كيف وحَدَّ المغرب البرلمانيين الأفارقة حول بلاغ الرباط في كواليس مؤتمر بون للمناخ لتوحيد الخطاب الإفريقي

عرف رواق المغرب بالمؤتمر الدولي للمناخ المنعقد بمدينة بون الألمانية، حركة غير معهودة يوم الاثنين 13 نونبر الجاري، إذ توافدت عليه شخصيات برلمانية افريقية متعددة. ولاحظ الزوار وصول الرئيس الحالي للاتحاد البرلماني الإفريقي سيبريانو كاساما، قادما من غينيا بيساو، التي احتضنت اللقاء الإفريقي التنسيقي إلى اللقاء الذي عقده الوفد المغربي، حيث تابعت وزارات، جماعات ترابية وبرلمانية تلك الصبيحة، سير المفاوضات المتعلقة بتطبيق اتفاق باريس، كما وصل إلى الرواق، الرئيس الحالي لمجموعة البرلمانات الافريقية (البانافريكان PANAFRICAN روجي نكوضو).
وقد علمنا من عين المكان، أن كلا من الرئيسين، كان يسعى إلى تولي مهمة إبلاغ دولة فيجي، في شخص رئيس حكومتها المختصة، الرئيسة القادمة للكوب 23، بإعلان الرباط حول تصور إفريقيا لقرارات قمم المناخ.
وبعد مشاورات مع الرباط والاتحاد البرلماني الدولي، استقر القرار،على عقد لقاء صحافي بحضور الطرفين، وحضور المغرب، ممثلا بنائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز العماري، وصلاح الدين مزوار رئيس (الكوب 22). وهو اللقاء، الذي تابعته الصحافة الوطنية الحاضرة في منطقة (بوفازون) المفتوحة، والصحافة الدولية المعتمدة.
وقد تحدث كل من الرئيسين الحاليين للمجموعتين ونائب رئيس مجلس النواب وصلاح مزوار.
وقد تحدث الرئيس كاساما، في موضوع ذي صلة، عن اتفاق الرباط في جلسة، عرفت حضور وزيرة البيئة نزهة الوافي، وممثلين عن وزارة الداخلية، إضافة إلى خبراء في المناخ، ومنتخبين برلمانيين، وجهويين، ومحليين، كما أوضح العماري، باسم مجلس النواب، الهدف من لقاء الرباط، حول ضرورة تنسيق الجهود الإفريقية، ودور المؤسسة البرلمانية.
وتحدث العماري عن دور البرلمان المغربي الرئيسي من جهة «الدور التشريعي الإفريقي، من خلال بلورة وثيقة المؤسسات التشريعية إبان المفاوضات الجارية».
وشدد المتحدث على الأهمية التي أولاها لقاء 27 أكتوبر الماضي بالرباط، من أجل ملاءمة التشريعات الافريقية، وإدماج القضية المناخية ومراقبة الدولة، في تطبيق قوانين ذات الصلة، إضافة إلى المساهمة في الاتفاقيات المتعلقة بالمسار التفاوضي.
وخلال اللقاء، كشفت الوزيرة عن كلفة المغرب من تدهور الوضع المناخي. وقالت الوزيرة إن "كلفة المغرب من تدهور المناخ، تبلغ سنويا 33 ملياردرهم".
وإلى ذلك، تحدثت العاملة بوزارة الداخلية المكلفة بملف المناخ عن الدور المهم، للكيانات الترابية في تفعيل مسلسل حماية المناخ. معتبرة الأمر من هذه الزاوية، «يتعلق بتقوية القدرات الخاصة للجماعات الترابية ودعمها ماليا، في ملاءمة برامجها، مع الهدف للأسمى لقضية المناخ».
وكشفت السيدة العاملة عن كون 9 جهات من جهات المملكة، أعدت برنامج التنمية الخاص بها، علاوة على مخطط الدولة والجهات.
واعتبر محمد البو عن فريق الخبراء أن سنة 2018، ستكون سنة تطبيق اتفاقية باريس، معتبرا أن الاتفاقية تشبه قانونا صودق عليه في فرنسا، ولابد له من قوانين تطبيقية ومراسيم لتنفيذه، مشددا على المعايير الثلاثة المطلوبة، في ما بقي من الالتزامات، وهي الإعلان عن الهدف من الالتزام (42 في المائة من الانبعاثات بالنسبة للمغرب) والكشف عن المبالغ المالية (50 مليارا للمغرب) كم برامج الملاءمة..