الدكتور محمد أحداف : ما بين 120 و500 مليار دولار من الأرباح تجنيها الدول المتقدمة سنويا من جريمة الاتجار في البشر، لذلك فهي لا تنخرط بشكل جدي في محاربتها

قال الدكتور محمد أحداف أستاذ بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، إن المستفيد الأول من الاتجار في البشر من الناحية الاقتصادية هي الدول المتقدمة، فيما تعاني منها الدول المتخلقة إذ تفقد الرأسمال اللامادي، بينما تجني الدول المتقدمة من وراء ذلك أرباحا مالية طائلة، تتراوح بين 120 إلى 500 مليار دولار سنويا، بينما الناتج الداخلي لدولة مثل المغرب لا يتعدى 100 مليار دولار، لهذا لا تنخرط هذه الدول بجدية في محاربة هذه الظاهرة. ودقق في مصطلح «الاتجار في البشر» معتبرا استنساخ البروتوكول من خلال الترجمة الحرفية غير موفق، وأن هذا النوع من النقل لا يساعد على تدقيق الحالات التي تدخل في خانة الاتجار في البشر.
واعتبر أحداف الذي كان يحاضر في ندوة نظمها التحالف المدني بمكناس بحر الأسبوع الذي ودعناه، عدم التبليغ عن جريمة الاتجار في البشر، يعود بالأساس إلى الخوف من الجناة أوالأذى الذي يلحق المبلغ من لدن أفراد عائلتهم، أو القرابة العائلية،….. وكل ذلك في غياب أي حماية في التشريع المغربي.
وفيما تحدثت ليلى أهموش عن تعريف ظاهرة الاتجار في البشر،واعتبرتها ثالثة في التجارة المدرة للأرباح بعد الاتجار في السلاح ثم المخدرات حسب إحصائيات الأمم المتحدة. وقالت إن جريمة الاتجار في البشر الظاهرة لا تخرج أركانها عن القاعدة العامة، المتمثلة في ركنين مادي ومعنوي، وتحدثت عن مؤشرات ضحايا الاتجار في البشر والتدابير الوقائية من أجل حماية هؤلاء الضحايا.
وذهب ممثل الوزارة المنتدبة في الهجرة إلى تذكير الحاضرين بالتدابير التي قامت بها المملكة المغربية لمحاربة هذه الظاهرة باعتبارها بلد تصدير وعبور، وذلك بتعزيز التشريعات الوقائية بناء على الالتزامات الدولية من جهة وحماية للمهاجرين .
أما نائب الوكيل العام، فسرد مجموعة من القوانين المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية في هذا المجال، مذكرا بتعهد المغرب في الوثيقة الدستورية، بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا، وبأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة. وبعد تعريفه بالظاهرة وطبيعتها وخصوصيتها، أوضح أن استغلال البشر لا يتحقق إلا إذا ترتب عنه سلب إرادة الشخص، مشيرا إلى أنه يصعب في الكثير من الأحيان القبض على مهربي البشر أو متابعتهم لأن ذلك يعبر الحدود.
وذهب ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تعداد الأدوار المنوطة بالمجلس من خلال تقديم رأيه في مجالات التشريع، وذلك بطلب من الحكومة أو البرلمان ، مشددا على أن مجموعة من الأمور تم الأخذ بها في مشروع محاربة جريمة التجار في البشر من بينها: عدم التنصيص على المصطلحات الخاصة، والتزام المغرب بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا بسمو المواثيق الدولية وملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.
ويبقى موضوع الاتجار في البشر من المواضيع الشائكة التي دخل فيها القانون ، رقم 27.14 حيز التنفيذ بالمغرب، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية، لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، على اعتبار أن المغرب لم يعد في مأمن من هذه الجريمة وتداعياتها المختلفة، سواء تعلق الأمر بالاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي؛ وهي المعطيات التي سبق أن أكدتها دراسات من بينها تلك التي أعدتها وزارة العدل بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.