الحكومة تقرر الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية

قررت الحكومة الشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل، وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظفا بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.
وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، في كلمته الموجهة للطبقة العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
وأكد الوزير عزم الحكومة والتزامها التام بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء، على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة والأكثر تضررا، مشددا على أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب سيظلون شركاء استراتيجيين في مختلف الأوراش الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية، وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.
وقال إن الحكومة قررت، بتوافق مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقالات المغرب، مواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق نهائي في أفق التوقيع على إعلان مشترك في أقرب الآجال، كما قررت مواصلة الحوار في باقي القضايا المتبقية في جدول أعمال جولة أبريل 2018 واستئناف الحوار في القضايا التي برمجت لدورات الحوار الاجتماعي اللاحقة.
وأضاف أن الحكومة عملت، منذ توليها المسؤولية، على تفعيل التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي على الصعيد الاجتماعي، مستحضرا بعض التدابير النوعية ذات الصلة بتحسين أوضاع الشغيلة، ومنها مواصلة توسيع وتجويد الحماية الاجتماعية للشغيلة، من خلال العمل على استكمال منظومة الحماية الشاملة عبر إحداث لجنة للقيادة لإصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية وإحداث لجنة تقنية بين وزارية، كما تم إحداث أربع لجان موضوعاتية تتعلق بحكامة والتقائية برامج الحماية الاجتماعية؛ والتغطية الصحية الأساسية؛ والمساعدة الاجتماعية؛ ومقاربة الإستهداف.
وشدد على أن هذا الإطار الجديد لالتقائية وتكامل السياسات والبرامج العمومية المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية، سيمكن من أجرأة جميع الالتزامات الواردة في التصريح الحكومي وفي المخطط الاستعجالي.
وأضاف أن الحكومة حرصت، خلال السنة الأولى من ولايتها، في إطار التوجهات الملكية السامية والاختيارات الكبرى للمملكة الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، على بناء علاقة شراكة متينة مع الشركاء الاجتماعيين من خلال الحرص على التشاور المتواصل، والسعي لوضع أسس حوار اجتماعي منتظم وممأسس، يقوم على توازن في الواجبات والمسؤوليات، ومسؤول يحدد بوضوح التزامات كل طرف، ومنتج يسعى لتحسين أوضاع الشغيلة والرقي بها في نطاق إمكانات الدولة ومراعاة تحديات المنافسة، وضامن لاستقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء والمقاولات، ومسهم في تحسين المناخ الاقتصادي والاجتماعي وفي الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتقويته.
وذكر يتيم أنه تم خلال هذه السنة عقد دورتين للحوار الاجتماعي؛ الأولى خلال شهر شتنبر حول التوجهات العامة لقانون المالية والاستماع لمقترحات المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والعمل على وضع تصور متوافق عليه لمنهجية تدبير الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أنه خلال شهر مارس 2018 وبعد سلسلة مشاورات بين رئيس الحكومة والشركاء الاجتماعيين تم الاتفاق على إعطاء دفعة جديدة للحوار، وتشكيل ثلاث لجن موضوعاتية هي: لجنة القطاع الخاص برئاسة وزير الشغل والإدماج المهني ولجنة القطاع العام برئاسة الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ولجنة تحسين الدخل برئاسة رئيس ديوان رئيس الحكومة.
وسجل أن أشغال هذه اللجان التي عقدت من 13 مارس الماضي وإلى غاية 20 أبريل الجاري، بمشاركة الأطراف الثلاثة، إضافة إلى لقاءات بين رئيس الحكومة والأمناء العامين للمركزيات النقابية أو من يمثلهم ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرت في جو مسؤول تطبعه الجدية والإرادة المشتركة في بلورة اتفاق اجتماعي على مدى ثلاث سنوات، بما يمكن من توضيح الرؤية ويحدد المسؤوليات، ويستجيب لتطلعات وطموحات الشغيلة، ويسهم في تحسين أوضاعها، وبما يمكن من استقرار المقاولة ويعزز تنافسيتها، وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال ويساعد بذلك على خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل اللائقة.
وبعدما أشار إلى أن تنفيذ التزامات الدولة لمقتضيات 26 أبريل 2011 كلفتها 13,2 مليار درهم خلال سنة 2012 و4 مليارات سنويا في السنوات المالية اللاحقة، أكد أن الحكومة التزمت بالعمل على ترصيد مكتسب مأسسة الحوار الاجتماعي وانتظام عقد دوراته، وتحسين الدخل، مبرزا أن الحكومة عبرت عن إرادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضررا حيث اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.