الدكتور لحسن والنيعام:الصحافة الجهوية في المغرب التطور والاستمرارية …

في حوار شفيف مفيد وهام.. مع جريدة « الاتحاد الاشتراكي» يتحدث الإعلامي الدكتور لحسن والنيعام عن الصحافة الجهوية في المغرب التطور والاستمرارية … وكذا عن الصحافة الورقية بجهة فاس مكناس تجليات وتمظهرات .. هنا نص الحوار

– لماذا الاشتغال بالتحديد على أسئلة الصحافة الورقية الجهوية، في وقت يقدم فيه مجال الإعلام والصحافة في بلادنا عددا من الاختيارات المفتوحة تفرض نفسها بإلحاح.؟
– إن اختيار الاشتغال الأكاديمي على موضوع «الصحافة الجهوية في المغرب: التطور والاستمرارية» نابع من اعتبارات أساسية. فهو، أولا، من المواضيع التي تتطلع لأن تشكل لبنة من لبنات مشروع ربط الجامعة، ومعها البحث الأكاديمي، بمحيطها الاجتماعي والمهني. وفي هذا الصدد، اعتبرنا بأن اختيار البحث في المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع من شأنه أن يسهم في ملء الفراغ الحاصل في مجال الدراسات الجامعية ذات الصلة بالصحافة والإعلام وهو فراغ تطرقت له بعض الدراسات الأكاديمية التي تناولت بعض جوانبه، وأكدته تقارير مختلفة لمنظمات غير حكومية تشتغل في الميدان، وأخرى رسمية لها صفة الاختصاص.
وقد كان المنطلق الأساسي، في هذا السياق، هو أن الصحافة الجهوية الورقية بالأخص، مقارنة مع باقي مكونات المنظومة الإعلامية بالمغرب، لم تحظ باهتمام كبير من لدن الباحثين في الجامعة المغربية.
ولذلك، فإن رهاننا هو أن تمثل هذه الأطروحة قيمة مضافة بالنسبة لإسهام البحث الأكاديمي في تسليط الضوء على ميكانيزمات اشتغال الصحافة الجهوية، وتحليلها في مختلف تجلياتها وتمظهراتها، سواء على مستوى الشكل أو المضمون، مع استحضار كل القطاعات الأخرى المرتبطة بها، من طباعة وتوزيع، وانتهاء بجمهور القراء، وذلك لتجاوز الصعوبات، وتدارك النواقص والتأسيس لفعل إعلامي جهوي يساهم بالنجاعة المطلوبة في مجهودات التنمية المحلية.
– وماذا عن باقي الاعتبارات سي لحسن والنيعام ؟
– نعم ثمة اعتبارات شجعتنا على هذا الاختيار، ولها علاقة جدلية بالاعتبار الأول، إنه هو التوجه الإرادي الرسمي للمغرب لتكريس الجهوية المتقدمة. فقد قرر المغرب أن يكرس هذا الاختيار دستوريا (دستور 2011)، وأن يراجع، في الشكل والجوهر، المقتضيات القانونية المؤطرة، ويمنح اختصاصات مهمة لمجالس الجهات.
وتؤكد هذه المقاربة الرسمية الجديدة على أن المدخل الأساسي لتنمية الجهات يجب بالضرورة أن يرتكز على قرارات تتخذها الجهات نفسها، واستنادا إلى خصوصيات كل جهة، وبالاعتماد، بشكل رئيسي، على الإمكانيات والمؤهلات الجهوية.
واعتبرنا، من جهتنا، بأن هذه المقاربة الجهوية الجديدة تشجع على الاستحضار الأكاديمي لبعد الصحافة والإعلام كأحد الأبعاد المهمة لإنجاحها، إذ إن إشعاع هذا التوجه يحتاج، لزوما، إلى إعلام جهوي قوي، يعرف بالأوراش الجهوية الكبرى المهيكلة، ويصنع رأيا عاما يواكب إيجابيا هذه التحولات، من جهة، ويراقب أي اختلالات محتملة بغرض التصحيح والتقويم، من جهة أخرى.
وإلى جانب هذه الاعتبارات الموضوعية، فهناك اعتبار ذاتي في مسألة الاختيار، نود التأكيد على أهميته. فقد عملنا بالجهة، كصحفي مراسل ومدير لمكتب جريدة يومية وطنية. وقبل ذلك، عملنا في عدد من الصحف على المستوى المركزي (بالرباط والدار البيضاء)، وراكمنا في هذا الشأن تجربة مهنية، ونسجنا في ظل هذه التجربة علاقات عميقة مع الفاعلين المباشرين وغير المباشرين في المحيط الإعلامي الجهوي، ساعدتنا في إنضاج بعض التصورات المرتبطة بهذا الحقل، وساهمت في إغناء تقديم ودراسة وتحليل المعطيات الميدانية المرتبطة بالموضوع، ومكنتنا أيضا من إغناء المقترحات المرتبطة بالتصورات العامة للنهوض بهذا القطاع.
– كيف نؤهل منظومة أعلامية ورقية على مستوى الجهة وهي تعاني من اختلالات جوهرية ؟
– نعم، لقد انطلقنا، ونحن نعالج الموضوع، من فرضية أساسية مفادها أن وضعية المنظومة الإعلامية الورقية الجهوية ببلادنا تعاني من اختلالات على مستوى الاحترافية والمهنية، وأن تأهيلها مشروط بإنجاز دراسات أكاديمية ترتكز على مقاربات علمية، تتجاوز الأحكام الجاهزة والانطباعات الشخصية غير المسنودة بمعطيات علمية موضوعية. ففي الوقت الذي حققت فيه عدد من مكونات المجال الإعلامي إنجازات مهمة على مستوى الأداء، وكرست تأثيرها وفعاليتها، كما هو الشأن بالنسبة لتجربة الصحافة الورقية المستقلة والعمل الإذاعي والتلفزي والصحافة الإلكترونية، نجد أن الصحافة الجهوية الورقية تعاني من عجز بنيوي معقد، لم تستطع معه أن تؤسس لتجارب ناجحة، رغم «الشرعية التاريخية» التي تتوفر عليها.
ولم يحظ هذا المجال بحضور مشروع ووازن ومستحق في السياسات العمومية ذات الصلة بالصحافة والإعلام، رغم أهمية الأدوار الوظيفية التي تقوم بها مبدئيا الصحافة الجوارية لتنوير المواطن المحلي، وترسيخ الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية في ممارسة الشأن العام. وقد حرصنا على إيراد معطيات الدراسة، وفق مقاربة متقاطعة لقضاياها، لإبراز أهمية موضوع الأطروحة، ولاستجلاء عنصري فرضية البحث والمتمثلين في وضعية الصحافة الجهوية الورقية، من جهة، ومن جهة أخرى في سبل تأهيلها.
ورغم إشادتنا بالتفاعل الإيجابي للمنتسبين للقطاع لإنجاز هذا العمل، فإن اشتغالنا على الموضوع واجهته عدة صعوبات، أبرزها نقص في الدراسات الأكاديمية حول قضايا الصحافة، وهو النقص الذي سبق أن تحدثنا عنه في بداية التقرير، وأكدنا على أنه طرح بحدة من قبل عدد من الأساتذة الباحثين الذين أنجزوا أطاريح دكتوراه حول بعض هذه الجوانب، ومنهم الباحث جامع بيضا في أطروحته حول تاريخ الصحافة المغربية المكتوبة باللغة الفرنسية في المغرب منذ بداية النشأة إلى حدود 1956 والباحثة لطيفة أخرباش والتي اشتغلت على موضوع صحافة اليسار في المغرب لمرحلة ما بعد الاستقلال .
– من بين معيقات الإعلام الورقي الجهوي مسألة الأرشيف إلى أي حد شكل عاملا مساعدا في البحث؟
– في شق الأرشيف تحديدا واجهنا صعوبات كبيرة في الحصول عليه لمراجعته أولا ولتقديم الدراسات النقدية حوله ثانيا، وذلك بسبب تشتته. فالجهات الوصية، لا تتوفر على أرشيف مهم للصحف الجهوية سواء على الصعيد المركزي، أو على الصعيد الجهوي.
أما من جهة أصحاب هذه الصحف أنفسهم، فلم نتمكن من الحصول من جانبهم إلا على القليل من الأعداد المتفرقة، وذلك بالنظر إلى أن هذه الجرائد لا تتوفر على أقسام متخصصة لحفظ الأرشيف، وهو غياب يعود إلى غياب العمل المؤسساتي في هذه التجربة.
وبالتأكيد، فإن هذا النقص الحاد في الأرشيف لا يسهل مهمة الدارس الأكاديمي. كما أنه يجعل التجربة الإعلامية الجهوية تفقد جزءا مهما من ذاكرتها. وفي فقدان هذا الجزء المهم، فإن الذاكرة الجهوية الحديثة في المغرب، وفي جميع تجلياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والرياضية، معرضة للضياع.
وركزنا في قراءتنا لمعطيات الموضوع على جهة فاس مكناس، وحرصنا على أن نستحضر تجارب أساسية في كل من مدينة فاس ومكناس، باعتبارهما قطبين رئيسيين في الجهة، لكن دون أن نغفل تجارب مدن أخرى صغيرة تنتمي إلى نفس الفضاء، كما هو الشأن بالنسبة لمدينة صفرو وتاونات وتازة. كما ركزنا على تجارب صدرت في السنوات الأخيرة، وذلك لكي نؤسس لمقاربة ميدانية أكثر ارتباطا بمعطيات الواقع، وحتى تكون مقترحات التأهيل مبنية على وضعية التجارب الحديثة، ومراعية لراهنية المعطيات التي تستند عليها.
– تقنية الاستمارة و إنجاز حوارات مع مديري نشر هذه الصحف إلى أي حد اتسمت بالموضوعية لإغناء نتائج العمل؟
– في الجانب المتعلق بالقراء، فقد اضطررنا إلى تعديل الاستمارة لأكثر من مرة، بعدما وجدنا بأن إنجاز استمارات تقتصر في أسئلتها على الصحافة الجهوية الورقية لن يعطي نتائج ذات مصداقية، نظرا لأن نسبة مهمة من الجمهور الذي سألناه في المحاولات التجريبية لملء الاستمارات لا تعرف أي شيء عن هذا القطاع. وعمدنا إلى أن تكون الأسئلة في البداية عامة ومتدرجة تشمل الصحف الورقية والإلكترونية بشكل عام، قبل أن نحصر الأسئلة لاحقا في موضوع الصحافة الجهوية الورقية.
وتبين أن حضور النساء في الحياة العامة لا يزال محدودا، كما أن انخراطهن في قراءة الصحف وخاصة الصحف الجهوية لا يزال جد ضعيف. وسجلنا بأن الأمية لا تزال متفشية، والمستويات التعليمية المحدودة هي الغالبة، كما وقفنا على أن نسبة المعطلين والطلبة والمستخدمين في القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة بأوضاعها الاجتماعية غير المستقرة تمثل نسبة حضور مهمة. وكل هذه المعطيات لا تساعد على انتشار الصحف بشكل عام.
وأظهرت النتائج أن نسبة قليلة جدا من المستجوبين هي التي تقرأ الصحف الجهوية الورقية، وظهر على أن قراءها يتشكلون أساسا من الذكور، وأغلبهم ذوو مستويات تعليمية عالية، مما يظهر أن الصحافة الجهوية الورقية لم تنجح بعد في الوصول إلى فئات واسعة من المجتمع، رغم أنها من حيث المنطلق «صحافة جوارية» تعتمد أكثر على عنصر القرب الجغرافي والنفسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي. وجل هؤلاء القراء المحدودين غير راضين عن وضعيتها سواء على مستوى الشكل أو المضمون.
– جانب على قدر كبير من الأهمية كيف قاربتم مشكل التوزيع ؟
– في هذا الباب تبين بأن مهنة التوزيع بالتقسيط هي مهنة ذكورية، وأظهرت المعطيات بأن هذه المهنة تتجه نحو الشيخوخة في الجهة، دون أن تتحمس فئات جديدة تلج الحياة العامة للانخراط في هذا المجال. كما اتضح على أن حضور القطاع يقتصر على الأحياء المتوسطة ومراكز المدن الكبرى، وينقص حضوره بشكل كبير كلما اتجهنا نحو الأحياء الشعبية ونحو المناطق القروية، رغم أن المجالين يشكلان خزانات سكانية مهمة. ومن جهة أخرى، فقد أوضحت المعطيات وجود ارتباك لدى أصحاب الأكشاك في توزيع هذه الصحف، وضعف كبير في نسبة المبيعات، وأكدت نسبة مهمة منهم على أن ضعف المضمون وعدم الانتظام في الصدور وغياب معالجة مواضيع لها ارتباط بالهموم الحقيقية للساكنة، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة تعد من أكبر اختلالات التجربة.
أما الدراسة الميدانية التي شملت الممارسين في هذا الحقل، فإنها قد خلصت إلى نتائج تستدعي الكثير من الاهتمام لدى صانعي القرار، ومنها أن المهنة تتجه نحو الشيخوخة، إذ أن عددا من أصحاب هذه الصحف، وأمام ما تعانيه من اختلالات ومن إكراهات ثقيلة، أصبحوا يفضلون إعلان الهجرة نحو الصحافة الإلكترونية حيث التكلفة منخفضة، والجمهور أكثر تفاعلية، وإمكانية تحقيق إشعاع أفضل عن طريق مواكبة الأحداث بشكل لحظي وفوري أكثر توفرا. كما أن الفئات الشابة لا تبدي حماسا كبيرا للانخراط في هذا المجال، مقابل جاذبية السمعي البصري والصحافة الإلكترونية.
ورغم حضورها التاريخي، فإن الصحافة الورقية بالجهات بقيت ذكورية بامتياز، حيث إن انخراط الصحفيات فيها لا يزال ضعيفا، مقارنة مع التراكمات الإيجابية التي تسجل في الصحافة الورقية المكتوبة ذات الامتداد الوطني، والإعلام الإلكتروني، وخاصة في القطاع السمعي البصري. وارتبط هذا الضعف الشديد بغياب جاذبية هذا المجال لدى الإناث، بسبب عجز هياكله، وصعوبات العمل الصحفي الميداني بالنسبة لجنس الإناث.
– وماذا عن ضعف التكوين وغياب الحافز المادي القار للمتعاطين لهذا المجال وكيف يؤثر غياب ذلك على الجودة والموضوعية في العمل الإخباري ؟
– لا بد من الأكيد هنا أن نسبة مهمة من الممارسين تعاني من ثقل الأوضاع الاجتماعية، إذ أنهم يتحملون أعباء الأسر. ويؤثر غياب رواتب قارة وتحفيزات مادية سلبا على جودة إنتاج المادة الإعلامية، وعلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات ممارسة المهنة، وهو ما يمس بسمعة ومصداقية العمل الصحفي بالجهات لدى صانعي القرار، ولدى الفاعلين الاقتصاديين، ولدى جمهور القراء. ومن جهة التكوين، فإن التوجه العام للصحفيين في الجهة يقر بنقص التكوين في المجال. وهذا الوضع يؤثر سلبا على جودة المنتوج الإعلامي الجهوي.
ولا يمكن لنا أن نقرأ معطيات ثقل الأوضاع الاجتماعية، وتدني المستوى التكويني، ونقص الإلمام بقواعد وتقنيات الكتابة الصحفية، إلا كمؤشرات سلبية دالة في القطاع. ويشتكي الصحفيون في الجهات من عدم نجاعة الإطارات الجمعوية والنقابية، ومن تشتت الجسم الإعلامي، ومن غياب إجراءات عمومية للنهوض بالقطاع، وعجز في التواصل بين هذا القطاع وبين محيطه المؤسساتي العمومي منه والخاص.
فقطاع الإشهار في الجهات ضعيف، ضعف الدينامية الاقتصادية بها. كما أن جزءا مهما من الفاعلين الاقتصاديين تقليديون. أما الجزء المهيكل، على قلته، فإنه يفضل لاعتبارات مرتبطة بثقافة الفاعلين الاقتصاديين، مع مؤسسات إعلامية كبيرة تصدر باللغة الفرنسية وذات امتداد وطني.
ولا يعير القطاع الخاص المهيكل على قلته، والقطاع العام في انفتاحه الإشهاري والتواصلي أي اهتمام للصحف في الجهات، لاعتبارات أيضا مرتبطة بجودة المنتوج وانتظامية الصدور. ولا يترك ضعف الموارد المالية أي فرصة لهذه الصحف الجهوية للاستمرارية والتطور، بل بالعكس، فإن هذا الضعف يكرس اختلالاتها. وتتضافر كل هذه العناصر لصنع ما أسميناه بالعجز البنيوي للصحافة الجهوية الورقية، وهو عجز لم تتمكن معه من الخروج من الهواية إلى معانقة الاحترافية، أي أنها لم تنجح في التأسيس لتجارب مقاولاتية ومؤسساتية.
– كيف قيمتم حصيلة الأداء النقابي تجاه الظاهرة؟
– في تقديرنا لم يحظ المنتوج الإعلامي الورقي في الجهات باهتمام ترافعي للإطارات الجمعوية والنقابية الأكثر حضورا في الساحة الوطنية. واقتصر هذا الحضور فقط في أجزاء متناثرة في بعض التقارير السنوية التي تصدرها، حيث أن هذه التقارير تربط بين جزء مهم من الممارسة الصحفية في الجهات وبين تفشي مسلكيات مسيئة لأخلاقيات هذه المهنة، وتستعرض بعض أشكال سوء الفهم بين الممارسين المهنيين والسلطات العمومية في الميدان، دون أن تدلي بمرافعات من شأنها أن تساهم في إخراج الصحافة الجهوية من وضعية العجز البنيوي نحو آفاق الاحترافية والمهنية.
وعلى الصعيد المؤسساتي، فإن الدولة، في سياق إجراءات لتأهيل المقاولات الإعلامية، قد أقرت عددا من المقتضيات لدعم الصحافة الورقية، في إطار برنامج خاص (العقد البرنامج لتأهيل المقاولة الإعلامية)، لكن شروط هذا الدعم جعل أغلب التجارب الجهوية عاجزة على الإنخراط في عملية الاستفادة منه، واقتصر الدعم، في نهاية المطاف، على مؤسسات إعلامية وطنية كبيرة، ومعها عدد محدود من الصحف في الجهات. ولم تقر الدولة أي برنامج خاص بمقتضيات تراعي خصوصية المجال وهشاشته، لفائدة هذه الصحف، رغم أنه يفترض أن تستأثر بالأولوية في مثل هذه البرامج.
ورغم أن المديريات الجهوية للاتصال تتوفر على اختصاصات مهمة للاقتراح والمبادرة، إلا أن المعطيات الميدانية تؤكد نقص قوتها الاقتراحية بسبب الإكراهات المادية والبشرية واللوجستية التي تعمل في ظلها.
أما الهياكل الجهوية النقابية والجمعوية للصحفيين الجهويين، فهي تعاني من التشتت ومن كثرة الإطارات، ومن ناحية الأخذ بزمام المبادرة واقتراح تصورات للمساهمة في عملية التأهيل تبقى جد محدودة، وغير مؤثرة.