ابتدائية خنيفرة تواصل نظرها في ملف ثلاثة متورطين في ظاهرة تسمين الأغنام والأبقار باستعمال «بزق» الدجاج

يتابع ثلاثة أشخاص، من بلدة سيدي اعمرو، أمام ابتدائية خنيفرة، في حالة اعتقال، منذ عدة أسابيع، على خلفية ضبطهم، في حالة تلبس، وهم يعمدون إلى تعليف قطعان المواشي والأبقار بفضلات (بزق) الدجاج، تحضيرا لعيد الأضحى المقبل، في حين لم يتوقف الرأي العام عن مطالبة الجهات والسلطات المعنية بتوسيع دائرة تحرياتها على مستوى المنطقة والإقليم لأجل معرفة باقي مستعملي المادة المذكورة في تسمين المواشي، ذلك في الوقت الذي تم فيه رفع السرية عن نتائج الأبحاث التي أجراها «المكتب الوطني للسلامة الصحية» بعد الضجة التي أحدثها تعفّن أضاحي عيد الأضحى، خلال السنة الفارطة، واضطرار عدد كبير من المواطنين إلى التخلي عن أضاحيهم، حيث أكدت الأبحاث أن نسبة 90 بالمئة من المشكل تعود إلى عملية تعليف المواشي بفضلات الدجاج.
ويشار إلى أن الأشخاص الثلاثة فات أن تم اعتقالهم من طرف لجنة من الجهات المختصة والسلطات المحلية، ووضعهم رهن الحراسة النظرية، قبل تقديمهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم، وانعقدت في حقهم ثلاث جلسات عرفت كلها حضورا مكثفا امتلأت به القاعة عن آخرها، ليتقرر يوم الاثنين الماضي 4 يونيو 2018، حجز ملف القضية للمداولة، حيث لم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن يتم النطق، يومه الخميس 7 يونيو 2018، بالحكم في حق المعنيين بالأمر، وجميعهم من عائلة معروفة على مستوى المنطقة.
وتتداول بعض الأوساط المحلية ما يفيد أن اعتقال الأشخاص الثلاثة جاء بناء على معلومة بلغت إلى علم السلطات المختصة عن طريق مجهول قيل بأنه لم يتمكن من الحصول بدوره على «بضاعته» من صاحب حظيرة للدجاج، فقرر الانتقام بالإبلاغ عن الشخص الذي فات له، خلال أبريل المنصرم، أن كان حديث أحد الجزارين الذي اشترى منه عجلا واكتشف أن هذا العجل معلف ب «بزق الدجاج»، وفور حلول لجنة مختلطة بعين المكان عثروا بإسطبل الشخص المعني بالأمر على 6 أطنان من الفضلات المعلومة، وغير بعيد عن المكان تم العثور لدى عمّي ذات الشخص على أطنان أخرى من نفس المادة التي يتم مزجها بأعلاف محلية الصنع كالتبن والبرسيم المجفف.
وارتباطا بالموضوع، تحدث مصدر من المنطقة ل «الاتحاد الاشتراكي» عما يفيد أن المتهمين الرئيسيين طلقاء، بينما يؤدي أبناؤهم ضريبة الاعتقال، ولو أن الكل يُعتبر متورطا أو متواطئا أمام القانون والمجتمع، كما لم يفت ذات المصدر التعبير عن استغرابه إزاء عدم قيام الجهات المختصة بمراقبة حليب المواشي المعلفة بفضلات الدجاج، والذي يباع علانية قبل تغيير وجهة توزيعه حيث لم يتم حجز الأبقار كما هو الشأن بالنسبة للأغنام.
وفي ذات السياق، لم يفت العديد من المتتبعين التأكيد على أن المنطقة تشهد انتشارا واسعا لحظائر الدجاج بشكل غير مسبوق، ما شجع «منعدمي الضمير» و»المهووسين بالربح السريع» على استعمال «بزق الدجاج» في تسمين مواشيهم، وقد سبق ل «معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة» أن أكد، ضمن تحقيق صادر عنه، أن تعفن الأضاحي سببه الاستخدام المفرط لهذه المادة إلى جانب مواد أخرى مثل أقراص ما يسمى ب «دردك» وحبوب «مينيدريل» الخاصة بمنع الحمل، وغيرها من التي كثيرا ما تكتمت عنها الوزارة المعنية بالقطاع الفلاحي، أوحاولت تبرير تعفن أضاحي العيد بالظروف المناخية، وسوء طريقة تخزين اللحوم، من أجل «طمأنة» المواطنين بصورة تضليلية.
وصلة بذات السياق، عبر عدد كبير من «الكسابة»، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، عن قلقهم وشجبهم لما حدث، رافضين لغة التعميم والتعويم، بالقول إن غالبيتهم يقومون بتخصيص مبالغ مالية مهمة لتوفير الكلأ الصحي والعلف السليم، واقتنائه من المحلات المخصصة، معبرين بالتالي عن تأسفهم إزاء فعل المتورطين في عملية «بزق الدجاج»، والذي رأوا فيه تلويثا ومساسا بسمعتهم، وسمعة السوق المحلية الشهيرة وطنيا بجودة مواشيها، بينما ركز بعض «الكسابة» في تصريحاته على جانب غلاء العلف الذي يكون سببا وراء تخلي البعض عن ضميره باللجوء إلى المحظورات على حساب صحة المواطنين وسمعة السوق، ما يستوجب توسيع إجراءات المراقبة والتحري، بدءا من مستودعات تخزين الأعلاف، وحظائر الدواجن ومساءلة أصحابها.