الوفا يتوعد المعتدين على رجال التربية دون أن يحث وزير الداخلية على حماية محيط المؤسسات التعليمية

الاعتداءات المتكررة على رجال والتعليم تؤثر سلبا على نفسيتهم و«الخط الأخضر» يوظف لأغراض انتخابوية ضيقة
توالت، في الآونة الأخيرة، ظاهرة الاعتداء على رجال ونساء التعليم وكذا اقتحام حرمات المؤسسات التعليمية من لدن الغرباء والمنحرفين في عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف النيابات والأكاديميات،
ففي نيابة فيجيج -بوعرفة تعرضت أربع أستاذات يعملن في فرعية «النسيم»، التابعة لمجموعة مدارس «عكلة السدرة» في جماعة «معتركة» بعد منتصف ليلة الأربعاء المنصرم لاعتداء من لدن مجهولين كانا على متن دراجة نارية صغيرة، بعد أن حاولا تكسير الباب الخارجي للمنزل الذي يسكن فيه، ما خلّف لديهن حالة من الرعب والهلع. كما تعرّض الحارس العام لإعدادية سيدي عبد الجبار -هو الآخر- لاعتداء.
وفي نيابة تاونات تعرّضت زوجة أستاذ، الذي يعمل في مجموعة مدارس «أولاد سالم»، ليلة الجمعة الأخير، لهجوم من شخص حاول اغتصابها بينما كانت تغتسل داخل حمام المنزل المتواجد جانب المنزل الذي تسكنه بمعية زوجها بالعالم القروي.. وحسب شكاية للزوج، فإن الشخص المعني وجه لزوجته ضربة قوية بواسطة حجر في رأسها، لثنيها عن الصراخ وطلب النجدة. وقد أصيبت الزوجة بجرح وأغمي عليها، قبل أن ينقذها الزوج.. وقد خلّف الحادث، كذلك، ألما نفسيا كبيرا للأستاذ، الذي اختار مرغما الاستقرار في القرية التي يشتغل فيها. كما أصيبت الزوجة بحالة انهيار عصبيّ نتيجة الصدمة التي تعرضت لها في تلك الليلة.
وفي إحدى الثانويات التابعة لنيابة الجديدة، تعرّض أستاذ لاعتداء من طرف غريب قفز، خلسة، من سور المؤسسة وولج إلى فضاءها واعتدى على الأستاذ. وفي نفس النيابة تعرضت أستاذة تعمل في فرعية «التريعات»، التابعة لمجموعة مدارس «بني سبع»، لاعتداء من طرف وليّ أمر أحد التلاميذ، وجه لها كذلك كل أنواع السب والشتم أمام تلاميذها.. لتصاب بانهيار، نقلت إثره عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وهو الاعتداء الذي وقعت إثره المعنية على شهادة طبية.
وفي نيابة طنجة تعرضت أستاذة، في نهاية الأسبوع المنصرم، لاعتداء من قِبَل تلميذ اقتحم قاعة الدراسة أثناء مزاولة الاستاذة عملها، حيث وجّه لها عدة ضربات أسقطتها أرضا أمام أعين تلاميذها...
وليست هذه الحالات الوحيدة التي تتوفر الجريدة على معطياتها، بل هناك مجموعة من الحالات التي تتبعتها الجريدة، سواء عبر بيانات النقابات أو عبر التقارير الإعلامية التي وردت في شأن الاعتداءات التي يتعرض لها رجال ونساء التعليم وكذا التلاميذ والتلميذات، إضافة إلى التهديدات الشفوية التي بدأ يتلقاها الأساتذة والأستاذات وكذا المديرون من بعض الأشخاص الذين وجدوا في الرقم الأخضر الذي أعلنت الوزارة عن إطلاقه مؤخرا ضالتهم «السياسية»، لاسيما في المناطق القروية، التي ما يزال العديد من ممتهني السياسة والباحثين عن المقاعد في المجالس القروية يظنون أن أقرب طريق للوصول إلى أصوات الناخبين البسطاء في القرى هي إيهامهم بأنه يتتبع سير المؤسسة التعليمية أو الفرعية التابعة لدواره -دائرته الانتخابية، إذ أكد عدد من الاساتذة والأستاذات أن أغلب الاتصالات بالرقم الأخضر للتبليغ عن غيابات أو تأخرات الأساتذة، سواء الصحيحة أو الكاذبة، يكون مصدرها في الغالب أحد الوجوه الممتهنة للعمل السياسي في تلك المناطق أو بعض المحسوبين على العمل الجمعوي.
وأكد بعض الأساتذة في اتصالاتهم ب«المساء»، وجود فهم خاطئ لدى عدد من أمثال هؤلاء لمبادرة إطلاق «الخط الأخضر» في قطاع كالتعليم، والتي قوبلت بالرفض من لدن النقابات والأساتذة. كما اعتبر بعض الأساتذة أن مبادرة إطلاق هذا الخط قد تكون من بين الأسباب التي ستؤجج الأوضاع بين أولياء أمور التلاميذ والأساتذة مستقبلا وتساهم في تفاقم حالات الاعتداءات التي يتعرضون لها. كما أكد بعض النقابيين أن عددا من المحسوبين على الجسم النقابي وجدوا في هذا الرقم ضالتهم لتصفية حساباتهم الضيقة على مستوى بعض المؤسسات التعليمية، والتي تكون، في الغالب، كيدية وكاذبة.
ووجهت وزارة التعليم، في شخص وزيرها محمد الوفا، قبل أيام، بلاغا تحذيريا شديد اللهجة في شأن الاعتداءات المتكررة على أسرة التربية والتكوين، تدين من خلاله مثل هذه السلوكات، التي وصفتها بالدنيئة والتصرفات غير المقبولة التي من شأنها الإساءة إلى أسرة التربية والتكوين، مؤكدة أنها لن تذخر جهدا في الدفاع عن كرامة أسرة التربية والتكوين، ولن تتساهل مع أي شخص قد تسول له نفسه إهانة نساء ورجال التربية مهما كان وضعه الاعتباريّ في المجتمع أو الاعتداء على حرمة فضاءات المؤسسات التعليمية بالتخريب والنهب في ممتلكاتها، مع احتفاظها بحقها في متابعة الجاني طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وجاء بلاغ الوزارة -حسب متتبعين للشأن التعليمي- فضفاضا وعاما، معتبرين أن الجهة التي يجب أن يوجه لها هذا البلاغ هي وزارة الداخلية، على أن يتضمن عبارات تطالب وزير الداخلية بإعطاء أوامره وتعليماته لمصالح الأمن وعناصر الدرك من أجل تكثيف دورياتها في محيط المؤسسات التعليمية والتفاعل بجدية مع الشكايات المقدَّمة في شأن الاعتداءات المتكررة على رجال ونساء التعليم، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه اقتحام حرمات المؤسسات التعليمية، وكذا حث المقدمين والشيوخ على إبلاغ الآباء والأمهات بضرورة احترام فضاءات المؤسسات التعليمية بكل مكوناتها (تجهيزات، تلاميذ وطاقم تربوي). كما تخوّفَ المتتبعون للشأن التربوي من سياسة رفع اليد التي قد يلجأ إليها مديرو المؤسسات التعليمية والمفتشون واللجن الإقليمية، في حال استمرار الوزارة في التعامل مع شكايات «الخط الأخضر»، الذي قالوا إنه حل محل دورهم الرقابيّ لسير المؤسسات التعليمية.
كما يتساءل رجال ونساء التعليم عن مصير الدورية المشتركة التي تم توقيعها في عهد الوزير السابق بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، التي تدعو إلى بذل المزيد من المجهودات قصد تعزيز الأمن لحماية المحيط المباشر للمؤسسة التعليمية، من خلال التصدي لكل الممارسات المنافية للعملية التربوية، وهي الدورية التي حثت على تعزيز الدوريات الأمنية في التظاهرات الموسمية المنظمة في المؤسسات لضمان تعليم جيد، عبر محاربة بعض المظاهر التي باتت مألوفة في محيط المؤسسات التعليمية، والتي تكون، في الغالب، سببا في أحداث شغب أواعتداءات على الأساتذة والأطر الإدارية.