إدريس لشكر الكاتب الأول: المطلوب جعل اختصاصات الجهة هو القاعدة العامة وأن يكون تدخل الدولة هو الاستثناء

“يسعدني أن افتتح هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه حزبنا حول موضوع الجهوية واللاتمركز والذي يعتبر موضوعا بالغ الأهمية لأننا راهنا في الاتحاد الاشتراكي دائما على أن إعطاء دينامية نوعية للفعل التنموي، يتطلب اعتماد سياسة فعالة لإدارة التراب الوطني بالشكل الذي يسمح بالمساهمة الإيجابية للساكنة في تدبير شؤونها. ومن هذا المنطلق اعتبرنا أن المستوى الجهوي، مجال واعد بامتياز، استنادا إلى الدراسات والأبحاث التي تمت في إطار الحوار الوطني لإعداد التراب. وعلى المنظور الخاص بالحزب، المستند على اعتبار الجهوية. عنصرا أساسيا لتصريف المشروع الاقتصادي التنموي، وعلى أن الجهة ليست مجرد مؤسسات منتخبة بالاقتراع العام المباشر. ذات صلاحيات محددة حصريا بالنصوص التشريعية والتنظيمية. بل هي أبعد من ذلك، فالمطلوب هو جعل اختصاصات الجهة هي القاعدة العامة، وتدخل الدولة هو الاستثناء، لأن الدولة ينبغي أن تنحصر مهمتها في تحديد الوظيفة الوطنية للجهة وفق ما تسمح بذلك المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبيئية والبشرية، وفسح المجال للمؤسسات الجهوية لوضع البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة بما يحقق التكامل ويخدم التضامن، فالجهة ليست مجرد مجموعة مشاريع منفصلة عن بعضها البعض، بل مشروعا وطنيا استراتيجيا يندرج ضمن الرؤية الوطنية للجهة التي عليها أن تقوم على أساس إبراز عنصر التضامن والاستغلال الأمثل لكل ثروات الجهات لما فيه مصلحة الجميع.
ويتطلب هذا الأمر إعادة النظر في علاقة الدولة وممثليها بالمجالس الجهوية بشكل لا يجعل من الطرف الأول وصيا ومراقبا ومسؤولا عن تطبيق القانون، بل شريكا ومواكبا ومساعدا للثاني في إنجاز مهامه، مع ما يتطلبه الأمر مرحليا من تدخلات لصندوق التضامن بين الجهات لتمكين الجهات الناقصة التجهيز والبنيات التحتية، من وضع برامجها استنادا إلى هذا البرنامج الوطني.
أيها الحضور الكريم
لقد شهد المغرب في العقدين الأخيرين تحولات مجتمعية مهمة أفرزت واقعا جديدا يفرض مضاعفة الجهود لمسايرة المتطلبات الحديثة والاستجابة للحاجيات المتزايدة والانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وقد أدى ذلك إلى القيام باصلاحات مهمة وعميقة على الصعيدين السياسي والمؤسساتي توجتها الوثيقة الدستورية الأخيرة من خلال توطيد مقومات دولة الحق والقانون وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتقوية دعائم الدولة الحديثة والمبادرة إلى الإنماء الاجتماعي المنصف والعادل. وساهمت هذه الإصلاحات في خلق دينامية سياسية جديدة تروم تعزيز المنظومة المؤسساتية والارتقاء بالحكامة العمومية، والتوجه بثبات نحو التقاسم المعقلن للسلط بين مراكز الدولة والمجالات الترابية اللامركزية.
وقد مكنت الدينامية السياسية والمؤسساتية من خلق الظروف الملائمة لتفعيل مشاريع اقتصادية مهمة وأوراش مهيكلة في القطاعات الصناعية والفلاحية الجهوية وتقوية البنيات التحتية والانفتاح على الأنماط الاقتصادية البديلة والطاقات المتجددة. وهو ما يدعو اليوم إلى ضرورة العناية بهذا الرصيد الاقتصادي، وتطويره في اتجاه تحقيق نمو في خدمة التنمية الاجتماعية المنصفة والمتضامنة. ولن يتحقق ذلك اقتصاديا واجتماعيا ما لم نتملك البعد الجهوي والمحلي الذي يظل – بحكم عامل القرب وعنصر التشاركية – المدخل الحقيقي لتمكين المغرب من إرساء العلاقات المجالية المتوازنة. وتحقيق التنمية البشرية المندمجة.
فالسياق الذي نعيشه في اللحظة الراهنة يقتضي اعتماد الدعامات اللازمة، تشريعيا وسياسيا وثقافيا، وتوفير العوامل المساعدة على إنجاح اللامركزية واللاتمركز الإداري بما يمكن من الرفع من تماسك وانسجام السياسات العمومية وضمان نجاعتها الترابية.
أخواتي إخواني،
أيها الحضور الكريم:
لقد فتح النقاش ، وبشكل عميق في المغرب، حول مفاهيم المركزية واللامركزية واللاتمركز.
منذ سنة 2000، وبالضبط بعد الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس، إلى اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني، والتي دعا فيها المشاركين في هذا الحوار الوطني إلى اعتماد منظور جديد لإعداد التراب الوطني. كما ألح فيها على ضرورة التفعيل التام لدور الجهة، مؤسسة وإطارا، في تحديد استراتيجية ناجعة لإعداد التراب الوطني، ذلك لأن نجاح أي مشروع للتنمية الترابية رهين بتبني البعد الجهوي.
وهي الرسالة التي تضمنت دعوة مباشرة إلى إقرار قوانين اللامركزية واللاتمركز، واستمر النقاش حول ضرورة اعتماد اللاتمركز، وإرساء اللاتمركز الإداري، منذ ذلك الحين، قبل أن تتعطل عملية التحضير هاته من جديد من طرف الحكومة السابقة.
كانت الفرصة مواتية في التجربة الحكومية السابقة، من أجل إنجاح الجهوية المتقدمة، وذلك عبر إقرار لا مركزية إدارية حقيقية، خصوصا أنها جاءت في سياق اتسم بوجود رغبة وإرادة في التغيير، لكن الواقع يقول إنها لم تتوفق في هذا المهمة، وهو ما دفع الملك محمد السادس إلى التذكير في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر الماضي. بضرورة تسريع تطبيق الجهوية المتقدمة. كما وجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة ولإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري. هذا الأخير الذي أصبح ضرورة ملحة اليوم. من أجل ضمان تنمية جهوية حقيقية. ومن المطلوب فيه أن يكرس عملية نقل حقيقية للسلط من الإدارة المركزية إلى المصالح الممركزة. فاللاتمركز لا يعني أبدا وجود فروع إدارية تابعة للإدارة الأم. في صورة تعكس بيروقراطية متطورة. بل لا يمكن ترجمة روحه كمبدأ إلا بوجود مصالح لا ممركزة. لها من الصلاحيات والسلطات ما يكفي من أجل تسريع وتيرة التنمية بالجهات. وهو ما يعني ضرورة التفكير في آليات تضمن توزيع الكفاءات والأطر الإدارية على الجهات. حتى لا تكون هناك جهات متقدمة في هذا الباب على جهات أخرى. وحتى يتم ضمان نوع من التوازن في توزيع الموارد البشرية وحتى تسير كل الجهات بنفس الإيقاع والسرعة.
الخيار الواضح اليوم، هو أن المغرب اختار سياسيا ودستوريا. جعل الجهة الإطار الأمثل والقاعدة الصلبة لإرساء دعائم اللاتمركز الاداري. والظاهر جدا هو أن الارادة السياسية حاضرة من أجل إخراج ميثاق اللاتمركز الاداري إلى الوجود لدى الحكومة ولدى قطاع الإصلاح الإداري الذي يسيره أخونا محمد بن عبد القادر.
إننا كحزب مسؤول ضمن الأغلبية الحكومية لا نريد أن نستبق في هذه الندوة ما ستقرره الحكومة من تفاصيل بشأن ميثاق اللاتمركز خلال الأيام القادمة، لكن لابد أن نعلن بهذه المناسبة انخراطنا التام في كل ما ورد في بلاغ الديوان الملكي بخصوص التوجهات العامة لسياسة الدولة في هذا المجال والذي صدرمباشرة بعد انعقاد المجلس الحكومي برئاسة جلالة الملك .كما أننا ونحن نناقش في هذه الندوة مختلف التحديات والرهانات، لابد أن نجدد التأكيد على أننا بصدد ورش وطني يخص كل مكونات الدولة، ورش يندرج ضمن الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تقودها وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، مما يعني أن طموحنا لا يتوقف كحزب عند إعادة ترتيب داخلي للمصالح الإدارية، بل إنه يتأسس بالإضافة إلى إعادة تنظيم الادارة المغربية. بهدف تجويد حكامتها ، الى تحديث بنية الدولة وإعادة صياغة علاقتها بمكوناتها الأساسية.
ختاما متمنياتي لأشغالكم بالتوفيق، والمأمول أن تتمكنوا خلال هذا اليوم الدراسي من تبادل الآراء وتمحيص الأفكار وتعميق النقاش بما يساعد بلدنا على المضي قدما في مسار التطوير السياسي والمؤسساتي لكسب رهانات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية”.