كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء تحت وطأة الخصاص : مصالح استشفائية بصفر أستاذ وأخرى يسيّرها أستاذان!

تعيش كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء على إيقاع خصاص كبير في الأساتذة سنة تلو الأخرى، في غياب تدابير عملية من أجل إنقاذ مايمكن إنقاذه، وتوفير الظروف الصحية لتأطير ناجع لأطباء الغد، إذ أن الأرقام تبيّن أن عدد الأساتذة بهذه الكلية التي تم إحداثها في سنة 1976، هي لاتضم اليوم سوى 236 أستاذا و 112 إداريا، حيث تراجع عدد الأساتذة من 380 أستاذا سنة 2005، إلى 228 في 2017، أي بمعدل ناقص 38 في المئة، في حين ارتفع عدد الطلبة والأطباء في طور التخصص من 2483 إلى 4762 خلال تلك الفترة، أي بمعدل زائد 92 في المئة، هذا في الوقت الذي انتقل عدد المؤطرين من أستاذ واحد لستة طلبة إلى أستاذ واحد ل 20 طالبا، أي بنسبة ناقص 300 في المئة، كما تراجع عدد الإداريين من 193 إلى 99 خلال نفس الفترة.
«الاتحاد الاشتراكي» حصلت على وثيقة تبرز عجزا حادا وخصاصا مهولا وتبعاته على المصالح الاستشفائية وطبيعة التكوين الذي يتلقاه أطباء الغد، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الجراحة العامة، جناح 1، التي يوجد بها صفر أستاذ حاليا، في الوقت الذي كان عدد الأساتذة هو 5 في 2008، في حين انتقل عدد الأطباء المقيمين من 3 إلى 5 حاليا، كما تراجع عدد الأساتذة في مصلحة أمراض الجهاز الهضمي من 8 إلى 5، بينما يؤطر 3 أساتذة بمصلحة الطب الشرعي كل كليات المغرب، شأنهم في ذلك شأن مصلحة الصحة المهنية التي لايتجاوز عدد الأساتذة بها 3 أساتذة لكل كليات المغرب أيضا.
تراجع طال أيضا مصلحة جراحة المسالك البولية التي تقلّص عدد الأساتذة بها من 10 إلى 4 ، في حين ارتفع عدد الأطباء المقيمين من 3 إلى 30، كما أن مصلحة الأمراض الروماتيزمية فقدت هي الأخرى أستاذا ، إذ تراجع عدد الأساتذة من 5 إلى 4، ومن 4 إلى 3 بمصلحة طب الأعصاب مقابل تزايد عدد الأطباء المقيمين الذي انتقل من 7 إلى 15، وانخفض عدد الأساتذة من 4 إلى 2 بمصلحة علم البكتيريا مقابل ارتفاع عدد الأطباء المقيمين إلى 10. وشمل الخصاص كذلك مصلحة الإنعاش في مستشفى 20 غشت، إذ تراجع عدد الأساتذة من 4 إلى 2، ومصلحة جراحة العظام 4، الذي تقلّص فيها عدد الأساتذة من 7 إلى 4 مقابل تزايد عدد المقيمين من 18 إلى 26 والطلبة من 18 إلى 32 في كل مجموعة، إضافة إلى مصلحة استقبال المستعجلات التي عرفت تراجعا في عدد الأساتذة من 5 إلى 2، ومصلحة جراحة الأنف والأذن والحنجرة التي تقلّص فيها عدد الأساتذة من 12 إلى 3 أساتذة، وارتفع عدد المقيمين من 7 إلى 40، فضلا عن المصالح الخمس لطب الأطفال التي لايوجد فيها أي أستاذ مساعد، مما يطرح إشكالية الخلف والاستمرارية، دون إغفال مصلحة الأمراض الصدرية التي تراجع فيها عدد الأساتذة من 6 إلى 3، ومصلحة أمراض الجلد الذي تقلص فيها العدد من 6 إلى 2، ومصلحة الحروق من 5 إلى 2، شأنها في ذلك شأن مصلحة أمراض الغدد، وغيرها من المصالح الأخرى التي تعيش على إيقاع العوز والخصاص، مما يرخي بتبعاته القاتمة على جودة وتكوين أطباء الغد، وعلى المرضى على حدّ سواء.