المستشفى الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء مهدّد بالشلل لأربعة أيام في شهر شتنبر

قرّر مستخدمو المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، افتتاح الموسم الاجتماعي على إيقاع الاحتجاج، بعدما تبيّن لهم بأن أبواب الحوار مع مسؤولي المؤسسة الاستشفائية والوزارة الوصية موصدة، وتأكدوا بأن مساعيهم ومراسلاتهم والمناشدات التي وجهوها لمختلف المسؤولين والمتدخلين من أجل تمكينهم من حقهم في التقاعد بشكل عادل مقارنة مع مستخدمي المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، لم تجد صداها، ولم يتم استيعاب الظلم الذي يكرّسه هذا الوضع الذي يميز بين مستخدمين داخل نفس المنظومة لكن بتوزيع مجالي مختلف!
النقابات الثلاث التي شكّلت تنسيقية على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد للمطالبة بتحقيق هذا المطلب للمستخدمين، سطّرت برنامجا نضاليا جديدا يضم أربع وقفات احتجاجية، الأولى يوم الثلاثاء 4 شتنبر أمام الحراسة العامة لمستشفى ابن رشد، والثانية يوم الخميس 13 شتنبر أمام إدارة مستشفى 20 غشت، والثالثة يوم الأربعاء 19 شتنبر أمام إدارة مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي، والرابعة يوم الثلاثاء 25 شتنبر بساحة المديرية العامة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وقفات سترخي بظلالها، دون شك، على أداء المركز وعلى المرضى الذين سيفدون عليه في هذه التواريخ والذين سيتعذر عليهم تحقيق متطلباتهم الصحية، كما وقع في وقفات وإضرابات سابقة، الأمر الذي لم يحرّك ساكنا في المسؤولين، يقول مصدر من التنسيقية النقابية.
نور الدين قشقورة، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو التنسيقية النقابية، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن البرنامج النضالي الجديد يأتي للتعبير عن تشبث مهنيي القطاع بمطلب توحيد نظام التقاعد على جميع موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة، بكل من مراكش، الدار البيضاء، وجدة وفاس، من خلال تحويل انخراطات موظفيها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، على غرار زملائهم في المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في الرباط.
وشدّد قشقورة على أن المستخدمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء مازالوا ينتظرون من وزارة الصحة إيجاد حل عاجل لازدواجية التقاعد بين موظفي قطاع الصحة، مؤكدين على ضرورة مساواتهم مع زملائهم في ابن سينا الذين يخضعون لنظام التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، وهو ما يسمح لهم بالخضوع لنظام ومقتضيات القوانين التنظيمية للوظيفة العمومية، والتي تمكنهم من الاستفادة من نسبة 100 في المئة، عند الإحالة على التقاعد، بينما تنحصر نسبة استفادة نظرائهم بباقي المراكز الجامعية، في 30 في المئة، مبرزا أن مطلب تعديل المادتين 71 و 72 من النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المراكز الاستشفائية، إعمالا لمبدأ المساواة بين جميع العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية في المغرب، هو مطلب لا تنازل عنه.
وأوضح قشقورة أن آمال المهنيين كانت معقودة على اجتماع المجلس الإداري الأخير المنعقد بتاريخ 18 يوليوز 2018 من أجل تصحيح هذه الوضعية وفقا للتعهدات والالتزامات التي توصلت بها تنسيقية النقابات، إلا أنه تبيّن ولحدّ الساعة أن الوضع لا يزال كما كان عليه سابقا وبأن أي اجتهاد لم يتم بذله لتغيير هذه الوضعية، وهو ما فرض برمجة الوقفات الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطلب الشرعي للمستخدمين، وفقا لتعبير المتحدث.