الأمن الإلكتروني للمملكة في خطر؟

لا حراس لحدودنا الإلكترونية. هذا ما يكشفه تمكن صاحب (أو أصحاب) حساب «كريس كولمان 24» على تويتر من الاستحواذ على «وثائق غاية في السرية» تعود إلى الدولة المغربية؛ وهي وثائق تهم قضية الصحراء، فضلا عن وثائق ديبلوماسية وعسكرية أخرى. وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأمن الإلكتروني المغربي، وحول الجهات التي تستهدفه، وخاصة المخابرات الجزائرية التي تسعى جاهدة إلى «تلويث» المغرب.
وإذا كانت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية، قد حصرت الاختراق في القطاع الحكومي، وتحديدا في وزارة الخارجية، فإن الخوف كل الخوف هو أن ينجح خصوم المغرب في فتح ثغرة في جدارنا الإلكتروني الأمني والعسكري والاقتصادي، مما سيشكل خطرا ماحقا على مصالح المغرب. مما يعنى أن «أسرار الدولة» لا ينبغي استخدامها أو تداولها، حسب أمين الشراعي (الباحث الأمني والخبير الاستشاري في تقنيات الأنترنت)، في البريد الإلكتروني غير المؤمن لبعض المسؤولين، نظرا لسهولة اختراقها من طرف «الهاكرز».
لقد سارعت بعض الدول إلى إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه هذه الدول لتطوير الأمن الإلكتروني وحماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات التي تؤطر مؤسساتها. كما يعكس إدراكها العميق لأهمية تحقيق هذا النوع من الأمن، وذلك بوضع المعايير الكفيلة بتوفيره والإشراف على تنفيذها (المعايير)، وكذا إعداد خطة وطنية لمواجهة أي أخطار أو تهديدات أو اعتداءات على الأمن الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من فاعلية عمل أنظمة حماية شبكة الاتصالات، ونظم المعلومات لدى الجهات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، وأيضا الإشراف على مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكتروني الصادرة عن الهيئة ومتابعة تنفيذها.
إن وجود مثل هذه الهيئة أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، ليس لضمان تنسيق الجهود بين الهيئات المعنية من أجل الحفاظ على البنية التحتية والرقمية والمعلوماتية للدولة فقط، وإنما كذلك للتصدي بفاعلية لظاهرة الجرائم الإلكترونية التي انتشرت على نطاق واسع في الآونة الأخيرة على أيدي قراصنة الكمبيوتر (الهاكرز)، كمحاولة الاحتيال على البنوك، وسرقة الأرقام السرية لحسابات العملاء، وتنامي عمليات التخريب والتجسس الإلكتروني على المؤسسات والبنوك، وهي الجرائم التي أصبحت تمثل تحدياً بالغ الخطورة في عالم اليوم الذي أصبح يركز على كيفية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الثقافة الرقمية، التي باتت وثيقة الصلة باقتصاد المعرفة.
إن واقعة اختراق حساب وزيرة وتسريب وثائق سرية ونشرها على موقع اجتماعي يثبت أن ضرورة تنظيم دورات تدريبية مكثفة لجميع المسؤولين المغاربة، وتحديدا هؤلاء الذين يعملون في مواقع حساسة (أمنية وعسكرية واقتصادية)، لتمكينهم من أنجع الوسائل للتعامل مع الملفات السرية وطرق تشفيرها للحيولة دون سقوطها في الأيادي غير الآمنة. وهذا يتطلب استراتيجية متكاملة تعتمد على تبني أحدث التقنيات للتطبيقات الإلكترونية، واعتماد أحدث الآليات والحلول لأمن الشبكات في قواعدها المتكاملة، والعمل على تحسين قدرة المسؤولين المغاربة على استخدام الخدمات الإلكترونية. حيث لا يتوفر المغرب سوى على 69 قطاع عمومي مهني مؤمن، حسب الاتحاد الدولي للاتصال ITU .
في ما يلي «الاتحاد الأسبوعي» حول الأمن الإلكتروني للمغرب: