حكامة السيبة المالية

عندما خص جلالة الملك الدار البيضاء بشطر مهم من خطابه أمام نواب الأمة قبل سنتين، وضع تشريحا واضحا لأهم الاختلالات التدبيرية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية، وركز من بين ما ركز عليه أزمة الحكامة.
مشكل الحكامة يظل عنوانا بارزا في تدبير الشأن المحلي البيضاوي، ففي كل سنة، يقف مجلس مدينة الدار البيضاء، عاجزا عن استخلاص أمواله لموازنة ماليته السنوية، ففي هذه السنة، سجل مجلس مدينة الدار البيضاء عجزا ماليا بلغ 60 مليار سنتيم، بالاضافة إلى 30 مليار أخرى محولة من وزارة المالية، لم يتمكن من تحصيلها.
ومعلوم أن جماعة الدار البيضاء، وقعت على عدد من الإتفاقيات أمام جلالة الملك مؤخرا، من أجل تمويل مشاريع مهيكلة للمدينة، وهو ما يطرح السؤال: كيف لجماعة لم تتمكن حتى من تحقيق موازنة ماليتها، ستتمكن من المساهمة في مشاريع تنموية، الى جانب قطاعات أخرى تابعة للدولة؟
يصاحب هذا السؤال، سؤال عريض آخر هو: كيف ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالبنية التحتية، التي تعد عصب المشاريع التنموية، التي سطرتها الدولة في تلك الاتفاقيات؟
هناك حلان، للخروج من هذه الوضعية، إما ان الاستثمار سيتجمد في هذه المشاريع، وهناك سابقة قامت بها الحكومة في هذا الباب، حين جمدت الاستثمارات بداعي انعدام السيولة المالية، أو أن مجلس المدينة سيلجأ الى صندوق التجهيز الجماعي لتغطيته مساهمته المالية في هذه المشاريع.
لكن هناك حاجز يعوق عملية الاقتراض هذه، بحكم أن جماعة الدار البيضاء تعدت السقف المسموح به في عملية الاقتراض، وتعد هي أول مدينة بلغت الخطوط الحمراء في هذا الباب.
منذ أربع سنوات، و مجلس ساجد، يوازي ميزانيته عبر »الصينية، ويظهر فشله في العمليات الحسابية، إذ لا يتمكن حتى من تحصيل توقعاته المالية التي يضعها بنفسه، فما بالك بمشاريع تهم تنمية العاصمة الاقتصادية.
الغريب أن المكتب المسير لأكبر جماعة حضرية في المغرب، لا يفكر في استخلاص أمواله المستحقة، إلا في الدقيقة 90 من السنة، كما وقع في دجنبر الأخير، حين زار محمد ساجد، إدارته الجبائية ليسأل عن المداخيل ويصطدم بالعجز المالي المهول الذي بلغ 60 مليارا، ليتذكر أنه كلف إحدى الشركات بمقابل مالي، كي تقوم باحصاء المادة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالأراضي العارية، التي من شأن مداخيلها الضريبية، أن توفرلخزينته أموالا مهمة، ليعلم بأن الشركة لم تقم بأي شيء، ولن تمده بأي جرد، ولما استفسر عن السبب علم أن الشركة، لم تتسلم مستحقاتها المالية من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وعندما سأل محاسب الجماعة، عن أسباب عدم أداء واجب الشركة، سيفاجئه بأن خزينته المالية، ليس فيها إلا «البرد». هذا ليس معناه فقط أن جماعة الدار البيضاء مهملة ومستهترة بالمال العام، وإنما يعني، أيضا، أن أي مقاولة ستتعامل معها ستتعرض للإفلاس؟
ساجد بعد صدمته هذه، سيلجأ إلى «»الصينية«« كما تعود، إذ سيطالب شركة ليدك بأداء 54 مليارا، كان قد أقر بها المجلس الأعلى للحسابات لفائدة الجماعة الحضرية، وكان ساجد قد نفى أن تكون هناك أموالا بذمة الشركة لفائدة الجماعة، ليفاجئ الجميع اليوم بالمطالبة بهذا المبلغ، وهو في الحقيقة، لا يريد هذا المبلغ بكامله، وإنما يطمح في ان تغيثه الشركة المعنية بتسبيق لن يتعدى 10 ملايير من واجب أدائها السنوي للجماعة، كما اعتادت، أن تقوم بذلك، لسد العجز الحاصل بخزينة الجماعة، وقد كان ساجد قد التجأ في السنوات الماضية إلى هذه الأساليب «الصينية» لتغطية التدبير الفاشل للمال الجماعي، حينما لجأ إلى شركات اللوحات الإشهارية لسد العجز قبل هذه السنة وفي السنة الفارطة، ساعدة التصالح الضريبي مع الشركات، كما ساعدته الجزاءات التي فرضها على شركات النظافة أو أحيانا يلجأ إلى عدم تسديد الديون المترتبة عن الأحكام الصادرة ضد جماعته، والتي تبلغ في كل سنة ما لا يقل عن سبعة ملايير.
الموازنة المالية في هذه السنة، لم ينفع في الوصول إليها حتى تدخل الوالي خالد سفير، الذي أعطى تعليماته للعمال وجباة المداخيل بكل المقاطعات والعمالات، كي يساعدوا مصالح الجماعة الحضرية، في استخلاص مستحقاتها.
كلما تدخل المجلس الأعلى للحسابات أو لجنة تفتيش من الداخلية، لدق ناقوس الخطر، في ما وصلت إليه مالية الدار البيضاء من تدهور، إلا وتفتقت عبقرية البعض من المقربين من رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، لإبداع فكرة جديدة وعرضها على أنها الحل السحري لضمان تنمية مداخيل المدينة بشكل جيد، فقبل ثلاث سنوات، جاءت إدارة ساجد، بشركة قيل أنها ستقوم بتحديد جميع المساحات والممتلكات العمومية التابعة للجماعة الحضرية، عبر الأقمار الاصطناعية لوضع مساحاتها الحقيقية وعمر استغلالها وواجب أداء أصحابها ...
العجيب أن هذه الشركة استفادت من 600 مليون سنتيم من المال العام، لكن من قام بالعمل هم موظفو الجماعة الحضرية للدار البيضاء، واشتغلت فقط على نطاق تراب أنفا، المعاريف، وسيدي بليوط، والأغرب أن منتوجها لم يظهر للوجود وضاعت الأموال وضاع معها المنتوج.. ولما تذكر مسؤولو المدينة المهمة التي كلفوا بها، هذه الشركة استفاقوا على أن هذه الأخيرة، لا تملك سوى هاتف نقال لا يجيب على المكالمات، ولا تتوفر لا على مقر أو هوية.. بمعنى أن مصير مداخيل المدينة منحوه لشركة شبح، ظهر أصحابها عند تقديم عرضهم.. وخلال سحب المبلغ المتفق عليه واختفوا إلى حيث يعلم من منحوهم الصفقة.
يتذكر الجميع، تعنت ساجد، في تقديم جرد ممتلكات مدينة الدار البيضاء منذ وصوله إلى كرسي رئاسة جماعتها في ،2003 وتماطله في القيام بهذه المهمة، لمعرفة المداخيل المالية الحقيقية للدار البيضاء، ويتذكر الجميع كيف كان يطالب رؤساء المقاطعات بتوزيع الجباة على كل المناطق لاستخلاص المستحقات، وكان الجواب دائما هو تمركز هذه الإدارة الجبائية في يد المكتب المسير، ما جعل باقي الجباة والموظفين في باقي المقاطعات يرجعون إلى الخلف اضطرارا.
اليوم، ومع تسجيل كل هذا العجز، هناك محاولات لإنعاش الوضع وتحفيز هؤلاء الموظفين، لكن الأمر يسير ببطء شديد.
ألم يكن من الحكامة أن يفكر مسؤولو مدينة الدار البيضاء وهم يحدثون شركات للتنمية المحلية، أن يحدثوا شركة لتنمية المداخيل المالية للمدينة. وكان من المفروض أن تكون هذه الشركة هي قاطرة الشركات الخمس المحدثة لضمان نجاح أعمالها، لأن نجاح الشركات الخمس رهين بالضرورة بتنمية مداخيل المدينة.
وإلى حين إيجاد فكرة جديدة تنمي مالية جماعة الدار البيضاء، تبقى السيبة المالية هي العنوان الأبرز للتدبير المالي المحلي البيضاوي اليوم.