انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية على المغرب ب3.7 % متم مارس 2017

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت 5,270 مليار درهم حتى متم مارس 2017، مقابل 5,470 مليار درهم قبل عام، أي بانخفاض نسبته 3,7 في المائة.
وأوضح المكتب، الذي نشر المؤشرات الأولية حول المبادلات الخارجية لشهر مارس 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض مداخيل أكثر أهمية ب23 في المائة، مقارنة مع المصاريف (ناقص 57 في المائة).
وأضاف المصدر ذاته أن مداخيل المغاربة المقيمين بالخارج تراجعت، بدورها، ب2,3 في المائة، حيث انتقلت من 13,821 مليار درهم متم مارس 2017، مقابل 14,146 مليار درهم قبل عام.
وبخصوص ميزان الأسفار، سجل مكتب الصرف أنه أظهر فائضا ب8,653 مليار درهم نهاية مارس 2017، موضحا أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض المداخيل ب24 مليون درهم، إضافة إلى ارتفاع المصاريف (زائد 18,5 في المائة).
وإلى ذلك، اتسمت المبادلات الخارجية للمغرب بتفاقم عجز الميزان التجاري ب20,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2017، ليستقر عند أزيد من 45,46 مليار درهم، مقابل 37,69 مليار درهم سنة قبل ذلك، حسب مكتب الصرف.
وعزا مكتب الصرف، الذي قام بنشر مؤشراته الأولية لشهر مارس 2017، هذا التفاقم إلى ارتفاع الواردات (زائد 9,9 في المائة) بنسبة أكثر أهمية من الصادرات (زائد 3 في المائة)، مسجلا أن نسبة تغطية الواردات من قبل الصادرات بلغت 56,9 في المائة، مقابل 60,8 في المائة في متم مارس 2016.
ويعزى ارتفاع الواردات إلى 105,60 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 56,4 في المائة)، ومواد التجهيز (زائد 11,7 في المائة)، والمنتجات الخام (زائد 8,6 في المائة).
وأكد المصدر ذاته أن هذا النمو تقلص، بالمقابل، بانخفاض في التموين من المنتجات الغذائية ب2 في المائة، مشير إلى أن نسبة كل من أنصاف المنتجات (ناقص 0,4 في المائة) والمنتجات المعدة للاستهلاك ظلت نسبيا مستقرة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد مكتب الصرف أنها انتقلت من 58,36 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2016 إلى 60,13 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2017، موضحا أن هذا التطور يجد مصدره في ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 10,2 في المائة)، ومبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 4,4 في المائة) وواردات قطاع الإلكترونيك (زائد 8,6 في المائة)، والطيران (زائد 3ر53 في المائة).
وبالمقابل، انخفضت مبيعات قطاعي "السيارات" و"النسيج والجلد" على التوالي ب5,2 في المائة و2,9 في المائة، حسب المصدر ذاته.