المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها في ماي المقبل وتجدد مطالبها باحترام الحريات

قرر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقد المؤتمر الوطني للمنظمة في الأسبوع الأول من شهر ماي من السنة القادمة، وذلك ضمن عدة قرارات أخرى اتخذها المجلس الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي بالرباط.
وجدد المجلس تأكيده على المحاكمة العادلة لمعتقلي أحداث إقليم الحسيمة، والإفراج عن المعبرين بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستعجال الإفراج عن القاصرين منهم؛ وأعلن المجلس عن استنكاره الشديد لتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين في هذه التظاهرات .
ودعا الحكومة إلى ضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي؛ والتعجيل بتحيين القانون المتعلق بالتجمعات والتظاهر السلمي بملاءمته مع المقتضيات الدستورية والتزامات المغرب في إطار الاتفاقيات التعاقدية الدولية ( توصيات اللجنة الخاصة بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاستعراض الدوري الشامل).
وعبر المجلس عن استغرابه لاستمرار دعوات تكفير المثقفين والسياسيين دون محاسبة مؤسساتية أو جنائية، وأحسن مثال ما يتعرض له مؤلف كتاب « صحيح البخاري نهاية أسطورة»، وأكد أيضا مطالبته الحكومة بفتح نقاش عمومي بخصوص عرض قضايا الإشادة بالإرهاب من طرف الصحفيات والصحفيين على القانون الجنائي؛ كما استنكر ما تتعرض له الحريات الفردية من تضييق من طرف الأشخاص والجماعات بل والمؤسسات.
وشدد بيان المجلس الوطني على تشبثه باستقلالية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وظيفيا وماليا داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.