أفريقيا غاز تتوقع أرباحا بقيمة 470 مليون درهم في 2017 : تعتزم استثمار 369.1 مليون درهم خلال العام الحالي

قدرت مجموعة أفريقيا غاز قيمة أرباحها الصافية الموطدة لسنة 2017 بمبلغ يناهز 470 مليون درهم، مقابل 455 مليون درهم في 2016، محققة زيادة 3.3 في المئة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 13.7 في المئة خلال 2016 مقارنة مع 2015.
ويرجع هذا التباطؤ في معدل نمو أرباح المجموعة إلى استفادتها خلال 2016 من الانخفاض الكبير الذي عرفته أسعار المنتجات البترولية، والتي عادت للارتفاع خلال العام الماضي.
و تتوقع المجموعة أن تبلغ أرباحها الصافية خلال العام الحالي 490 مليون درهم بزيادة 4 في المئة.
وأشارت أفريقيا غاز، في منشور جديد بمناسبة تحيين مذكرة المعلومات المتعلقة بإصدار سندات إقراض قصيرة الأجل، إلى أن الفضل في هذه النتائج يرجع إلى السياسة التنموية الإرادية التي انخرطت فيها خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن من بين أبرز المحطات التي طبعت هذا المسار، التقارب الذي وقع في 2005 بينها وبين مجموعة "تيسير بريما غاز"، واستحواذها في 2009 على شركة "ناسيونال غاز" المهيمنة على سوق توزيع الغاز في الجهة الشرقية، ثم الاستحواذ على "دراغون غاز" في سنة 2010، إضافة إلى انطلاق تشغيل رصيف التخزين في الجرف الأصفر في 2011، وأخيرا رصيف التخزين في طنجة المتوسط الذي انتهت المجموعة من إنجازه خلال العام الماضي. ومكن هذا المجموع التنموي مجموعة أفريقيا غاز من أن تصبح أول مستورد لغازات البترول المسيلة (البوتان والبروبان)، وصاحبة أكبر قدرة لتخزين وتعبئة الغاز في المغرب، وحصة 40 في المئة من الكميات التي يتم تسويقها سنويا في السوق الوطنية.
وتضيف الشركة أنها، استنادا إلى هذا النجاح وإلى الدينامية والحيوية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، تعتزم المضي قدما في مخططها التنموي من خلال برنامج استثماري طموح حول أربعة محاور أساسية، وهي تعزيز تأمين التموين من خلال توسعة القدرات في مجال التخزين عبر إنشاء رصيف جديد على المدى المتوسط، توسيع سلسلة التوريد عبر تعزيز قدرات بعض مراكز تعبئة الغاز، وتطوير الشبكة الجهوية.
وتقدر الاستثمارات المرتقبة للمجموعة خلال السنة الحالية بنحو 369.1 مليون درهم، بارتفاع قدره 1.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي. تعود حصة الأسد منها للاستثمارات في مجال التعبئة بمقدار 221.8 مليون درهم، وفي التخزين بنحو 140 مليون درهم.
وللإشارة، فإن الشركة تحتفظ بصورة مستمرة، ومنذ عدة سنوات، في مخازنها على احتياطي تقدر قيمته بنحو 245 مليون درهم، وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للقطاع.