في سابقة .. البرلمان يناقش وضعية الرياضيين وإمكانية استفادتهم من نظام الضمان الاجتماعي

- ناقشت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح أمس الأربعاء، مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي يتعلق بوضعية الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة والرياضيين ذوي المستوى العالي واستفادتهم من نظام الضمان الاجتماعي. المقترح يهم تغيير وتتميم مقتضيات الفصول رقم 2 و3 و7 و15 و16 و17 و19 و20 و21 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي . ويخص هذا المقترح كل الأطر الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين المحددون بمقتضى المادة 1 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) والرياضيين ذوي المستوى العالي التي تنص عليهم المادة 57 من نفس القانون السالف الذكر . ويقترح المشروع فيما يتعلق بتشكيل أعضاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،أن ينضاف إلى الأعضاء الرسميين ممثل واحد للوزير المكلف بقطاع الرياضة ؛
- ممثل واحد عن الأطر الرياضية والرياضيين المحترفين والرياضيين ذوي المستوى العالي يختار من الذين اعتزلوا الرياضة أو المهام الرياضية؛
- ممثل واحد عن الجمعيات الرياضية كما هي محددة في قانون30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر. يعين ممثل الجمعيات الرياضية وممثل الأطر الرياضية والرياضيين المحترفين والرياضيين ذوي المستوى العالي بقرار صادر عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الشغل بناء على اقتراح السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.»
كما يقدم المشروع مقترحات أخرى كما جاء في الفصل 15 منه الذي يقول: يتعين على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية التي تضم الأطر الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين والرياضيين ذوي المستوى العالي الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، غير أنه يمكنها، وفقا الفقرة 4 من المادة 14 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر، الانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يحقق مزايا أكبر لهؤلاء الرياضيين والأطر الرياضية.»
وناقشت اللجنة نصا يخول لمندوبي ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللأعوان المكلفين بتفتيش الشغل الحق في ولوج مقرات الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 93 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة السالف الذكر، وأن يراقبوا مدى التزامها بالتصريح بالأطر الرياضية المحترفة والرياضيين المحترفين والرياضيين ذوي المستوى العالي ومدى احترامها لمقتضيات هذا القانون. ويمكنهم أن يطلبوا الإطلاع على كل وثيقة كفيلة بالمساعدة على التحقق من تصريحات هذه الجمعيات والشركات الرياضية في هذا المجال ولاسيما ما يتعلق بالأجور والتعويضات والمنح المقدمة لهؤلاء الرياضيين والأطر الرياضية. ولا يجوز لهذه الجمعيات والشركات الرياضية التعرض بكتمان السر المهني على مندوبي ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤهلين لمراقبة تطبيق هذا القانون.»
ويتولى هذه مهمة المراقبة أيضا، ووفق نفس الشروط، أعوان السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الرياضة وكذا أعوان الجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية بالنسبة للجمعيات والشركات الرياضية المنضمة إليها.»
وفيما يخص التقاعد، يوضح مشروع القانون المقدم «تحدد بمرسوم سن التقاعد والتقاعد المبكر حسب الفئات الثلاث المشار إليها في الفقرة السابقة وتبعا لطبيعة وخصوصية كل نشاط رياضي احترافي. يتخذ هذا المرسوم بناء على اقتراح مشترك لوزراء الرياضة والمالية والشغل وبعد استشارة الجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.»
«يتوقف صرف الراتب عن الشيخوخة في حالة عودة الإطار الرياضي المحترف أو الرياضي المحترف أو الرياضي ذي المستوى العالي المستفيد من التقاعد أو التقاعد المبكر لممارسة نشاط رياضي احترافي مقابل أجر وفقا للقانون رقم 30.09 المتعلق التربية البدنية والرياضة السالف الذكر. ويستأنف صرف هذا الراتب في حالة توقفه عن ممارسة النشاط الرياضي الاحترافي.