الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانىء والأسواق الوطنية .. أسباب ودواعي تأسيس جامعة وطنية لمهنيي الصيد الساحلي بالمغرب

بعد صدور بلاغ آسفي عن الهيئات المهنية للصيد الساحلي، أكدت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانىء والأسواق الوطنية في شخص رئيسها عبد اللطيف السعدوني للجريدة، أنه «بناء على هذا البلاغ ، وتكميلا لرؤية خلق إطار اقتراحي وتقييمي وحكماتي لسياسة وزارة الفلاحة والصيد البحري وخططها وترسانتها القانونية التي يراد بها تنظيم القطاع وضبط آليات التحكم في محوري الصيد والتسويق، فإن مجموعة من الجمعيات المهنية النشيطة، والتي لم ترض أن يصبح واقع الصيد البحري الحالي مشهداً للاحتقانات وثقافة اللاءات بين الوزارة والمهنيين، وخصوصاً كلما تم تنزيل خطة أو قانون إلا وتعقد الوضع التمثيلي للقطاع أكثر، وأصبح من الصعب أكثر من أي وقت مضى، هضم هذه الحزمة من القوانين التي وإن كانت في العمق وبنية حسنة غايتها خدمة القطاع، إلا أن تأويلاتها خطيرة تتسم بالخصوصيات التالية:
السمة الأولى: غياب تمثيلية البحار في المكاتب الوزارية وهو صاحب الحق التاريخي والشريك الأساسي والأداة المحورية المنتجة التي غيبها المشرع تاريخياً عن الغرف وأقصاها ذوو النفوذ من الكونفدراليات، وبالتالي أصبح لازماً وجبراً للضرر وبلغة العقل وتثمينا للمقاربات التشاركية وتفعيلا لخطاب جلالة الملك بتوزيع الثروة بشكل عادل ومعقلن وممنهج، خدمة للسلم الاجتماعي وللركائز الأساسية للدستور الجديد. وهذا الوازع أساس هذه المبادرة لغاية تجنب كثرة التوقفات والاحتجاجات والدخول مع الوزارة الوصية كشريك له اقتراحات وازنة من أجل مستقبل القطاع وحفاظاً على الثروة السمكية وقيمة إضافية لأي مخطط جديد ذي بعد استراتيجي.
السمة الثانية: إن ثقافة الأنا واستحضار الذاتية وامتداد البعد الفردي الذي ميز تمثيلية الغرف والكونفدراليات بشكل قصدي أو مضمر غير مقصود، هي أساس مجموعة احتجاجات وانشقاقات داخل المتن الجمعوي. فكل مرحلة تؤسس لبطل تمثيلي ينتدب بأشكال لتمثيل المهنة، إلا أنه تحجب الصورة الحقيقية للموضوع، وذلك ما يؤدي إلى لغة الإبداع السلبي.
السمة الثالثة: إن أي استراتيجية لا تقوم على مبدأ التقييم، وكأنها مقدسة، تشكل سبباً لعدم التقبل من طرف الآخر، وبالتالي تدفع الوزارة ثمن القبول بالارتكاز على الأشخاص بدل المؤسسات والتمثيليات، وهذا بين من خلال عدم تقييم استراتيجيات كثيرة ومن ضمنها استراتيجية أليوتيس.
السمة الرابعة: إن الثروة السمكية هي مكسب كل المغاربة دستورياً وسياسياً ، تدبيرها والحفاظ عليها من اختصاص القاعدة العريضة من المهنيين، وهذا سيبرر خلق حركة تصحيحية ليس غايتها أن تقوم مقام أي أحد أو تدخل مع الوزارة في مسلسل الإضرابات والاحتجاجات، وإنما الوقوف على مكامن السلب وتقييم الخطط والاستراتيجيات بما يكفل الدستور ذلك لكل المغاربة، خصوصاً الجمعيات، ولهذا يضيف رئيس الفيدرالية، على الوزارة الوصية أن تنهج منهجية الخطاب المؤسس على ثقافة التشارك واستدراك كل مقصي ونعني هنا البحار. فكفانا من الابتذال، والذي هو في العمق، ابتزاز يكفل لفئة أن تسرق جهد المغاربة ورزقهم وثروتهم وصوتهم التمثيلي بكل الطرق».