عبّر المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن "اعتزازه بالتكتل التعاضدي الذي توج بعقد اجتماع للمجالس الإدارية للتعاضديات المغربية الأسبوع الماضي، بمركز أمل للأطفال في وضعية إعاقة"، وذلك لمناقشة السبل الكفيلة بالدفاع عن مكتسبات وحقوق أزيد من 4 ملايين و500 منخرط وذوي حقوق على إثر تعديل المادة 2 من مشروع مدونة التعاضد. كما أعرب المجلس الإداري عن تضامنه مع المستخدمين عقب البيان الذي توصل به من نقابات المستخدمين الممثلة داخل التعاضدية العامة، وكذا استجابته لطلبهم بتعبئة جميع الفاعلين للحفاظ على مناصب الشغل التي أصبحت مهددة بسبب مشروع مدونة التعاضد. وصادق المجلس الإداري على مجموعة من القرارات التي من شأنها مواصلة تقريب الخدمات الإدارية والصحية التي سبق وأن باشرتها التعاضدية العامة من المنخرطين، علاوة على المصادقة على مواصلة تنفيذ مقتضيات وبنود الاتفاقيات التي وقعتها التعاضدية في وقت سابق من أجل تقريب الخدمات بالمناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية. في هذا السياق، أكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن "أحسن رد على أعداء القطاع التعاضدي ومحاربي خدماته هو التسجيل في اللوائح الانتخابية للمشاركة لمعاقبة من صوتوا على هذا المشروع التراجعي وقطع الطريق على كل من يريد محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مبرزا أن هذا الأخير يمكن أن يقدم حلولا بديلة لتحقيق العدالة الاجتماعية" وأضاف عبد المولى أن "هذا المشروع يعتبر إجهازا خطيرا على مكتسبات المنخرطين وسيحرم أزيد من 500 شخص من الاستفادة سنويا من الخدمات الصحية للتعاضديات، كما سيتسبب في تشريد 1500 أسرة". وصادق المجلس الإداري على إبقاء أشغاله مفتوحة إلى حين انعقاد الجمع العام ال 68 الذي ستنظم التعاضدية العامة على هامشه ندوة دولية حول موضوع الثالث المؤدى، كما تمت المصادقة على جدول أعمال الجمع العام وعلى مجموعة من القرارات لهيكلة الإدارة وطريقة تدبيرها بهدف تجويد الخدمات وتسهيل مساطر استفادة المنخرطين منها.
