لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب

مواصلة مناقشة رأي الحكومة بشأن تقرير «تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية»

ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مناقشة التوصيات الخاصة بتقرير "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية
واطلع أعضاء اللجنة بالمناسبة، على الرأي الذي عبرت عنه الحكومة ممثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، بخصوص التوصيات ال23 التي سبقت وأن أعدتها اللجنة ووافقت عليها في اجتماعها المنعقد في 12 دجنبر المنصرم.
وقد شملت التوصيات أربعة محاور تتعلق على التوالي، بالتخطيط الاستراتيجي وإطار الحكامة وتدبير موارد الصندوق السالف الذكر، وقيادة المشاريع والبرامج الممولة بواسطة الصندوق، وإعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ الميداني للمشاريع، فضلا عن آليات التتبع والتقييم والمراقبة.
وفي هذا السياق، وافقت الحكومة على 16 توصية، فيما رفضت أربع توصيات ترتبط بالجانب المالي والميزانياتي للصندوق، وطالبت بتعديل صياغة ثلاثة أخرى.
وفي معرض تبريره للتوصيات المرفوضة، قال السيد عزيز أخنوش إنه "لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية إلى صندوق التأهيل الاجتماعي، الذي اعتبرته لجنة مراقبة المالية العامة، الآلية الملائمة التي نص عليها الفصل 142 من الدستور، لسد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات الأساسية والتجهيزات". وأبرز الوزير أن "مجالات تدخل الصندوقين مختلفة تماما"، مضيفا أن "صندوق التأهيل الاجتماعي أحدث لفائدة الجهات ولا يمكنه أن يستوعب صندوق التنمية القروي".
وبخصوص إعادة صياغة بعض التوصيات، قال الوزير إن "بعضها يهم بالأساس، مشاريع منجزة على أرض الواقع لا تشوبها أي نقائص من حيث التنزيل الفني أو التقني".
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أعد تقريرا حول "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.
وأوضح التقرير أن تعدد المتدخلين يساهم في تعطيل وتيرة الإنجاز، مسجلا في هذا الصدد، ارتفاع عدد الآمرين بالصرف المساعدين الذين بلغ عددهم 178 شخصا خلال 2016، منهم 65 تابعا لوزارة الفلاحة، و18 تابعا للوزارة المكلفة بإعداد التراب الوطني.