أكثرمن 13 مليون أورو دفعها المغاربة للحصول على التأشيرة الإسبانية خلال سنة 2018

ذكر تقرير لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" استنادا إلى مكتب المعلومة الديبلوماسية، أن المغاربة احتلوا المرتبة الثالثة في سلم الجنسيات التي حصلت على تأشيرات القنصليات الإسبانية خلال سنة 2018، مسبوقين بكل من الصين وروسيا، علما أن سكان الأخيرتين يتجاوز سكان المغرب بكثير.
وبحسب التقرير ذاته فإن عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة من طرف القنصليات الإسبانية الست بالمغرب عرف ارتفاعا كبيرا ناهز 220 ألفا و929 تأشيرة، فيما كانت أرقام التأشيرات الممنوحة للمغاربة من لدن نفس القنصليات، خلال العشر سنوات الأخيرة، تتراوح ما بين 140 ألفا و180 ألف تأشيرة سنويا.
وحسب نفس التقرير فقد تمكنت القنصليات الإسبانية في المغرب والمتواجدة بكل من طنجة، تطوان، الدار البيضاء، الرباط، الناظور وأكادير، من معالجة ومنح ما معدله ألف تأشيرة في اليوم، دون احتساب أيام العطل والأعياد في كل من المغرب وإسبانيا، وبخصوص مداخيلها بالمغرب، فقد ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة وصلت إلى أكثر من 13.255.740 يورو، هذا دون احتساب التأشيرات التي تُرفض لأسباب متعددة رغم دفع طالبيها لرسوم المعالجة والمحددة في 60 أورو (660 درهم).
وسجل التقرير أنه خلافا لتأشيرات "شينغن" الممنوحة بالصين وروسيا، وأغلبيتها تأشيرات قصيرة المدة وسياحية، فإن التأشيرات طويلة المدة الممنوحة للمغاربة من مختلف القنصليات الأوروبية بالمغرب قاربت 59 ألف تأشيرة خلال سنة 2018.
ووقف التقرير ذاته على نوعية التأشيرات الأخرى من غير التأشيرات السياحية، حيث وصل عدد الطلاب المغاربة المستفيدين من هذه التأشيرات الطويلة المدة نحو 6000 خلال سنة 2018، واستفادة 15 ألف مغربي من تأشيرة التجمع العائلي، في حين ظفرت التأشيرات طويلة المدة المقدمة على أساس عقود الشغل بالنصيب الأكبر، حيث وصلت إلى 34 ألفا و105 تأشيرة، منها 15 ألفا للعاملات المغربيات الموسميات في حقول الفرولة بإقليم هويلفا الإسباني.
هذا ويذكر أن أغلب القنصليات الإسبانية بالمغرب تعاني من نقص حاد في عدد الموظفين والمستخدمين العاملين بها بالنظر إلى حجم الطلبات التي تستقبلها هذه الإدارات الدبلوماسية، والتي تعجز غالبا عن معالجتها في وقت قصير، حيث اضطرت بعض القنصليات كماهو الحال في تطوان إلى التوقف عن استقبال طلبات الحصول على التأشيرة إلى حين معالجة الملفات التي وضعت في وقت سابق، رغم تفويت خدمة تلقي الطلبات لشركات مناولة خاصة.