من حلب شمالا حتى درعا جنوبا .. طريق استراتيجية تختصر معارك النظام الرابحة

يشهد الطريق الرئيسي الممتد من مدينة حلب شمالا حتى الحدود مع الأردن جنوبا ، على عامين من نجاح استراتيجية اتبعتها قوات النظام السوري في معاركها، وفق محللين، ما مكنها من ضمان أمن الجزء الأكبر من هذا الممر الحيوي.
ويمتد "الطريق الدولي" كما يسميه السوريون، وهو الأطول في البلاد على مسافة أكثر من 450 كيلومترا بدءا من مدينة حلب التي سيطرت عليها قوات النظام بالكامل آواخر العام 2016، ثم يجتاز حقولا زراعية خصبة ومناطق صناعية وأربع مدن رئيسية.
ويقول الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية اميل حكيم لوكالة فرانس برس "إنه أمر واضح تماما . يكشف التسلسل الزمني للمعارك عن مقاربة عسكرية مترابطة لاستعادة هذا الطريق".
في العام الماضي، وبموجب محادثات استانا برعاية روسيا وايران، حليفي النظام، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة، بدأ مراقبون دوليون بالانتشار على هذا الطريق الذي يخترق أيضا محافظة ادلب، في محاولة لعزله عن بقية مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة.
وانتشرت قوات النظام في العام 2017 في مناطق واسعة من محافظة حماة (وسط). وتمكنت في الاشهر الثلاثة الأخيرة بدعم روسي من استعادة كافة الأحياء الخارجة عن سيطرتها في جنوب العاصمة وطرد الفصائل المعارضة من الغوطة الشرقية قرب دمشق ومن مدن عدة في محافظة حمص (وسط)، تقع جميعها على الطريق ذاته.
وتشن قوات النظام بدعم روسي منذ التاسع عشر من الشهر الماضي هجوما في الجنوب يستهدف تحديدا محافظة درعا، حيث ينتهي الطريق السريع عند معبر نصيب الاستراتيجي الحدودي مع الاردن.
ويوضح حكيم أن "أبرز الثروات والمناطق الصناعية والسكنية والبنى التحتية تقع على امتداد هذا الخط".
قبل اندلاع النزاع في العام 2011، شكل هذا الطريق الخط التجاري الرئيسي بين مدينة حلب، وكانت تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد قرب الحدود التركية، ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن جنوبا . ولطالما كان ممرا للشاحنات المحملة بالسلع والبضائع والسيارات الخاصة الآتية من دمشق، التي قد تتجه في بعض الأحيان غربا الى لبنان وشرقا الى العراق.
وعمدت الفصائل المعارضة منذ العام 2011 على قطع أجزاء من الطريق في محافظتي دمشق وحمص، قبل أن تسيطر على أجزاء رئيسية منه في العام التالي.
ويوضح الباحث نوار أوليفر، المتخصص في الشأن السوري في مركز عمران للدراسات ومقره إسطنبول، أن خطة النظام للسيطرة على الطريق تزامنت مع بدء روسيا تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر 2015.
ويقول "بدلا من الاعتماد على القوة الجوية أو الطرقات الفرعية التي ما زالت حتى اللحظة غير آمنة أبدا ، بات هناك طريق رئيسي للتنقل بين الثكنات العسكرية".
ومهدت السيطرة على أجزاء من الطريق قرب حلب وفي محيط حماة الطريق أمام قوات النظام لتحقيق المزيد من المكاسب العسكرية.
ويشرح مصدر في قوات الدفاع الوطني الموالية لقوات النظام لفرانس برس أنه "على رغم وجود طرق عسكرية سواء ترابية أو جوية، لكن الطريق الدولي شكل الشريان الرئيسي للإمداد من وإلى دمشق".
ويمر نحو ثلاثين كيلومترا من هذا الطريق في مناطق في الغوطة الشرقية وجنوب دمشق، استعادتها قوات النظام بدعم من حلفائها مؤخرا .
ويلفت المصدر ذاته الى أن "العمليات العسكرية الأخيرة في الغوطة الشرقية أتاحت المجال لإعادة فتح الطريق بعد ضمان أمن جانبيه سواء من القنص أو قذائف الهاون".
وتقترب قوات النظام حاليا من السيطرة على الجزء الأخير من الطريق الواقع في محافظة درعا جنوبا .
وتشكل المحافظة منذ أكثر من أسبوعين هدفا لعملية عسكرية تشنها قوات النظام بدعم روسي، تمكنت بموجبها من مضاعفة سيطرتها من ثلاثين الى أكثر من ستين في المئة من مساحة المحافظة.
وسيطرت بموجب اتفاقات "مصالحة" أبرمتها روسيا مع الفصائل المعارضة لوقف القتال، وتعني عمليا استسلام الأخيرة، على أكثر من ثلاثين قرية وبلدة قريبة من الطريق. كما دخلت بلدات أخرى بعد مواجهات مع الفصائل.
ويقول أوليفر "تعتبر درعا شكليا آخر منطقة غير مؤمنة واقعة على هذا الطريق".
واذا كانت لاستعادة السيطرة على درعا، مهد الحركة الاحتجاجية في العام 2011، أهمية رمزية، فإن لاعادة فتح معبر نصيب الحدودي المغلق منذ العام 2015 أهميته الاستراتيجية أيضا .
ويوضح مدير مركز دمشق للأبحاث الاستراتيجية بسام أبو عبدالله في تصريحات لفرانس برس أن "لكل عمل عسكري بعده الاقتصادي".
ويشير الى أن فتح معبر نصيب يعني "تشغيل أو تفعيل الطريق لمصالح اقتصادية".
وتبدو استعادة المعبر مسألة حيوية بالنسبة الى النظام السوري، لما لذلك من فوائد اقتصادية ومالية ودور في اعادة انعاش الحركة التجارية.
ويقول الباحث في المركز العربي في واشنطن جو معكرون لفرانس برس إن من شان ذلك أن "يوفر له قسطا من الراحة على المدى القصير" لافتا الى أن "الحاضنة الشعبية (للنظام) تحتاج مزيدا من الدخل، ولديها موارد محدودة للغاية".
وبعد ضمان أمن الجنوب، يرجح المحللون أن تتجه قوات النظام الى الجزء الخارج عن سيطرتها من الطريق في محافظة ادلب، والذي نجحت تركيا مع روسيا في "تحييده" في الوقت الراهن.
ويرى معكرون أن لقوات النظام "في الوقت الراهن اليد الطولى وتسيطر على ثلثي البلاد" مضيفا "بامكانها البقاء وجني مزيد من الفوائد. وفي مرحلة لاحقة يمكنها أن تحاول مواصلة سيرها «...
أبرز انتصارات الجيش السوري منذ خمس سنوات
من القصير في ريف حمص الى الغوطة الشرقية في ريف دمشق مرورا بحلب شمالا ، حقق النظام السوري الكثير من الانتصارات في مواجهة مقاتلي المعارضة من جهة، والجهاديين من جهة أخرى، بفضل دعم روسيا بشكل أساسي اضافة الى ايران وحزب الله اللبناني.
وبعد أكثر من أسبوعين على بدء هجومها، توصلت قوات النظام الى اتفاق برعاية روسية تتخلى بموجبه الفصائل المعارضة عن محافظة درعا الجنوبية.
وسيطر مقاتلو المعارضة في يوليو 2012 على سلمى التي تحولت بعدها الى المقر العام لجبهة النصرة وعدد من الفصائل الاسلامية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فان مسؤولين عسكريين من روسيا أشرفوا على معركة ربيعة التي كان للغارات الجوية الروسية "الدور الاساسي" في حسمها.
وتشكل هذه البلدة محورا استراتيجيا يؤدي شمالا الى دمشق وشرقا الى السويداء.
وكان للغارات الجوية الروسية دور اساسي في استعادة الجيش السوري السيطرة الكاملة على حلب.
وشهدت هذه المدينة كرا وفرا، إذ احتلها تنظيم الدولة الاسلامية فيمايو 2015، ثم استعادها النظام في آمارس 2016، قبل ان يسيطر عليها الجهاديون مجددا الى حين في ديسمبر 2016.
كما استعاد الجيش السوري السيطرة على ثلاثة احياء مهمة في دمشق هي برزة والقابون وتشرين.
وبدعم من غطاء جوي روسي، نفذت قوات النظام حملة عسكرية استمرت أشهرا عدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في 2017.
ومنذ ذلك الحين، بات عشرات آلاف المقاتلين الموالين للسلطات السورية يسيطرون على الشطر الغربي من مدينة دير الزور وبعض المناطق شرق الفرات.
وجاءت سيطرة الجيش بعد اطلاقه هجوما واسعا في فبراير تخلله قصف جوي عنيف، أوقع أكثر من 1700 قتيل مدني وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان. واضطرت الفصائل المعارضة تحت وابل النيران الى الموافقة على اجلاء مقاتليها وكذلك المدنيين الى شمال البلاد.
سيطر الجيش في 25 أبريل على كامل منطقة القلمون الشرقي، شمال غرب دمشق، بعد اجلاء آلاف المقاتلين وأفراد من عائلاتهم من الرحيبة وجيرود والناصرية الى مناطق في شمال سوريا.
وقبل ذلك، تم اجلاء الآلاف من المقاتلين والمدنيين من مدينة الضمير الواقعة على بعد 50 كلم شمال شرق دمشق نحو شمال سوريا.
وخلال يومين، تم اجلاء أكثر من ألف مقاتل من التنظيم المتطرف من اليرموك، ما سمح لقوات النظام بالدخول الى المناطق التي كانت تتعرض منذ أكثر من شهر إلى القصف.
بعد أن أحكم النظام قبضته على العاصمة ومحيطها، بدأ في 19 يونيو هجومه لاستعادة محافظة درعا الجنوبية، التي تكتسب خصوصيتها من ناحية موقعها الجغرافي على الحدود مع كل من الأردن ومرتفعات الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل.
كما لها أهمية رمزية للفصائل المعارضة إذ إنها مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام في مارس 2011، قبل تحولها نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 350 الف شخص.
وأسفرت العملية العسكرية لقوات النظام في أقل من ثلاثة أسابيع عن 150 قتيلا مدنيا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، ودفعت بأكثر من 320 ألف مدني الى النزوح من منازلهم وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن.
وإثر ضغط عسكري كبير، أجبرت الفصائل المعارضة على التفاوض. وفي السادس من يوليو، استكملت قوات النظام سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن ووصلت الى معبر نصيب الحدودي الذي سيطرت الفصائل عليه في أبريل 2015.
وتوصلت قوات النظام والفصائل المعارضة في المفاوضات التي قادتها روسيا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يتضمن إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى شمال غرب البلاد.