على هامش استقالة رئيس الجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية

بعد تلكؤ الرئيس في دعوة المكتب المسير للجمعية الخيرية الإسلامية باليوسفية وتهريبه لشؤون التدبير والتسيير بعيدا عن المراقبة والاستشارة القبلية مع الجهاز المسير وفقا للقانون 14 / 05 ، و بعد تورطه في خلق أجواء الاحتقان والتوتر بمؤسسة الرعاية الاجتماعية إداريا واقتصاديا واجتماعيا وتربويا ، انتفضت أغلبية الأعضاء ضد قراراته الانفرادية ، ووقعوا عريضة الإقالة ( 2/3) بعدما وجهوا له دعوة لحضور الاجتماع الاستثنائي الأسبوع الثاني من شهر نونبر الجاري بدار الأطفال باليوسفية . وخلال هذا الاجتماع صادقت الأغلبية المطلقة على قراراتها الحاسمة التي تضع حدا للتسيب والفوضى . الرئيس اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن ضاق عليه الخناق من خلال مرافعات ودفوعات الأغلبية بالحج الدامغة بخصوص قراره الإنفرادي المتعلق بعزل وفصل رئيس القسم التربوي والاجتماعي الفاعل الجمعوي أحمد فردوس وتوقيف راتبه وحرمانه من مستحقات الضمان الاجتماعي وتشريد عائلته . كما طالت المساءلة مجالات الصرف المالي التي أشرف عليها الرئيس ، ذلك أن جميع المشتريات لم تكن تخضع للشفافية اللازمة ولا تستند على مضامين قانون 14/05 الذي نظمت نصوصه طرق صرف مالية مؤسسة الرعاية الاجتماعية مثال جلبه للحوم والمواد الاستهلاكية من مدينة مراكش . الرئيس المخلوع لم يعقد أي جمع عام لتقديم الحصيلة السنوية المالية والأدبية وفق مضامين القانون منذ وصوله لرئاسة الجمعية ناهيك عن عدم تواجده وإقامته بمدينة اليوسفية لتتبع ومراقبة المؤسسة ، وعدم تفويضه لنوابه للقيام بمهامهم ، وتهريبه لملفات ووثائق الجمعية الخيرية الإسلامية واستحواذه عليها . أعضاء المكتب المسير و معهم باقي المنخرطين أشهروا سلاح المساءلة المالية و التدبيرية في وجه الرئيس المخلوع انسجاما مع القانون المسير لمؤسسات الرعاية الاجتماعية . فهل ستتفاعل الجهات الوصية مع مطلب المحاسبة .. ؟؟ سؤال ينتظره الرأي العام بإلحاح بمدينة اليوسفية.