خلال مباحثات أجرتها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي: موغيريني تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتفكير في تأسيس شراكة جديدة تشمل مجالات متعددة

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، أول أمس الخميس بالرباط، على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتفكير في تأسيس شراكة جديدة تشمل مجالات متعددة.
وأبرزت موغيريني، خلال مباحثات أجرتها مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، «هو تجسيد لثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الهام الذي يقوم به المغرب على صعيد المنطقة وعلى الصعيد الإفريقي والدولي، ولثقته في الاستقرار والديمقراطية التي تنعم بهما المملكة»، مشيرة إلى أن هذه المصادقة تعتبر نتيجة عمل مشترك وتنسيق بين الجانبين.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، اعتبرت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، خلال هذه المباحثات، أن «المغرب ليس فقط فاعلا رئيسيا على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستوى الدولي في قضايا حيوية كالمناخ والهجرة».
كما سجلت ارتياحها بعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ومساهمته في إنجاح القمة العربية-الأوروبية الأولى المرتقبة، مضيفة أن «دور المملكة المغربية في علاقته مع أوروبا وإفريقيا له أبعاد متعددة، يشمل ما هو اقتصادي وأمني، ويعتبر نموذجيا في التعاطي مع الشأن الديني». وشددت أيضا على أن الاتحاد الأوروبي يشجع كافة الأطراف على الانخراط في جهود الأمم المتحدة من أجل تسوية قضية الصحراء، معربة عن رغبة الاتحاد الأوروبي في إيجاد حل دائم ونهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب عن تقديره لدعم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيدا بأهمية الحوار البرلماني المغربي-الأوروبي، وبدور اللجنة البرلمانية المختلطة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي في دحض المغالطات التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وأوضح المالكي أن « المغرب وأوروبا لا تجمعهما فقط مصالح اقتصادية مشتركة، وإنما مصالح جيو-استراتيجية مرتبطة بالأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتعاطي مع الهجرة وتحديات تواجه منطقة حوض المتوسط والقارة الإفريقية».
وقال إن «المغرب متشبث بشراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ويتعين علينا تحصين المكتسبات وفتح آفاق جديدة للتعاون»، داعيا في ذات السياق إلى تقييم الشراكة الحالية بين الطرفين في إطار الوضع المتقدم، بهدف استكشاف سبل جديدة للتعاون تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفه المغرب والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة والمتغيرات التي تعرفها الساحة الإقليمية والدولية، في أفق بلورة شراكة جديدة، مشيرا إلى أهمية تعميق الحوار السياسي من أجل بناء أسس صلبة للتعاون.
كما استعرض أبرز المكتسبات المؤسساتية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي حققتها المملكة منذ المصادقة على دستور 2011، مبرزا أن «المغرب وأوروبا يتقاسمان القيم ذاتها المتعلقة بالديمقراطية ودولة القانون».
وفي ما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد المالكي التزام المغرب بدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل، مذكرا بمبادرة جلالة الملك محمد السادس التي أعلن عنها جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال 43 للمسيرة الخضراء، والتي دعا فيها الجزائر إلى حوار دون شروط مسبقة لمعالجة كافة الملفات التي تعيق تطور العلاقات الثنائية وتحقيق حلم شعوب المنطقة في بناء المغرب الكبير.