الدعوة إلى إشراك مكونات المجتمع المدني بفاس في تدبير الشأن العام المحلي

أكد ممثلو جمعيات المجتمع المدني وكذا ممثلو التعاونيات والجمعيات المهنية الذين ينشطون بالمدينة العتيقة لفاس، ضرورة إشراك مختلف مكونات المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي بالمدينة القديمة في أفق مواكبة مسلسل التنمية المحلية والمساهمة فيه .
وشدد ممثلو جمعيات وهيئات المجتمع المدني خلال لقاء نظمته يوم الثلاثاء ولاية جهة فاس بولمان وحضره ممثلو أزيد من 40 جمعية محلية ومهنية، على أهمية الدور الذي أضحت تضطلع به فعاليات ومكونات المجتمع المدني في مجال تدبير وتسيير الشأن المحلي وتفعيل والمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية.
وتطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء إلى مختلف القضايا والإشكالات التي يعتبرون معالجتها أمرا ملحا ومستعجلا، ومن بينها، على الخصوص، القضايا المتعلقة بالبنايات القديمة المهددة بالانهيار بالمدينة العتيقة وضرورة إنقاذها وإعادة تهيئتها وتنظيم الأسواق (سوق الحنة وسوق البلغة وسوق الجلد ) بالإضافة إلى مشاكل النقل الحضري الذي يؤمن الربط في اتجاه أحياء المدينة القديمة، إلى جانب قضية ترحيل الصناعات التقليدية التي تتسبب في تلوث البيئة خارج الأسوار فضلا عن مشروع إعادة هيكلة وتهيئة وادي الجواهر .
كما تطرق المتدخلون، خلال هذا اللقاء، إلى موضوع احتلال الملك العمومي سواء من طرف الباعة الجائلين أو التجار، مبرزين ضرورة إعداد برنامج عمل مستعجل من أجل محاربة هذه الظاهرة التي لها انعكاسات سلبية على المجال الحضري للمدينة.
وأكد محمد الدردوري والي جهة فاس بولمان عامل فاس خلال هذا الاجتماع، أن هذا اللقاء التواصلي يروم بالأساس تكريس سياسة القرب والاستجابة لانتظارات ومتطلبات الساكنة ، وذلك من أجل إيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعاني منها المدينة العتيقة داخل الأسوار . وشدد على أهمية إعداد مقاربة جديدة ومخطط عمل واضح من أجل إعادة الإشعاع للعاصمة الروحية للمملكة باعتبارها كانت ولا تزال تختزل التاريخ المغربي العريق بكل مكوناته .
وبعد أن أكد على الطابع المتفرد لهذه الحاضرة المصنفة منذ سنة 1981 من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) تراثا إنسانيا عالميا ، أوضح والي الجهة أن عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات ومكونات المجتمع المدني يجب أن يكون مسترسلا ودائما ، وذلك من أجل رفع تحديات التنمية بهذه المدينة.
ومن جانبه ، ذكر فؤاد السرغيني المدير العام لوكالة التنمية وإنقاذ فاس، بأهمية الاتفاقية المتعلقة بإنقاذ وإعادة تهيئة المباني الآيلة للسقوط وكذا المآثر التاريخية والمعمارية التي تزخر بها المدينة العتيقة بفاس ، مشيرا إلى أن أكثر من 180 مشروعا لإنقاذ وإعادة تهيئة هذه المباني والمآثر الحضارية قد تم إطلاقها خلال السنة الحالية كما تمت برمجة إنقاذ 300 مسكن خلال سنة 2015 .
ومن جانبه تطرق فؤاد الزين الفيلالي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، إلى مشروع إنقاذ وإعادة تهيئة قيسارية الكفاح التاريخية التي تتموقع في قلب المدينة العتيقة والتي تتكون من 565 محلا تجاريا .
وقال إن هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بشراكة مع كل المعنيين والمتدخلين، يستهدف بالأساس تحديث وعصرنة المجال الحضري للمدينة العتيقة وإعطاء دفعة قوية للحركية الاقتصادية والتجارية بالمدينة القديمة .
يشار إلى أن المدينة العتيقة لفاس التي تمتد على مساحة تقدر ب 280 هكتارا تضم ساكنة تقدر ب 160 ألف نسمة وتتوفر على العديد من المواقع والمآثر التاريخية والمعمارية العريقة .