تمت إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للسنتين المقبلتين. وأعيد انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، خلال اجتماع دورتها ال 55 ، المنعقد أول أمس الاثنين بالقاهرة. وشارك في أشغال الجمعية العمومية، الوزراء المكلفون بالشؤون الإدارية في 20 بلدا عربيا، من بينهم محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وقال بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إن إعادة انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للمنظمة، يمثل «تثمينا» للجهود المبذولة من طرف المجلس الذي حقق حصيلة «جيدة جدا» في مجال التكوين والتدريب والإنتاج العلمي وكذا تطوير الممارسات الجيدة في الحكامة الإدارية. وأضاف الوزير أن «هذه الثقة تجعلنا أكثر انخراطا في الاطلاع بالعمل العربي المشترك في مجال تطوير وتحديث الإدارة بما يخدم التنمية الشاملة في أقطار الوطن العربي»، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، ساهمت في تنفيذ استراتيجية المنظمة على مستويات عدة. وانتخبت الجمعية العمومية مجلسا تنفيذيا للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يضم سبعة أعضاء وهم المغرب، مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، السودان، سلطنة عمان والكويت. وصادقت الجمعية العمومية في ختام أشغالها، بالخصوص، على الخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي 2019-2020 ، وعلى المشروع النهائي لاتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية في نطاق جامعة الدول العربية، وذلك باعتبارها منظمة ذات شخصية اعتبارية ومادية مستقلة تهدف إلى تطوير الحكامة العمومية وتحديث الأجهزة الإدارية في الدول العربية، وحصيلة عمل المنظمة لسنة 2017.
