إن ظاهرة عدم المساواة داخل المجتمعات، وبين بعضها البعض، أصبحت واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا في عصرنا0ويخشى العديد من المؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي أن النظام الاقتصادي الحالي يعمل على توسيع الفوارق الطبقية بين الذين يملكون والذين لا يملكون0حيث أن الاتساع بين هاتين الطبقتين أصبح يهدد النظام العالمي0ما يشغل بال كثير من الباحثين الاقتصادين وصانعي القرار أن نخبة غنية صغيرة تستحوذ على نصيب كبير من الثروة تواجهها مئات الملايين من الأشخاص الذين لا يجدون أي سلم يوصلهم إلى الطبقة الوسطى التي لم يعد وجودها واضحاً في معظم الدول0 هذه الوضعية هي نتاج نظام اقتصادي يحركه الربح ويعزز بنى الدولة الاستبدادية ولم تعد إيديولوجيته تمثل الأسواق الحرة والمسؤولية الفردية0لذا مع كل هذه العوامل، هل يمكن للرأسمالية أن تبقى على قيد الحياة؟ إذا كان هذا النظام الاقتصادي الحالي غير قادر على تحقيق العدالة الاجتماعية يجب تجاوزه 0 بالنسبة للمفكر الامريكي نعوم تشومسكي فإنه يرى أنه ليس هناك ما يدعو الى قبول المبادئ التي وضعت للحفاظ على السلطة والامتياز ، أو لتصديق أننا مقيدون بقوانين اجتماعية غامضة ومجهولة. هناك فحسب قرارات تتخذ داخل المؤسسات التي تخضع للإرادة البشرية ولابد أن تواجه اختبار المشروعية. وما لم ننجح في الاختبار يمكن الاستعاضة عنها بمؤسسات أخرى أكثر حرية وأكثر عدالة كما حدث مرارا في الماضي0 و يرى مايكل ألبرت ناشط امريكي، اقتصادي، مؤلف كتاب «الاقتصاد التشاركي: الحياة بعد الرأسمالية» إن الرأسمالية ليست نجاحا ، فهي ليست ذكية ، وليست جميلة ،وليست عادلة ،وليست فاضلة. باختصار.. نحن نكرهها ونوشك أن نحتقرها0 هذا النظام الاقتصادي الرأسمالي لا يخدم غير مصلحة الأثرياء ويعزز بنى الدولة الاستبدادية وتقليص نفوذ الشعوب لمصلحة بعض الساسة والشركات0لكن السؤال المحوري طالما يوجه لنشطاء الاقتصاد والعولمة الذين يرفضون الفقر المتفشي والإغراب المتزايد وتدهور أحوال البشر، هو ماذا تريدون؟ إذا كنتم ترفضون الرأسمالية وتحتجون عليها وتعارضونها، فما نظامكم البديل؟ حين نسأل عن البديل نصاب بارتباك شديد 0الإجابة التي يقدمها مايكل ألبرت ببساطه هي: الاقتصاد التشاركي0 إن الاقتصاد التشاركي البديل للنظام الاقتصادي الرأسمالي السائد، مبني على مؤسسات اقتصادية كونية تتسم بالشفافية والمشاركة مع وجود محاسبة شعبية وديمقراطية0مما يجعل المجتمعات تتحكم أكثر بشكل ديمقراطي في الثروة بما يحقق اقتصادا عادلا مستداما، نظاما اقتصاديا يستخدم صنع القرار التشاركي كآلية اقتصادية لتوجيه الإنتاج والاستهلاك، وتخصيص الموارد في المجتمع كبديل غايته تعزيز العدالة والتضامن أي عولمة العدالة وليس الفقر0عولمة التضامن وليس الجشع ،عولمة التنوع وليس المطابقة ، عولمة الديمقراطية وليس الخضوع وعولمة الاستدامة وليس السلب والنهب0 الاقتصاد التشاركي أساسه الموهبة والابداع عوض الاعتماد على ملكية الرأسمال0قال الاقتصادي السويسري كلاوس شواب أن «الرأسمالية» يرجح أن تحل محلها الموهبة. يجب أن نقوم بتصميم قواعد لمكافأة المبدعين وثني الجشعين0وهذه رؤية جميلة، على الأقل لكل من يشعر أنه موهوب ومبدع. وبالتأكيد، فإن التكنولوجيا تضع المزيد في متناول المبدعين في العالم والمبتكرين والمخترعين ورجال الأعمال من أي وقت مضى0ويمكن لأي منا أن يبدأ النشاط التجاري بطريقة سهلة من خلال إنشاء موقع على شبكة الانترنت، والتعاقد والتواصل مع الموظفين، وجمع خدمات المحاسبة والرواتب والتسويق0لقد سهل هذا التوجه الجيل الجديد من الهواتف النقالة التي تصل العرض بالطلب بسرعة فائقة، ومن هنا تطورت المواقع المختصة بتبادل الخدمات عبر الإنترنت0إذا احتجت إلى وسيلة نقل أو سرير للإقامة، يُمكن لهاتفك الذكي أن يساعدك على إيجاد حل سريع وغير مُكلف. هذا الأمر أصبح اليوم مُمكنا بعد انتشار ظاهرة ما بات يُعرف ب «اقتصاد المشاركة». وقد ركب العديد من المستهلكين هذه الموجة الجديدة رغم إدراكهم أنها تفتقر إلى الإطار القانوني المنظم0 بالإضافة الى التطور التكنولوجيا فالأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول العالم التي قلّصت الموارد المتاحة، دفعت الجميع إلى حسن استثمار ما هو متاح 0 بذلك ساهمت الازمة بشكل كبير في تطوير الاقتصاد التشاركي.، أو على الأقل في دفع المستهلكين إلى البحث عن سبل لتخفيض نفقاتهم0حيث أصبح المستهلك يبحث عن حلول بديلة للنشاط الاقتصادي العادي لدفع ثمن السلعة أو بدل الخدمات0 فقد تم تطوير مفهوم تقاسم السيارة، وهذه الظاهرة، كانت قبل عدة سنوات، تهدف بشكلٍ أساسي للحفاظ على البيئة. فمن خلال تقاسم عدة أشخاص للسيارة الواحدة يتم توفير استهلاك الوقود0لكن في الآونة الأخيرة انفجرت مواقع الإنترنت بأعداد كبيرة من الزائرين الذين اقترحوا تنظيم تقاسم السيارة(Uber, Lyft)0كما.، ظهرت منصات المشاركة على المستوى الدولي مثل( Airbnb )لاكتراء الغرف من عائلات دون اللجوء الى الفنادق0 هكذا يسمح للأفراد بكسب المال، من خلال تأجير الغرف، والسيارات، وأي شيء آخر يمتلكه0عن طريق هده المواقع يتم تشارك موارد الانتاج بين الافراد وتجاوز المؤسسات الاقتصادية التقليدية0 إن الاقتصاد التشاركي نظرية بديلة وتغير جذري لما هو سائد ويتطلب أن تواكبه رؤى بديلة ومهمة أيضاً في كل من المجالات السياسية والثقافية0ليتمكن المغرب من الاستفادة من هذا النظام الاقتصادي الجديد، يجب إعادة هيكلة الادارة وإعادة النظر في القوانين المنظمة للاقتصاد لتصبح أكثر فعالية0يجب تأسيس دولة حديثة بدلا من المناداة ب»دولة مربية» ترعى المواطنين من المهد إلى اللحد، نحن بحاجة إلى الاستثمارات في البنية التحتية المادية والقانونية اللازمة للازدهار لإتاحة فرصة النجاح داخل هذا النموذج الاقتصادي الجديد وتمكين الأفراد لخلق فرص عمل خاصة بهم0
