نواب مغاربة بالبرلمان الإفريقي يدعون إلى انخراط فاعل من أجل الدفاع عن مصالح المملكة

شكلت الدورة الثانية من الولاية التشريعية الخامسة لبرلمان عموم إفريقيا، التي انطلقت الاثنين الماضي في ميدراند (بالقرب من جوهانسبورغ)، مناسبة للنواب المغاربة الأفارقة الخمسة لمواصلة مشاركتهم الفاعلة من أجل الدفاع عن مصالح المغرب، مع إظهار اليقظة المستمرة ضد المحاولات اليائسة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة.
فمنذ انضمام المغرب إلى برلمان عموم إفريقيا في ماي 2018، بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، لم تفتأ المملكة تساهم في النهوض بالقضايا الإفريقية داخل المؤسسة التشريعية القارية.
ويتعلق الأمر، برأي العديد من النواب الأفارقة، بمساهمة تليق بالمكانة التي تضطلع بها المملكة على الساحة الإفريقية ومجهوداتها في الدفاع عن مصالح القارة وحقوق الأفارقة من أجل غد أفضل.
وبالنسبة لهذه الدورة من الولاية التشريعية الخامسة لبرلمان عموم إفريقيا، فإن الرهانات تبدو كبيرة وتستلزم مساهمة مكثفة من قبل الدول الإفريقية لتحقيق إقلاع إفريقيا وجعلها قادرة على الأخذ بزمام مشاكلها والقضايا التي تمس مستقبلها.
وسيتدارس النواب الأفارقة خلال اجتماعهم بمقر برلمان عموم إفريقيا بميدراند، قضايا اللاجئين والتصنيع بإفريقيا وقضايا السلم والأمن.
وتحدو النواب الأفارقة إرادة حيال تعميق النقاشات من خلال إبراز التجربة الواسعة والمعترف بها للمغرب في مجالات التنمية، وكذا في مجال حفظ السلم على الصعيدين القاري والعالمي.
وأشار النواب المغاربة إلى أن هذه الدورة ستمكن مرة أخرى من إبراز ريادة المغرب في مجال التنمية، مشيرين في هذا السياق إلى مجالي الطاقات المتجددة والاستثمارات.
وأضافوا أن مساهمة المغرب في جهود التنمية بالقارة تتجسد في عدد وجودة اتفاقيات ومعاهدات التعاون التي أبرمتها المملكة مع العديد من البلدان الإفريقية.
وأكدوا أن البعد الإنساني لعمل المغرب في إفريقيا لا يقل أهمية، مستشهدين في ذلك بقضايا ترتبط بالهجرة، باعتبار جلالة الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الإفريقي في هذا الملف.
من جهة أخرى، ستتميز الدورة الحالية لبرلمان عموم إفريقيا بمناقشات حول الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لسنة 2019، “سنة اللاجئين والمرحلين والنازحين في إفريقيا .. مساهمة برلمان عموم إفريقيا في البحث عن حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا”.
وحول هذا الملف، أكد النواب المغاربة أنهم لن يدخروا جهدا من أجل جعل الدورة الحالية تتوج بالمصادقة على قرار يدعوا إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وذلك طبقا لأحكام القانون الدولي الإنساني الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
ويتعلق الأمر، في هذا الصدد، بمطلب تضمنه تقرير توج أشغال ورشة، انعقدت في مارس الماضي بمقر البرلمان الإفريقي، حول موضوع “سنوات اللاجئين والمرحلين والنازحين في إفريقيا.. مساهمة برلمان عموم إفريقيا في البحث عن حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا”.
وفي نفس المنحى، سيقدم مشروع قرار خلال الدورة الحالية للمؤسسة التشريعية الإفريقية يدعو مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين إلى “مباشرة تسجيل جميع لاجئي إفريقيا طبقا لمعاهدة جنيف لسنة 1951 والبروتوكول المتعلق بها لسنة 1967”.
وحسب النواب المغاربة، يتعلق الأمر بقضية تكتسي أهمية كبرى، إذ ستكشف مرة أخرى أمام برلمانيي القارة عن تماطل ومناورات انفصاليي “البوليساريو” ومن يقف وراءهم، والتي تهدف إلى إطالة أمد النزاع الإقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.
وبات من المعلوم أنه منذ انضمام المغرب إلى برلمان عموم إفريقيا، تضاءل حضور الانفصاليين، وتمكن البرلمانيون الأفارقة من الاطلاع على المقترحات الحكيمة والوجيهة للمغرب حول هذا النزاع المفتعل.
ويعتبر البرلمان الإفريقي مجلسا استشاريا للاتحاد الإفريقي يضم نوابا من الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وتم إحداث هذه المؤسسة بموجب المادة 5 من الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وشرعت رسميا في ممارسة اختصاصاتها يوم 18 مارس 2004. ويؤطرها بروتوكول المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الإفريقية التي تحدد قواعد ومبادئ اشتغالها.
يشار إلى أن كل دولة عضو ممثلة داخل برلمان عموم إفريقيا بخمسة برلمانيين ينتمون للأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، يتم انتخابهم أو تعيينهم من طرف برلماناتهم أو المؤسسات التشريعية الوطنية.
ويعقد البرلمان الإفريقي دورتين عاديتين على الأقل سنويا. ويتوفر على عشر لجان دائمة تغطي اختصاصاتها جميع أوجه الحياة السياسية، والسوسيو-اقتصادية والثقافية بالقارة.
ويتكون مكتب البرلمان من رئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون الجهات الجغرافية الخمس للقارة.