المغرب يجدد التزامه بإعطاء زخم جديد لتجمع دول «الساحل والصحراء» بوصفه تجمعا اقتصاديا إقليميا للاتحاد الإفريقي

جدد جلالة الملك محمد السادس، أول أمس السبت، التزام المغرب بإعطاء زخم جديد لتجمع دول “س – ص”، بوصفه تجمعا اقتصاديا إقليميا للاتحاد الإفريقي، معربا جلالته عن تأييده لتعزيز عمل” س –ص” من أجل السلم والاستقرار والتنمية.
وقال جلالة الملك في رسالة إلى القمة الاستثنائية لمجموعة دول الساحل والصحراء، المنعقدة بنجامينا، “إن التزام المغرب في إطار التعاون جنوب -جنوب، يهدف إلى إرساء أسس اندماج يشجع الاستثمارات والمبادلات، ويتمحور حول التنمية المشتركة”.
وأضاف جلالته أن المغرب ما فتئ، في إطار هذا التوجه، يعمل بحيوية من أجل إنشاء شبكة للفاعلين، تضم كلا من القطاع الخاص، والمجتمع المدني. وقد تجسدت هذه السياسة على أرض الواقع، في إحداث ثلاث لجان خاصة بمنطقة الساحل، ومنطقة حوض الكونغو، والدول الجزرية، وفي المبادرة الخاصة بتكييف الفلاحة الإفريقية.
ومن هذا المنطلق، جدد جلالة الملك “التزام المملكة المغربية بإعطاء زخم جديد لتجمع دول “س-ص”، بوصفه تجمعا اقتصاديا إقليميا للاتحاد الإفريقي. كما أعلن تأييدي لتعزيز عمله من أجل السلم والاستقرار والتنمية، في فضاء الساحل والصحراء”.
واستطرد جلالته أن العمل الذي يقوم به تجمع دول “س-ص” في مجال حفظ السلم والأمن داخل فضاء الساحل والصحراء، يجب أن يكون مدعوما بمبادئ احترام سيادة الدول، ووحدتها الترابية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بالموازاة مع العمل على تعزيز قنوات الحوار والوساطة، والمساعي الحميدة، والدبلوماسية الوقائية، مؤكدا أن من شأن هذه التدابير أن “تكفل حماية أجيالنا الحالية والمقبلة، شريطة تدعيمها بنظام تربوي جديد، يقوم على الإبداع وتحرير طاقات الرأسمال البشري”. وعبر جلالة الملك عن “استعداد المملكة المغربية، انطلاقا من ثوابتها وقناعاتها الراسخة، لوضع تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، رهن إشارة الدول الإفريقية الأعضاء في تجمع دول “س-ص”. وهي تجربة ترتكز على مقاربة ثلاثية الأبعاد، تجمع بين الجانب الأمني والمكون الديني ومحاربة الهشاشة والفقر. ولا سبيل إلى كسب هذه المعركة إلا بالتعاون الجاد والمسؤول بين كافة الفاعلين المعنيين”.
ولهذه الغاية، يضيف جلالة الملك، يتعين علينا أن نمد منظمتنا بوسائل عمل ترقى إلى مستوى الطموحات والمهام التي أنطناها بها. ولذلك، فمن الواجب علينا جميعا أن ندعم تجمع دول “س-ص”، من خلال الالتزام بالمساهمات الوطنية المقررة في ميزانيته. وأبرز جلالة الملك محمد السادس أن “أكبر تحد مشترك لنا، يظل هو توفير فضاء تنعم فيه بلداننا وشعوبنا بالأمن والاستقرار والرخاء والتنمية. فلنتحد جميعا من أجل مصلحة شعوبنا وقارتنا، إفريقيا”.
وأضاف جلالة الملك أن تجمع دول “س –ص” يزخر أيضا بثروات وإمكانات إنمائية مهمة، فمنطقة الساحل والصحراء، التي يتجاوز ناتجها الداخلي الإجمالي 1000 مليار دولار، ويقدر عدد سكانها بحوالي 600 مليون نسمة، تتوفر على موارد طبيعية هائلة وإمكانات للتكامل، واقتصاديات السعة، وقدرات نمو واعدة. فهكذا، يقول جلالته، “يتوفر تجمع دول “س-ص” على الأدوات والوسائل الكفيلة بتمكين دوله الأعضاء، من المساهمة بشكل فعال في مسار الاندماج الإقليمي والقاري. فذلكم هو مبرر وجوده، وتلكم هي الروح التي ينبغي أن تسود أشغالنا وعملنا”.
وأكد جلالة الملك أن الأعضاء بصدد عملية إعادة تموقع قاري ل”س -ص”، تستدعي تضافر كل الجهود من أجل تفعيل أحكام المعاهدة المنقحة، وتمكين التجمع من مواصلة السير قدما نحو اندماج إقليمي حقيقي، مشددا جلالته على ضرورة الاسترشاد بالتوجهات المتمثلة في تعزيز فعالية وكفاءة الأجهزة التنفيذية لتجمعنا، وفق التوجهات الصادرة عن مؤتمر إعادة هيكلة الأمانة التنفيذية، وإرساء مختلف الهياكل المؤسساتية المنصوص عليها في المعاهدة المنقحة لتجمع دول “س –ص”، لاسيما المجلس الدائم للسلم والأمن، والمجلس الدائم المكلف بالتنمية المستدامة؛ وكذا إعداد استراتيجية للتنمية البشرية في فضاء الساحل والصحراء، وبرامج لإدماج الشباب، والتنزيل الفعلي لاستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تفعيل استراتيجية الأمن والتنمية لتجمع دول “س-ص” (2015-2050)، وإعداد سياسة مشتركة حول أمن الحدود واعتماد خطة عمل تنفيذية.
وخلص جلالة الملك إلى أن هذه التدابير ستمكن من تعزيز الدور المنوط بتجمعنا، باعتباره مخاطبا متميزا لحل الأزمات التي يشهدها فضاؤنا، في إطار مقاربة تروم التكامل مع بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وغيرها من الأطراف المعنية.
ومن جهة أخرى، اعتبر جلالة الملك أن انعقاد هذا اللقاء في نجامينا بالذات، يكتسي رمزية خاصة. حيث شهد التجمع في هذه المدينة، سنة 2013، تحولا كبيرا، تمثل في الانتقال من “تجمع لمكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية”، إلى مجموعة تكرس عملها لتشجيع التعاون، والتنمية المستدامة، وحفظ وتوطيد السلم والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار السياسي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بجميع أشكالها.
وذكر جلالته بأن هذا التحول الذي عرفه التجمع، والذي نشأ نتيجة عزم مشترك، كان يهدف إلى تكييف إطار عمل التجمع مع متطلبات التحديات التي تواجه دوله. كما أنه يجسد إرادتها المشتركة للالتئام في إطار موحد.
وقال جلالة الملك “واليوم، وقد مرت إحدى وعشرون سنة على إنشائه، يشهد تجمعنا تحولا عميقا، ويكتسب وجاهة جديدة. فتجمع دول “س-ص” يتميز عن بقية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، التي تحظى باعتراف الاتحاد الإفريقي، بكونه تجمعا عبر-إقليمي”.
وشدد على أن ذلك يشكل أبلغ تعبير على أن هذه الهيئة تحمل داخلها فكرة التجمع. ففضلا عن الخصوصيات الجغرافية والمناخية التي تميز فضاء الساحل والصحراء، والتي تجمع بين دوله الأعضاء، فإن تجمع دول “س-ص” يلتقي حول التحديات والأسس المشتركة، والمتمثلة في الأمن الجماعي والتنمية المشتركة المستدامة والشاملة.