في الجلسة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة: عبد الحميد فتحي يدعو الحكومة إلى التصدي لكل أساليب استغلال المناصب العمومية التي تسند الصفقات العمومية لبعض المحتكرين

انصبت تساؤلات الفريق الاشتراكي، في الجلسة المخصصة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 10/7/2018، على محور «نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة»، وقال عبد الحميد فتحي، باسم الفريق الاشتراكي، إن موضوع «نظام الصفقات العمومية ورهان الحكامة الجيدة» وموضوع الصفقات العمومية يحيلنا على كيفية تدبيرها وتسييرها من طرف مدبري الشأن العام بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ببلادنا، وهو السؤال الذي لطالما أرق فكر المواطنين المتتبعين لتدبير الشأن الوطني والمحلي في مجال النفقات العمومية ومدى ارتباطها بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص على تكريسها دستور 2011.
وأكد فتحي أنه عملا بهذه المبادئ أصبح من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى احترام القواعد القانونية التي تسير إدارة الأموال العمومية، بهدف تحقيق حكامة جيدة وعادلة لهاته الأموال، والعمل على حمايتها من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الصفقات بالمؤسسات، مما يعني أن حكامة الصفقات العمومية هي أداة فعالة لحل العديد من المشاكل المرتبطة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، إذا ما أحكم تدبيرها، وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن هذه الحكامة أصبحت مطلبا ديمقراطيا أكثر منه اقتصاديا. مضيفا أن الفريق الاشتراكي يدرك جيدا أن التدبير المحكم للصفقات العمومية هو الوسيلة الأنجع لتنفيذ سياسة الدولة في العديد من المجالات بغية إنجاز كل ما يحتاجه المواطن من منشآت وخدمات، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع جهات المملكة، معربا أن الأمر أصبح بمثابة نقاش يومي يستقطب اهتمام الرأي العام الوطني والمجتمع المدني في السؤال حول أوجه صرف الأموال العمومية، لذا-يضيف عضو الفريق الاشتراكي – فالحكامة المالية الجيدة هي شرط جوهري يضمن نجاعة أداء الفعل العمومي على اعتبار أنها محور الانفاق العمومي.
وأعرب فتحي أن نظام الحكامة لن يستقيم إلا بشرط أساسي وضروري هو الردع والعقاب، وهو شرط لا غنى عنه لمحاربة الفساد بكل أنواعه: الرشوة، المحسوبية، استغلال النفوذ وتضارب المصالح التي تعاني منها الصفقات العمومية التي تعيق مسلسل التنمية ببلادنا، لهذا ولتكريس دولة الحق والقانون تم إنشاء المجلس الأعلى للحسابات ليراقب نفقات الصفقات العمومية، بل يمتد دوره إلى فحص وجرد جميع الوثائق والملفات المرتبطة بكافة أساليب التدبير للمال العمومي بهدف التأكد من إنجاز المشاريع المسطرة ليثبت مدى شفافيتها وصحتها أوليثبت عكسها ليصدر تقريره الذي قد يتخذ بموجبه عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على الملفات موضوع المراقبة، لتتحول عملية المحاسبة عن المجلس إلى عمل تنسيقي بين رئيس الحكومة والبرلمان ثم الرأي العام الوطني المتتبع لكل مخرجات عمل المجلس الأعلى للحسابات، بهدف تفعيل مبدأ المراقبة الديمقراطية للحكامة في إطار توازن تام بين السلط وتعاونها. وأكد فتحي أنه لا يخفى على أحد أنه من الأسباب الرئيسية لاندلاع الاحتجاجات في عدة مناطق ببلادنا، التدبير السيء للمال العام وما يشوبه من اختلالات مالية في تعثر المشاريع المخصصة لتأهيل مجموعة من هذه المناطق للنهوض بها على مستوى جميع المجالات. وأضاف عضو الفريق الاشتراكي أن نظام الحكامة يقتضي مراجعة السياسة المتعلقة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال أخذ نصيبها وحظها من الصفقات العمومية، وهذا يتطلب إجراءات تحفيزية خاصة بهذه الفئة من المقاولات الوطنية، التي لها دور كبير في النسيج الاقتصادي الوطني من ناحية التشغيل والاستثمار والدينامية الاقتصادية، وتتطلب أيضا حرص الدولة على ضمان المنافسة الشريفة، وعلى محاربة الاحتكار والتأكيد على المعايير التي تحارب كل أساليب استغلال المناصب العمومية في التأثير على إسناد الصفقات لبعض المحتكرين، وأيضا في ما يخص تضارب المصالح على مستوى القرار الإداري الذي يكون حاسما أحيانا في إسناد الصفقات لهاته الجهة دون تلك.
وأكد فتحي أن الحكومة مطالبة اليوم بالسعي إلى تحسين تنافسية المقاولات لتجويد خدماتها، خصوصا تلك التي تستثمر في مجال التشغيل لإنه معيار أساسي في الدعم الذي يمكن أن تقدمه الدولة للمقاولات. وقال عضو الفريق الاشتراكي، الذي فضل المكاشفة في موضوع هام واستراتيجي في ملف النهوض بالاقتصاد الوطني، إن إعمال الوثيقة الدستورية في الشق المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة هو المدخل الرئيسي لمحاربة التطبيع مع الفساد، وأن مهمة محاربة هذا الورم مسؤولية المجتمع المغربي بكل ألوانه الثقافية وتوجهاته السياسية وأطيافه الإيديولوجية، ومسؤولية الجميع للرقي بمؤسسات الدولة المغربية لتحقيق العدالة والمساواة وتكريس روح المواطنة.
وقال رئيس الحكومة إنه وعيا من الحكومة بأهمية الصفقات العمومية ودورها المحوري في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية، فإنها ما فتئت تجعلها في صلب سياستها الرامية إلى تعزيز الشفافية في مجال تدبير المال العام وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الطلبيات العمومية بإدراج منظومة إبرام الصفقات العمومية في إطار احترام مبدأ حرية الولوج إلى الصفقات العمومية والتعامل المبني على المساواة وشفافية المساطر. مؤكدا عمل الحكومة لتحسين حكامة الصفقات العمومية باعتماد منظور شمولي ومندمج لتدبير هذه الصفقات العمومية، يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد المرتبطة بها، القانونية منها والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية وغيرها، وتدبيرها بآلية ناجعة وفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحرص على ترشيد ونجاعة استعمال المال العام.
واعتبر العثماني أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطه العام. مذكرا بجملة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم النزاهة في التعامل مع الإدارة لتسهم بشكل إيجابي في تحسين تدبير الصفقات العمومية وضمان شفافيتها. وانصبت الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة على محورين، الأول متعلق بالصفقات العمومية، والثاني خاص بالغرف المهنية ورهان التنمية، وأبرز رئيس الحكومة في المحور الثاني جوابا عن أسئلة النواب أن» الحكومة عملت على مواصلة الإصلاح الشامل للغرف المهنية بغاية إرساء منظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار المنتج ويؤهلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، وكذا لعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها المهنيين».