في لقاء دراسي بالبرلمان : الفريق الاشتراكي والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات يفتحان ملف مدونة الأسرة من أجل التغيير

الإرث، اختلاف العقيدة، زواج القاصرات، التعدد، عناوين بارزة في صلب انشغالات المتدخلين
«أربع عشرة سنة من التطبيق، التغيير ضرورة»، عنوان اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتنسيق مع المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وذلك يوم أمس الخميس 15 مارس بمقر البرلمان.
وتناول هذا اللقاء بالدراسة والتحليل، الذي أدار أشغاله رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام، مختلف التحديات التي تواجهها قضايا المرأة ارتباطا بمدونة الأسرة التي أصبحت اليوم مطالبة بملاءمتها مع مقتضيات دستور 2011 كوثيقة متقدمة على بنود المدونة رغم أهميتها في حينها، باعتبارها خلاصة قانونية لنضالات الحركة النسائية المغربية في الدفاع عن حقوق المرأة وإنصافها.
وفي مستهل هذا اللقاء، قال شقران في كلمة ترحيبية إن المرأة وقضاياها الجوهرية في الإنصاف والمساواة شكلت دوما عوامل في صلب نضالات الاتحاد الاشتراكي وفي مرافعات نسائه ورجاله في المحافل الدولية، كما على المستوى الوطني، مؤكدا أن التشارك في النهوض بالعمل التشريعي في قضايا المرأة والذي يأخذ معركته اليوم الفريق الاشتراكي، كفيل بأن يفعل الوثيقة الدستورية ويلائم القوانين السابقة المتعلقة بالنساء وفي مقدمتها مدونة الأسرة.
وفي هذا الصدد، أكدت خدوج السلاسي، رئيسة المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، أن فتح ملف مدونة الأسرة في قبة البرلمان في لقاء مشترك بين الفريق الاشتراكي والمنظمة يكتسي دلالات عميقة في أبعاده القانونية والمسطرية والنضالية، مضيفة أن الاختلالات التي تشوب نصوص المدونة تستدعي راهنية تجديدها وملاءمتها مع الدستور بما يكفل للمرأة حقوقها ويعزز مكانتها كإنسان.
وشاركت في هذه الندوة بمداخلات، فعاليات نسائية وحقوقية وأكاديمية، منهم لطيفة اجبابدي حول «ملاءمة مدونة الأسرة مع الدستور والاتفاقيات الدولية»، والجامعي حسن رحو الجيراري الذي قدم مداخلة حول «قراءة في المادة 400 من مدونة الأسرة» ثم مداخلة للمحامية رشيدة حمي حول «مدونة الأسرة وسؤال المساواة»، وفي الأخير مداخلة الحسين بلحسن حول «الزواج المختلط بين مقتضيات الاتفاقيات الدولية وأحكام مدونة الأسرة»، مع تعقيب لسعيد جعفر.
وفي مداخلتها، وضعت لطيفة جبابدي المدونة في قلب المشروع المجتمعي مذكرة بمسارها في تحقيق بعض تطلعات الحركة النسائية، مسجلة الكثير من إيجابياتها باعتبارها كانت ثورة قياسا بمعاناة النساء آنذاك. كما أشارت نفس المتحدثة إلى أن النساء المغربيات واصلن النضال من مختلف واجهاتهن المدنية والحزبية من أجل حقوقهن التي أرساها دستور 2011 في تمكين المواطنين والمواطنات من المساواة والإنصاف والحرية والكرامة.
وشرحت جبابدي نص مدونة الأسرة متوقفة عند العديد من اختلالاتها وتصوراتها النمطية في تكريس التميز ضد النساء والذي لا تخفيه بعض المفاهيم التي قالت عنها المتدخلة إن الحركات النسائية رفضتها في حينها.
وجاءت مداخلة حسن رحو في نفس المنوال بالتوقف عند مواد المدونة خاصة المادة 400 التي اعتبرها مدونة داخل المدونة متحدثا بالنقد والتشريح للكثير من الخطابات التي تعتبر نفسها وصية على الدين في الوقت الذي يعتبر الأمر وثيقة مدنية.
ووقفت رشيدة ايت حمي عند العديد من التمظهرات المجتمعية بعد مجيء مدونة الأسرة مقارنة بسؤال المساواة مما يستدعى إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة بما يتلاءم والدستور والاتفاقيات الدولية، فضلا عن الأوضاع الاجتماعية التي تتحمل المرأة ثقلها مما يحتاج إلى مراجعة وإصلاحات شاملة حان الوقت لفتحها استجابة لكافة التطلعات.
وفي مداخلته أكد الحسين بلحسن على الضرورة الملحة والشمولية لبعض مواد المدونة بما لا يتعارض مع تقدم المجتمع المغربي وروح الدستور والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، متوقفا عند عنصر أساسي في الزواج المختلط والذي يكون فيه الطرفان مختلفي العقيدة، مضيفا أن هذا المنحى يفرض اليوم فتح ملفه نظرا للتغييرات التي طالت جاليتنا في الخارج والتي تشكل 5 ملايين نسمة، أي ما نسبته 12 في المئة من مجموع المواطنين المغاربة فضلا عن تزايد الشباب والنساء في هذه النسبة.
وفي تعقيبات لهما توقف كل من سعيد جعفر وسعيد الطالبي عند المنطلقات العامة لتغيير مدونة الأسرة المتمثلة في إعادة النظر في عقيدة الدولة التي تزاوج بين التقليدانية والحداثة ثم الجواب عن سؤال هل عناصر الأحوال الشخصية من طلاق وزواج وإرث حق لله أم حقوق الإنسان؟ وهل تترجم القاعدة القانونية كجوهر اجتماعي للقانون؟