احتقان كبير في كليتي الآداب والعلوم في الجديدة وعميداها في قفص الاتهام

هدد موظفون بكلية العلوم بجامعة أبي شعب الدكالي بالجديدة حسب ما جاء على لسان أحدهم، بالانسحاب من مجلس الكلية بسبب مطالبتهم بإلإدلاء بالبطاقة الوطنية أثناء عملية تقديم ترشيحاتهم لشغل مهام داخل هذا المجلس، وهو ما أثار حفيظتهم وجعلهم يهددون بالانسحاب من عملية الترشيح، خصوصا أن هذه العملية الإقصائية يقف وراءها الكاتب العام للإدارة الذي سبق له أن كان يشغل مهمة داخل أحد الفروع النقابية بالكلية.
وأكد المتحدث بأن الإدارة تعرف جيدا هؤلاء الموظفين وتتوفر على ملفاتهم، وأضاف نفس المصدر بأن الإدارة رضخت في الأخير لمطلبهم هذا وقررت الاعتماد على الملفات الإدارية التي تتوفر على صورهم ومعلوماتهم.
وأشار نفس المصدر إلى أن هذه المضايقات التي يتعرضون لها يوميا بهذه المؤسسة، لا سيما بعد تعرض موظفة معهم للسب والقذف من طرف أحد الموظفين أمام مرأى الأساتذة، دون أن تحرك الإدارة ساكنا، دفعتهم إلى تشكيل لجنة تحضيرية لتأسيس فرع نقابي بهذه الكلية قريبا، للدفاع عن أنفسهم من هذه المضايقات والاستفزازات.    
وعلاقة بذات الموضوع أصدر المكتب المحلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة التابع للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا هاجم فيه طريقة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس المؤسسة.
وأكد البيان أن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة شهدت إجراء انتخابات ممثلي الموظفين بمجلس المؤسسة الذين تم تقليص عددهم بدون سند قانوني، كما عملت الإدارة، يضيف البيان، «على إلصاق صفة المستخدمين بالموظفين متحججة  بتطبيق ماجاء في منطوق المراسيم المنظمة لهذه الانتخابات التي عرفت تدخلا سافرا من قبل إدارة الكلية وذلك باللجوء إلى المناداة على الموظفين يوم التصويت للمشاركة في هذه المهزلة موظفة كل وسائل الترغيب لإضفاء طابع المصداقية وإعطاء الانطباع للرأي العام الجامعي بأن موظفي الكلية راغبين بقوة التواجد بهذا المجلس، وهو ما تكذبه الوقائع التي تشير إلى عزوف الموظفين عن التقدم للترشح حيث لم يتعدى عدد المترشحين اثنان من مجموع أكثر من سبعين موظفا بالكلية».
وحسب ذات البيان فان «هذه الأساليب تنم عن وجود عقلية التحكم التي لا تؤمن بواجب التحفظ والحياد المفروض نهجهما من قبل كل إدارة تحترم القوانين، وهي ممارسات لن تحجب سوء التسيير بالكلية والذي نتج عنه تخبط وارتجال بل عجز  في معالجة الاختلالات العميقة  التي مافتئت تتفاقم ، بسبب غياب رؤية واضحة في التسيير تستحضر الآني والاستراتيجي وتشرك كل الطاقات، وتنصت للجميع بدل الاقتصار على دائرة ضيقة من المسؤولين الذين يفتقر بعضهم لمقومات القيادة ، وهو ما سينتج عنه حتما المزيد من التوتر الذي لا يخدم المصلحة العامة، ولا يوفر الشروط الملائمة للخروج من هذا الواقع المتردي الذي تشهده الكلية».
وأمام كل هذه الحيثيات فإن المكتب النقابي المحلي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة:
-  طالب مجددا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  وتكوين الأطر بالرفع من تمثيلية الموظفين بمجالس الجامعات ومؤسساتها لعكس القيمة الحقيقية للمكون الإداري بالجامعة المغربية ، ويرفض التقليص من هذه التمثيلية في خرق سافر لبنود القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي والذي لم يشهد تعديلا في هذا الشأن.
-   يندد بالأساليب التحكمية التي مارستها إدارة الكلية خلال هذه الانتخابات، ويحمل كامل المسؤولية لعميد الكلية فيما جرى.
-  يسجل بكل أسف  الواقع  المتردي للتسيير الإداري بالكلية ويطالب السيد العميد بتفعيل تصوره في التسيير الذي عرضه في اجتماعه الوحيد مع الموظفين  حتى لا يبقى فقط كلاما للاستهلاك وربح الوقت.
-  يدعو العميد إلى إلزام نائبيه بضرورة احترام مهام رؤساء المصالح والانضباط لمبدأ التراتبية الإدارية كمدخل أساسي لمعالجة المشاكل التي تتخبط فيها الكلية .
-  يطالب بالإسراع بمد كل المصالح الإدارية بوسائل العمل للقيام بمهامها، ويستهجن أسلوب التماطل الذي يمارس في هذا الصدد.
-  يؤكد على ضرورة تفعيل القوانين الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية على الجميع وبشكل دائم، عوض اللجوء إلى أسلوب التفرقة من خلال منح الامتيازات اللاقانونية ، في محاولة يائسة لمحاصرة كل الأصوات المنتقدة والفاضحة للخروقات  بالكلية، ويحذر من مغبة التمادي في هذا النهج.
 -  يدعو العميد إلى فتح حوار مع المكتب المحلي للنقابة لمناقشة مجمل هذه القضايا ، باعتبار الحوار منهجا حضاريا لمعالجة كل الإكراهات والعوائق في كل المجالات.