مدير إعدادية جابر بن حيان بمريرت يواجه احتجاجات ضده بالمؤسسة، واتهامات بالتحرش والتحريض

أحمد بيضي
يواجه مدير إعدادية جابر بن حيان بمريرت، إقليم خنيفرة، تهمة تحرش جنسي وتهديد بالانتقام في حق أستاذة تعمل بالمؤسسة، هذه الأخيرة (الأستاذة أمينة مالك) فجرت الموضوع على شكاية ضد المعني بالأمر وضعتها على طاولة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، تطالبه فيها بفتح تحقيق في السلوكيات الشاذة التي تعترضها من طرف مديرها، إما عبر التحرش أو عبر تسخيره لحراس الأمن المدرسي لمضايقاتها وتهديدها عن طريق دفع بعض التلاميذ أو الغرباء إلى تعقب خطواتها ورجمها بالحجارة بصورة غير مسبوقة منذ التحاقها للعمل بالمؤسسة عام 1998، حسب شكايتها التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
ولعل تشابه الاسم الشخصي لهذه الأستاذة باسم زميلة لها (ز. أمينة) ما عرض هذه الأخيرة، مساء الجمعة 14 نونبر الماضي، لوابل من الحجارة فور خروجها من المؤسسة، ولولا تدخل أحد الحراس العامين بثانوية أم الربيع، الذي نقلها على متن سيارته إلى مسكنها، لحدث ما لا يمكن التكهن بعواقبه، على حد شكاية هذه الأخيرة، في حين لم يفت أحد الأساتذة العاملين بنفس المؤسسة (محمد مكاوي) التقدم من جهته بشكاية يشكو فيها من تصرفات المدير، الحديث العهد بالمهمة، ونعته المتهور للأساتذة لدى الآباء بنعوت يندى لها الجبين، مؤكدا المشتكي وجود آباء مستعدين للإدلاء بشهادتهم عند الحاجة.
وسبق للأستاذة أمينة مالك أن تقدمت بشكاية ضد حارس أمن مدرسي تتهمه باستفزازها بحركات مخلة بالآداب وغير لائقة بمؤسسة تربوية، وكيف يعمد، رفقة تلميذ معروف بتغيباته المتكررة، إلى الجلوس أمام قاعتها الدراسية ويحاولان التقاط صور لها بالهاتف من باب التشويش والتضييق، وكلما أشعرت الإدارة بهذه السلوكيات تتلقى ما يكفي من الشتائم بسبب استخفاف المدير بالأمر وتقاعسه عن دوره المنوط به عكس باقي المديرين الذين يعملون ما في جهدهم للمساهمة في توفير الشروط الضرورية لممارسة العملية التعليمية التعلمية، علما بوجود معطيات أخرى تشير إلى سهر هذا المدير على تأسيس مجلس للتدبير في انعدام النصاب القانوني، وممارسته لسلطته في توزيع المهام والمسؤوليات بدل فتح المجال للمعنيين من أجل التوافق على ضمان فعالية للمجلس.
وجاء ذكر حراس الأمن المدرسي بشكاية الأستاذة بمثابة النقطة التي دفعت بهؤلاء الحراس إلى الخروج عن صمتهم في شكاية لهم تقدموا بها للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، حيث أكدوا فيها ما يقوم به المدير المذكور من تصرفات خطيرة، واعترفوا بإقدامه على مطالبتهم بالبحث عن أي شخصين محترفين لغاية تسخيرهما للاعتداء على الأستاذة المعنية بالأمر، عن طريق ترهيبها برشقها بالحجارة كلما غادرت المؤسسة، ولم يفت الحراس الإشارة إلى قيام ذات المتهم بإرغام بعضهم على استدراج امرأة محصنة تشتغل كمنظفة بالمؤسسة.
وفي ذات الشكاية/ القنبلة طالب حراس الأمن بفتح تحقيق في مختلف تصرفات المدير المذكور، وفي تعسفاته اللاأخلاقية التي يمارسها عليهم، تحت طائلة التهديد المباشر بفصلهم عن عملهم، في حين لوحوا بالكشف عن مجموعة من الحقائق في أي وقت تمت مطالبتهم بذلك، ومنها إجبارهم من طرف المعني بالأمر على التجسس على الأساتذة بأساليب مفضوحة، ونعته المستمر لبعض هؤلاء الأساتذة بألقاب دنيئة من قبيل «الشرذمة والصعاليك» وغيرها من الأوصاف التي يخجل المرء من ذكرها، في حين يعمد في كل مرة إلى زرع الفتنة بين مختلف العاملين والإداريين بالمؤسسة، حسب مضمون الشكاية، وبينما أشارت النيابة الإقليمية للجنة لقيامها بإيفادها لجنة منها للمؤسسة من أجل التحقيق، يجهل الجميع نتائج هذه اللجنة.
ومن خلال التوتر الذي تعيشه المؤسسة بسبب تجاوزات وسلوكيات مديرها، خاض العاملون بهذه المؤسسة وقفة احتجاجية يوم 28 نونبر 2014، وذلك على ضوء جمع عام ناقش من خلاله الحاضرون نزوات المعني بالأمر، كما تم استحضار شكاية الأستاذة التي تعرضت للتحرش الجنسي، وشكاية حراس الأمن المدرسي التي فجرت ما يكفي من الحقائق، فضلا عن شكايات وبلاغات أخرى، قبل أن يخلص الجمع إلى إدانة سلوكيات المدير الممارسة في حق الأستاذتين اللتين تعرضتا للرشق بالحجارة خارج المؤسسة، والتضامن التام واللامشروط مع الأستاذة التي تعرضت للتحرش، مع إدانة سياسة (فرق تسد) التي يمارسها المسؤول المباشر على المؤسسة، ولم يفت المجتمعين التشديد على ضرورة تعميق التقصي في المشاكل التي تتخبط فيها هذه المؤسسة.