نسبة السل فيها تراجعت ب 55 % : السجون المغربية توفر سريرا طبيا لكل 50 سجينا

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها عملت خلال السنة الفارطة 2018 على إحداث 10 وحدات طبية جديدة وتهيئة 16 وحدة قديمة وتجهيزها بالمعدات اللازمة، لتبلغ نسبة الوحدات الطبية التي تستجيب للمعايير المطلوبة 61 في المئة من مجموع الوحدات الطبية بالسجون. وأشارت المندوبية في تقرير لها إلى أن الطاقة الإيوائية لهذه «المصحات» قد انتقلت من 1073 سريرا متم سنة 2015 إلى 1667 سريرا نهاية السنة الفارطة، بعد تزويدها بأسرّة إضافية، أي بمعدل سرير لكل 50 سجينا، كما ارتفع عدد سيارات الإسعاف إلى 54 سيارة بعد تخصيص 13 وحدة إسعاف جديدة خلال 2018.
وشددت المندوبية على أنها، وباعتبار الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون للسجناء، فقد حرصت على تجويد الخدمات الصحية، حيث تم خلال سنة 2018 تحقيق مؤشرات جد إيجابية، إذ تحسن معدل التأطير الطبي الذي بلغ إلى غاية نهاية دجنبر 2018 طبيبا واحدا لكل 639 سجينا، باحتساب عدد الأطباء المتعاقدين من القطاعين العام والخاص، وطبيب أسنان لكل 1351 سجينا، علما بأن المعدل الوطني هو طبيب لكل 1929 مواطن وطبيب أسنان لكل 7 آلاف مواطن. وأشارت المندوبية إلى أن 89 في المئة من مجموع الخدمات العلاجية الأساسية المقدمة لفائدة السجناء تمت بالوحدات الطبية بالمؤسسات السجنية مقابل 10 في المئة بالمستشفيات العمومية، في حين لم تتجاوز الخدمات الطبية والعلاجية المنجزة بالقطاع الخاص نسبة 1 في المئة. وأوردت المندوبية في تقريرها أن عدد الفحوصات الطبية التي جرى تقديمها للسجناء داخل المصحات السجنية بلغ 500 ألف و 540 فحصا طبيا، في حين أن عدد الفحوصات التي تم تقديمها في المستشفيات العمومية فقد بلغ 39.588 فحصا، ووصل العدد الإجمالي للفحوصات إلى 540.128، أي بمعدل يتجاوز 6 فحوصات طبية لكل سجين مقابل أقل من فحص طبي في السنة لكل مواطن.
وأشارت المندوبية إلى أن عدد الحملات الطبية والتحسيسية والوقائية المنظمة برسم نفس السنة فقد بلغ 663 حملة لفائدة 114.306 مستفيدين، أي أن جميع السجناء قد استفادوا على الأقل مرة واحدة من هذه الحملات. وأوضحت المندوبية أن 94 في المئة من السجناء المصابين بأمراض عقلية حالتهم الصحية مستقرة بفضل الأدوية الموصوفة والمراقبة الطبية المشتركة بين الأطر الطبية للمؤسسات السجنية والأطر المختصة لوزارة الصحة، وبفضل العناية الخاصة التي تم توفيرها لهم، في حين أن النسبة المتبقية منهم المتمثلة في 6 في المئة، والتي تضم النزلاء الصادرة في حقهم أحكاما تقضي بانعدام المسؤولية، كاملة أو ناقصة، فقد كانت موضوع لقاء مع الجهات المعنية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للبحث عن حلول آنية وناجعة لهذه الإشكالية. تقرير المندوبية أوضح أيضا أنه جرى التكفل بالتتبع الطبي للسجينات الحوامل الذي بلغ عددهن خلال 2018 ما مجموعه 222 نزيلة، كما أكد أن نسبة الإصابة بداء السل في أوساط السجناء قد انخفضت بنسبة 55 في المئة ما بين 2008 و 2017، إلى جانب تقلص معدل الوفيات بسبب المرض بنسبة 46 في المئة خلال نفس الفترة.