المجلس الاقتصادي يدعو الى اعتماد الاختيار والتحفيز لتشجيع المنخرطين على الاشتغال الى سن 65 سنة

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي عشية أمس الخميس، وصفته الشمولية لتدبير ملف إصلاح أنظمة التقاعد. واشترط المجلس عودة الحكومة والفرقاء الاجتماعيين الى طاولة الحوار الاجتماعي على أساس أن الحوار الاجتماعي هو الضمانة الوحيدة لنجاح الاصلاح، ودعا المجلس الحكومة والنقابات الى إجراء مفاوضات مباشرة ومسؤولة حول مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا حول وتيرة التطبيق .
التدرج و الاختيار و التحفيز والشمولية أربعة مفاتيح يقدمها مجلس نزار بركة لمباشرة عملية الاصلاح : فعلى الرغم من الطابع الاستعجالي لهذا الإصلاح الذي بات ضرورة ملحة تستوجب خروج قانون إطار للاصلاح في يونيو من العام القادم، من رحم الحوار الاجتماعي وبأجندة متوافق حولها، إلا أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يرى مع ذلك أن هناك تدابير تتطلب التريث والتطبيق التدريجي كما هو الشأن بالنسبة للمقترح المتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد، وضرورة الرفع من مدة المساهمة حيث أوصى المجلس باعتماد مقاربة تدريجية وممتدة على أفق زمني يتراوح ما بين 8 و10 سنوات للوصول إلى الهدف المنشود وهو سن 65 سنة، منبها إلى أثر ذلك على الأجيال القادمة من المنخرطين، والتي من المتوقع أن تحال على التقاعد في غضون السنوات الثلاث القادمة، حيث يقترح المجلس اعتماد وتيرة جد بطيئة في مرحلة أولى كالبدء ب 6 أشهر كل سنة خلال الخمس سنوات الأولى من تنفيذ الإجراء، وبعد ذلك المرور الى وتيرة أسرع خلال السنوات الموالية؛ كما يوصي المجلس بفتح الباب في وجه أولئك الذين يرغبون في استباقِ تدرجهم، والاستمرار في مزاولة العمل إلى حين بلوغهم السنّ المنشود ( 65 سنة)؛
ولتحفيز المنخرطين على التجاوب مع هذا التدبير يقترح نزار بركة وزملاؤه
مواكبته بحوافز، ولا سيما عن طريق إحداث مستوى جديد في الوظيفة العمومية يفتح أمام الموظفين، خلال 5 سنوات إضافية، إمكانية مواصلة تحسين أجورهم، وقاعدة احتساب معاشاتهم.
وفي جوابه على مقترح رفع نسبة المساهمة من 20% إلى 28% ، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة الاحتفاظ بمبدأَ التحمل العادل لعبء المساهمة بين الدولة- المشغلة وبين الأُجراء، بحيث يساهم الأجير بنسبة الثلث، بينما تساهم ب الدولة المشغلة بنسبة الثلثين، تماشيا مع المعايير الدولية كما أن مبدأ التوزيع « الثلثان الثلث» ينبغي حسب المجلس أن يكون مصحوبا بتحديدِ سقف أولي، بتشاور مع الأطراف المعنية، يخص قواعد احتسابِ المساهمات قريبة من المستويات المتوسّطة للأجور في الوظيفة العمومية (في أفق تحقيق تقارب أنظمة القطب العمومي)؛ كما أوصى المجلس في هذا الصدد بالاعتماد على التوزيع المتساوي بين الأجير وبين الدولة خلال العمل على الحصص التكميلية، وخارج هذا السقف الأول.
ومن شأن هذه الحصص، وخاصة الثانية منها، أن تتطوّر في المراحل القادمة من الإصلاح إلى نظام تكميلي.