الخط المباشر يتسبب في متابعة 43 شخصا في قضايا الفساد والرشوة وأعوان السلطة يتصدرون القائمة

بلغ عدد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم على إثر شكايات توصل بها الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة منذ حوالي أربعة أشهر، 43 شخصا من الجنسين، آخر الموقوفين دركي بالقنيطرة تم إيقافه يوم الجمعة الأخير متلبسا بتسلم مبلغ 1500 درهم، وموظفة بجماعة مكناس تم إيقافها وهي تتسلم مبلغ 50 درهما. وتصدّر أعوان السلطة قائمة الموقوفين الذين جرى اعتقالهم ومتابعتهم منذ إطلاق الخط المباشر، 6 منهم تمت إدانتهم بعد اعتقالهم في وضعية تلبس بتسلم رشاوى تراوحت مابين 50 و 2000 درهم، في حين لا تزال قضايا 5 أعوان سلطة معتقلين رهن البحث.
موقوفون منهم أمنيون، دركي، رجل سلطة، منتخبون، موظفون بملحقات إدارية ومقاطعات، بمصلحة تصحيح الإمضاءات، والمكتب الوطني للكهرباء، وغيرهم، متهمون بتلقي رشاوى تراوحت قيمتها مابين 50 و10 آلاف درهم، منهم من أدين وآخرون يوجدون رهن التحقيق والبحث، إضافة إلى طبيبين اثنين، أحدهما اعتقل بالقصر الكبير بسبب رشوة محددة في مبلغ 50 درهما وتمت إدانته، في حين لاتزال واقعة الطبيب الثاني بالدارالبيضاء قيد البحث، كما تمت إدانة ممرض بمراكش تسلم رشوة تقدر ب 1100 درهم وأدين بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها ألف درهم.
عبد الرحيم اللمتوني، رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن محاربة الفساد والرشوة تعتبر مطلبا مهما لدى المواطن المغربي، وهو ما ترجمه حجم تفاعل المواطنين مع الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888) الذي أطلقته رئاسة النيابة العامة، مبرزا أن مركز استقبال التبليغ يتوصل بمئات المكالمات يوميا، بمعدل 400 مكالمة أسبوعيا، 95 في المئة منها لا تتعلق بالفساد والرشوة، وإنما بتظلمات أو شكايات، حيث تم وضع رقم فاكس خاص بهذا النوع من المكالمات لمعالجتها مباشرة من طرف المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، وأوضح اللمتوني أن المكالمات المتعلقة بالفساد والرشوة يتم تحويلها للقضاة المكلفين الذين يعملون على التنسيق بين المواطن والنيابة العامة بالمدينة المعنية، التي تكلف الشرطة القضائية بالقضية، حيث يتم نصب كمين للمشتكى به ويتم ضبطه متلبسا بالرشوة، لتقرر النيابة العامة متابعته وإحالته على القضاء لمحاكمته طبقا للقانون، مشددا على أنه لحدّ الساعة تشتغل الآلية بشكل جيد ولم يتم تسجيل أية صعوبات بهذا الخصوص.
وأكّد رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، في تصريحه ل «الاتحاد الاشتراكي» أن الهدف الأساسي من العمل بالخط المباشر يكمن في وضع آلية رهن إشارة المواطن للتبليغ بالسرعة اللازمة عما يتعرض له من ابتزاز، وذلك بجعل الردع الخاص والعام أداة للمساهمة في تخليق الحياة العامة والمساهمة في تمكين المواطنين من الخدمات العمومية على قدم المساواة ودون التعرض لأي ابتزاز، فضلا عن خلق مناخ استثمار سليم، وأضاف «نستطيع أن نقول إننا نسير في الاتجاه الصحيح ونلامس تحقيق الهدف المنشود من خلال النتائج الأولية للخط المباشر، حيث أنه خلال أربعة أشهر على إطلاق هذه الآلية تم ضبط 43 شخصا في حالة تلبس من مختلف القطاعات والمرافق العمومية التي يتعامل معها المواطن، إضافة إلى القطاع الخاص، والمهن الحرة، أي بمعدل ضبط شخص كل يومين و 10 أشخاص كل شهر»، واختتم اللمتوني تصريحه بالقول «نتطلع لتحقيق نتائج أفضل، لذلك نتمنى أن ينخرط المواطن أكثر في التبليغ عن الفساد لأنه هو منطلق نجاح كل مبادرة من هذا النوع».