإله بنكيران، تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية الأساسية، وتثبيت الثقة وإنعاش الاقتصاد، من شأنها أن تؤسس لنمو شامل ومستديم يضمن التوازنات الاجتماعية والاقتصادية، بحد تقديره.
ولدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، شدد بنكيران على ضرورة دعم التصدير وتنويع أسواق الصادرات المغربية، خاصة في المنطقة العربية والقارة الأفريقية.
وفي المقابل، دعا إلى «محاربة إغراق الأسواق المغربية والتهريب والتصريحات الجمركية الناقصة، موازاة مع الحرص على تطبيق معايير الجودة والسلامة للسلع المستوردة».