في متغيرات ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

يجتاز مسار النزاع المفتعل حول وحدة المغرب الترابية ظرفية جديدة، تطبعها متغيرات مستجدة، دولية وأممية وإقليمية، ذات مغزى سياسي، تستحق، بكل تأكيد، التوقف عندها ملياً، لاستبطان مفاعيلها، وتقدير تأثيراتها على مسار النزاع المفتعل في الحال والمستقبل…
وترصد، في هذا المضمار، أربعة متغيرات سياسية وجيوسياسية، ذات دلالة بالغة، من شأنها تعميق الوعي بحقيقة الرهان الكامن خلف مواقف العداء أو المنازعة لوحدتنا الترابية.
1/ أول هذه المتغيرات يتجلى في انفجار أزمات «الانفصال» التي تجتاح دولاً أوربية، وشرق-أوسطية، ذات كيانات دولتية عريقة، وتجانس شعبي، وانصهار ثقافي تليدين…
ويساهم هذا المتغير – بقطع النظر عن اختلاف محدداته من بلد إلى آخر، وتباين رهاناته من جهة إلى أخرى – في تعزيز وتعميق وعي الرأي العام الدولي بخطل ومشبوهية العلاقة التي دأبت على الربط بين مخطط الانفصال وزعم الاعتصام بمبدأ «تقرير المصير» في كثير من الحالات.
وفي حالة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، فإن أطروحة هذه العلاقة المشبوهة قامت وتقوم على تأويل تحريفي لمقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير مصير الشعوب المستعمرة» (دجنبر 1960)، وهو المقرر الذي يستند في أسباب نزوله إلى مساندة ودعم حركات التحرر الوطني في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، من أجل الانعتاق من براثين الاستعمار وتعزيز كفاح الأقطار المستعمرة من أجل استقلالها ووحدة ترابها…
وفي هذا الصدد، ينبغي التذكير بروح ونص هذا المقرر الأممي، وذلك باستهداف أهدافه التحررية النبيلة، كما صاغتها الفقرتان الرابعة والسادسة في مبنى النص، وهما فقرتان مترابطتان ومتكاملتان، تشكلان قوام المقرر، حرص المشرع الأممي على الربط بينهما بشكل واضح وحاسم، استبعاداً لكل تأويل تحريفي لأهداف هذا المقرر.
وهكذا، فبمقدار ما تنص الفقرة الرابعة من نص المقرر على الحق الراسخ للشعوب المستعمرة في التحرر من الاستعمار و»الممارسة السلمية والحرة لحقها في الاستقلال الكامل»، تستدرك الفقرة السادسة من نص المقرر، مشددة على أن «كل محاولة ترمي إلى تقويض، جزئياً أو كلياً، الوحدة الوطنية والحوزة الترابية لبلد، تظل منافية لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
ولا يخفى على نباهة الفاعل السياسي أن إقحام المقرر الأممي الآنف الذكر في مخطط الانفصال الذي ترعاه أوساط متنفذة في نظام الحكم بالجزائر الشقيقة، إنما هو تأويل تحريفي فاضح لمعنى المقرر ومغزاه، إنه محاولة فاشلة للتعتيم على حقائق التاريخ والجغرافيا والمشروعية التحررية التي تؤسس موقف المملكة المغربية…
ومن جهة أخرى، فإن اصطدام أطروحة «الانفصال» بأحكام القضاء الدولي، الصادرة عن «محكمة العدل الدولية» عام 1975، وبقواعد الشرعية الدولية، كما ترجمتها قرارات مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 بصفة خاصة – فقد تدحرجت الأطروحة الجزائرية نحو التقوقع حول مطلب «الاستفتاء» الذي لا يشكل في نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة ذاتها، إلا آلية واحدة ضمن عدة آليات، للتعبير عن «تقرير المصير».
وفي الحقيقة، فإن هذا التقوقع حول آلية «الاستفتاء»، يهدف إلى عرقلة جهود الأمم المتحدة في سبيل إنهاء هذا النزاع المفتعل الذي طال أمده.