ارتفاع الفاتورة الطاقية ب 29 في المائة ..تفاقم عجز الميزان التجاري ب 3,6 في المائة عند متم نونبر 2017

أفاد مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت تفاقما في عجز الميزان التجاري بنسبة 3,6 في المائة خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى مبلغ 173,2 مليار درهم مقابل 167,2 مليار درهم قبل سنة.
وبلغت قيمة الواردات 396,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المائة، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 9,7 في المائة لتصل إلى حوالي 223,7 مليار درهم، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017 .
وانتقلت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 55 في المائة إلى 56,4 في المائة، حسب المصدر ذاته. وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات في جزء منه إلى زيادة الفاتورة الطاقية ب 28,6 في المائة والمنتجات الخام بنسبة 14 في المائة، والسلع الجاهزة للاستهلاك ب 5 في المائة، ومنتجات التجهيز ب3,9 في المائة والمنتجات نصف المصنعة ب 3,6 في المائة، مشيرا إلى أن فاتورة المنتجات الغذائية انخفضت ب 4,3 في المائة.
وحسب مكتب الصرف فإن تطور الصادرات، يعود بالخصوص إلى زيادة مبيعات جميع القطاعات تقريبا، وخصوصا قطاع الطيران (زائد 16,5 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,8 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 9,1 في المائة)، والسيارات (زائد 8 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 5,5 في المائة)، والصناعة الصيدلانية (زائد 5,1 في المائة ) والأجهزة الإلكترونية (3,8 في المائة).
أفاد مكتب الصرف بأن ميزان الأداءات سجل عجزا في حساب المعاملات الجارية، بلغ 34 مليار درهم في نهاية نونبر 2017، مقابل 4ر24 مليار درهم مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول مؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لنونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى، أساسا، إلى ارتفاع العجز الذي سجلته المعاملات المتعلقة بالدخل الأولي بناقص 6,4 مليار درهم وتلك المتعلقة بالممتلكات بناقص 1,6 مليار درهم ، وبدرجة أقل بانخفاض الفوائض برسم الدخل الثانوي بناقص 1,7 مليار درهم والخدمات بناقص 0,6 مليار درهم .
ونتيجة لذلك، سجل المصدر ذاته أن تمويل عجز الحساب الجاري تم من خلال التدفقات الصافية لرؤوس الأموال برسم الاستثمارات المباشرة، والقروض ، والائتمانات التجارية وكذا باللجوء إلى الموجودات الاحتياطية للبنك المركزي. وفي ما يتعلق بالوضعية الخارجية الإجمالية، والتي تعكس وضعية ممتلكات الاقتصاد المغربي مقارنة بباقي أنحاء العالم، أظهرت الأرقام وضعية صافية مدينة تقدر ب3ر691 مليار درهم، مقابل ناقص 5ر705 مليار درهم نهاية يونيو 2017، مبرزة أن هذه الوضعية ناتجة عن ارتفاع حجم الموجودات المالية (زائد 13,8 مليار درهم) مقرونة باستقرار حجم الالتزامات المالية.
وأشار المكتب إلى أن استقرار حجم الالتزامات المالية يعزى الى ارتفاع ب 3,1 مليار درهم لجاري الاستثمارات الاجنبية المباشرة المقرون بانخفاض ب 4,1 مليار درهم في مخزون مكون باقي الاستثمارات
من جهة أخرى أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت 21.8 مليار درهم خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية، مقابل 19.3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13.2 بالمائة.
وأوضح المكتب، في نشرة للمؤشرات الأولية الشهرية حول المبادلات الخارجية لشهر نونبر 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب60.9 بالمائة إلى 5.1 مليار درهم، بنسبة أكثر أهمية من المداخيل (ناقص 16.6 بالمائة) التي بلغت 26.9 مليار درهم .
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة، لتصل إلى 60.2 مليار درهم برسم الأشهر ل11 الأولى من السنة الجارية.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا من 1.4 مليار درهم إلى 48.6 مليار درهم في متم شهر نونبر 2017، موضحا أن هذه النتائج تعزى الى ارتفاع مداخيل الأسفار من 4 مليار درهم إلى 64.4 مليار درهم والنفقات من 2.6 مليار درهم إلى 15.8 مليار درهم.