السيبة تعود إلى سطات .. عون سلطة يشهر السلاح في وجه المواطنين بعدما ترامى والده على أراضيهم والساكنة تحتج أمام ولاية

اعتصم صباح أمس الخميس العديد من المواطنين المنتمين إلى جماعة أولاد فريحة دائرة البروج أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة، وذلك احتجاجا على »»الحكرة» التي لحقتهم نتيجة تواطؤ المسؤولين الذين لم يعملوا على وضع حد لتجاوزات عون سلطة بالمنطقة «شيخ وابنه مقدم» .
آخر ما حدث بهذه القبيلة إقدام الشيخ وابنه أول أمس الأربعاء على الترامي على أرض أخرى، حيث عمد عون السلطة الأب على محاولة استغلال هذه الأرض بواسطة جراره، لكن بعد أن تصدى له المواطنون، أشهر ابنه المقدم بندقية صيد في وجه الجميع وكأنه في نزهة، ورغم أن السلطات التي تلكأت في الحضور إلى عين المكان، إلا أن الدرك لم يقدم على اعتقال هذا الشخص.
المواطنون المحتجون رفعوا شعارات منددة بهذا السلوك الفرعوني الذي ينتمي إلى الزمن البائد، زمن السيبة أمام تفرج المسؤولين، وكان نفس عون السلطة، شيخ بجماعة أولاد فريحة قيادة بني خلوق المسمى أحمد بن الصغير، قد ترامى من قبل على حوالي 40 هكتارا من أراضي الجموع، بعدما تم تزوير واستعمال بصمات لنائبين لهذه الأراضي السلالية.
وهو الجرم الثابت في حقه، لكن الغريب في الأمر أن رغم هذه الوقائع، إلا أن الشيخ مازال طليقا، بل واصل عمليات الترامي دون أي رادع، كما أن درك سطات الذي كان يحقق في هذه النازلة، لم يكشف بعد رغم مرور أربع سنوات عن نتائج الخبرة الخاصة بالبصمات المنسوبة لنائبين عن الجماعة السلالية زورا وبهتانا، وعلى الرغم من طرق جميع الأبواب ابتداء من قائد المنطقة ورئيس الدائرة ووالي جهة الشاوية ورديغة، ورغم طرح المشكل على أنظار وزير العدل والحريات مؤخرا، فإن الجماعة السلالية مازالت تنتظر من ينصفها، كما طرح النائب البرلماني عبد الهادي خيرات المشكل بكل تفاصيله بلجنة الداخلية بمجلس النواب مؤخرا أمام أنظار وزير الداخلية والطاقم المرافق له.
وعلاقة بذات الموضوع، فإن الدولة المغربية، عن طريق مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية التي هي المشغل الرئيسي لهذا الشيخ المترامي، نصبت محاميا ضد عونها، لكن في نفس الوقت نصبت ابنه مقدما لها بذات الجماعة القروية. ما يحدث بنواحي سطات يضع المسؤولين أمام سؤال كبير وعريض حول الجهة أو الجهات التي تسند الشيخ وابنه، وهو ما دفع المقدم إلى إشهار السلاح في وجه المواطنين المحتجين دون أن يتم اعتقاله. هذا التسيب الواضح والتواطؤ البين، يطرح سؤالا آخر حول مآل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتخوفات المشروعة بخصوص التلاعب فيها أمام المؤشرات السلبية للسلطات هناك.
كل ذلك يضع الحكومة والدولة أمام المسؤولية والمساءلة، بل أمام قفص الاتهام بشكل صريح في ضرب للخطب الملكية وتوجهات العهد الجديد.