المغرب يُعبئ برلمانات إفريقيا استعدادا لمؤتمر "كوب 23" بألمانيا

احتضن البرلمان المغربي، اليوم الجمعة، اجتماعاً برلمانياً إفريقياً تشاورياً تحت عنوان: "المناخ والتنمية المستدامة من الاتفاقيات إلى التفعيل: رؤية البرلمانيين الأفارقة"، استعداداً للمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب23 الذي تحتضن مدينة بون الألمانية الأسبوع المقبل.
وترأس هذا الاجتماع كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وصلاح الدين مزوار، رئيس الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية المناخ، وسيبريانو كاساما، رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي، إضافة إلى برلمان عموم إفريقيا، والجمعية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا.
وقال الحبيب المالكي، في كلمة له بالمناسبة، إن اللقاء يهدف إلى الترافع من أجل "مصلحة القارة الإفريقية"، وأشار إلى أن "حجم التحديات التي تواجهها القارة تفرض ضرورة الترافع البرلماني من أجل مصالح الشعوب الإفريقية، والإسهام في الحركة العالمية العازمة على تفعيل إستراتيجي للاتفاق من أجل إنقاذ الإنسانية جمعاء".
وشدد المالكي على أن هذا اللقاء ينبغي أن يتوج بوثيقة "تعكس الموقف الإفريقي بإقرار العدالة المناخية بالملموس، والدفع إلى الوفاء بالالتزامات المالية تُجاه إفريقيا حتى تتمكن من مواجهة الاختلالات البيئية، باعتبارها حقاً أساسياً دشن جيلاً جديداً من حقوق الإنسان".
ولفت المتحدث إلى أن القارة الإفريقية تساهم فقط ب4 في المائة من مجموع الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تعتبر القارة الأكثر تضرراً من الاختلالات المناخية التي تتسبب فيها الدول الأخرى التي استفادت من التصنيع الذي ينجم عنه إضرار بالبيئة وإجهاد للتربة واستغلال مفرط للثروات البحرية.
وقال المالكي إنه "لا ينبغي أن يتم التراجع عن الالتزامات، وأن نعيش نوعاً من الإحباط، لأن ما تحقق في قمتي باريس ومراكش يفتح باب الأمل للمضي قدماً والعمل على الواجهة البرلمانية والمنظمات البرلمانية لجعل العدالة المناخية لإفريقيا تتصدر الأجندة الدولية، ليس فقط في المناخ والبيئة، بل في كل المفاوضات متعددة الأطراف ذات الصلة بالتنمية والتمويل والسكان والهجرة والنزوح".
من جهته، شدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على ضرورة انخراط البرلمان المغربي مع كافة برلمانات إفريقيا في المسعى العالمي نحو عدالة مناخية، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية ستواجه فجوة تمويلية في ما يتعلق بتنفيذها لخطط وبرامج التكيف مع تغير المناخ، وتحتاج إلى ما لا تقل عن 12 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020، وستتضاعف بعد ذلك باستمرار.
وأشار بنشماش إلى هناك مخاطر بيئية تحدق بالقارة السمراء، مؤكداً أن الدول الإفريقية تحتاج إلى معالجة عوامل الخطر الكامنة، مثل إدارة الأراضي والمخاطر الصحية، وتطوير إستراتيجيات أكثر شمولًا للحد من هذه المخاطر، وذكر بمضامين الرسالة الملكية الأخيرة إلى المشاركين في المؤتمر السابع لوزراء البيئة للدول الإسلامية بمدينة الرباط، التي أكد فيها أن "ضمان الأمن الغذائي في مواجهة هذه الظاهرة يظل من بين أهم التحديات التي تواجه البشرية".
وأمام هذا الوضع، قال بنشماش: "أن تتحول قارة بأكملها إلى ضحية أفعال وممارسات وسياسات ليست مسؤولة عنها، أو أن تظل رهينة جشع لوبيات مختلفة الجنسيات ومتعددة التسميات، هو وضع لا يمكن السكوت عنه ويطرح السؤال لضميرنا الإنساني، بأنه لا مناص من المضي نحو استكمال بناء وعينا المشترك بهذه التحولات وتطوير هذا الوعي إلى أفعال ملموسة مدرة للنفع المشترك لشعوبنا".
ودعا بنشماش إلى القيام بحملة ترافعية بتنسيق مع الاتحادات البرلمانية المماثلة بغية الاعتراف بالبرلمانات كفاعل رسمي في المفاوضات المتعلقة بإعمال السياسات والخطط والبرامج الرامية إلى إعمال اتفاق باريس، كما حث على "الضغط على الحكومة بقدر الإمكان لحثها على التسريع باستكمال مجهود المساهمات المحددة الوطنية ببلداننا للمرحلة ما قبل 2020".
واقترح رئيس مجلس المستشارين أيضاً تطوير أنظمة الوقاية من تدهور البيئة وتخفيف آثاره من خلال تحسين الأطر التنظيمية وتعزيز تدخلات المكلفين بإنفاذ القوانين ذات العلاقة، وتثمين وخلق حوافز إيجابية داعمة للممارسات الفضلى الصديقة للبيئية، بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة أو البديلة.