فنادق طنجة تسجل أزيد من 100 ألف ليلة مبيت، والتدفق الكبير للمصطافين يلهب الأسعار

سجلت فنادق طنجة المصنفة، خلال النصف الأول لشهر غشت الجاري، أزيد من 100 ألف ليلة مبيت، بنسبة ارتفاع فاقت 40 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مما جعلها أحد أكثر المدن استقطابا للمصطافين بالمغرب. وحسب مصدر من المجلس الجهوي للسياحة بطنجة، فإن نسبة ملء الفنادق المصنفة، بطاقتها الاستيعابية التي تتجاوز 8500 سرير، تراوحت منذ مستهل غشت ما بين 90 و100 في المائة، فيما تجهل الإحصائيات المتعلقة بالشقق المفروشة المعدة للكراء والفنادق غير المصنفة لصعوبة مراقبتها وضبط عدد ليالي المبيت بها.
الإقبال غير المسبوق للسياح المغاربة والأجانب رافقه ارتفاع صاروخي لأسعار الإقامة بالفنادق التي قاربت في بعض الأحيان 70 في المائة، في حين يتراوح سعر كراء الشقق المفروشة بكورنيش المدينة ما بين 2000 و3500 درهم لليلة الواحدة، مما دفع بالمئات من العائلات إلى البحث عن شقق في مناطق بعيدة عن شاطئ المدينة حيث لا يتجاوز ثمن الليلة الواحدة 1200 درهم.
معاناة الوافدين على مدينة طنجة لم تقتصر على ارتفاع سعر المبيت والإقامة، بل شملت أيضا الزيادة في أثمنة الوجبات المقدمة بالمطاعم ومحلات الأكلات الجاهزة التي تنامت كالفطر خلال فصل الصيف، ناهيك عن لهيب الأسعار بالأسواق حيث قفزت أثمنة السمك و الخضر والفواكه إلى مستويات قياسية، مما جعل طنجة تتصدر مدن المملكة من حيث كلفة المعيشة.
كل ذلك يجري في غياب تام لأجهزة المراقبة التي يبدو وكأنها مستقيلة من مهامها، تاركة زوار المدينة فريسة للوسطاء والمحتكرين، وهو ما يشكل ضربة موجعة للطبقة الوسطى التي تبقى أكبر متضرر، في الوقت الذي يفترض أن تلعب دور قاطرة إنعاش السياحة الداخلية، مما يدفعنا للتساؤل حول مصير الالتزامات التي قطعتها وزارة السياحة بشأن تنفيذ رؤية 2020، فالوقائع تؤكد أن وزارة حسن الحداد عاجزة عن تنزيل مخططها القطاعي على أرض الواقع، وأن الأمر لم يتجاوز عتبة الشعارات.